اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در كمیسیون اقتصاد دولت اصلاح گردید

به گزارش آنی بازار وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف حفظ شرایط رقابت منصفانه و كنترل مخاطرات سامانه ای، پیشنهاد اصلاح «اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه» را در چهار بند ارائه نمود.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، صندوق تثبیت بازار سرمایه در جهت اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور و با هدف تثبیت، كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، پیشگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی و حاكمیتی در بازار سرمایه كشور، همینطور جلب اطمینان سرمایه گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشكیل گردیده و الان در حال فعالیت است.
موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری، دریافت تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری است. بنابراین این صندوق در جهت تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی همچون «ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.
اركان صندوق تثبیت بازار سرمایه شامل هیات امنا، هیات عامل و بازرس- حسابرس است. هیات امنای صندوق متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیات امنای صندوق است.
اعضای هیات عامل متشكل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی است كه بعد از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تصویب هیات امنا و با حكم رئیس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
بر مبنای ماده (۱۵) اساسنامه صندوق، طیف وسیعی از وظایف (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و...) به نام صندوق را در برمی گیرد كه نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیات عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.
با عنایت به این كه صندوق مذكور، یك نهاد مالی مستقل غیردولتی است، بنابراین از مصادیق هیچ كدام از عناوین دستگاه های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری نبوده و ازاین رو مشمول ماده (۷۴) قانون مذكور در مورد ضرورت موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای كاركنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید نیست.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان علل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده عرضه كرده است.

1398/12/08

15:15:01

5.0 از 5

3799

تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳