اگر پول ها بیاید دولت چقدر می تواند خرج كند؟

اگر پول ها بیاید دولت چقدر می تواند خرج كند؟ به گزارش آنی بازار دولت برای سالجاری حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده دارد كه اگر محقق شود، می تواند آنرا برای اداره كشور خرج كند، البته در كنار این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را هم داراست.



به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، می توان گفت آنچه كه دولت همواره در لایحه بودجه به مجلس عرضه می كند با آنچه كه در بودجه نهایی مصوب و برای اجرا در اختیارش قرار می گیرد، متفاوت بوده و گرفتار نوسان می شود، این مورد در لایحه و قانون بودجه سالجاری هم مشهود است؛ به صورتی كه سقف نهایی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۱.۹ درصدی به ۲۰۲۶ میلیارد تومان رسیده كه این تغییر در بخش های مختلف وجود دارد.

در مصوبات قانون بودجه ۱۳۹۹، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بعنوان بودجه عمومی پیشبینی شده كه به همراه ۱۴۳۶ هزار میلیارد بودجه شركت ها و بانك ها، بودجه كل كشور را تشكیل می دهد كه بودجه عمومی از حدود ۵۶۳ هزار میلیارد با رشد ۱۵.۲ درصدی به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در شرایطی است كه بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشكیل می شود كه در اصل درآمد اصلی دولت برای خرج سالانه منابع عمومی است.

اما منابع عمومی از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی تشكیل می شود كه از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

جزئیات درآمدی دولت امسال از این حكایت دارد كه درآمدها حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده كه نسبت به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، ۱۰.۶ درصد افزایش دارد؛ درآمدها از محل درآمد ناشی از مالیات و سایر درآمدها كه عوارض و درآمد گمركی است ایجاد می شود.

دومین بخش از منابع عمومی به واگذاری دارایی های سرمایه ای برمی گردد كه از دو بخش فروش نفت و فرآورده های آن و همینطور واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تشكیل می شود و در لایحه ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود كه در نهایت با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و با رشد ۸.۷ درصدی مصوب شده است.

درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای یكی از پرحاشیه ترین بخش های مربوط به بودجه بود و زمانی كه دولت لایحه را به مجلس عرضه كرد و انتقادات زیادی در ارتباط با این كه رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان احتمال تحقق پایینی دارد عنوان شد، این در حالی بود كه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمدهای نفتی و تا ۵۰ هزار میلیارد دیگر به درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی های دولت و یا مولد سازی آن برمی گشت كه نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۴۵ هزار تومانی رشد كرده بود. با این وجود در مصوبه بودجه مشاهده می شود كه این رقم با وجود اعتقادات نه تنها كمتر نشده بلكه افزایش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی هم داشته است.

سومین بخش از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی های مالی تشكیل می دهد كه مربوط به واگذاری سهام و یا انتشار اوراق دولتی می شود. رقم ۱۲۴.۷ هزار میلیاردی در لایحه بودجه برای این بخش پیشبینی شده بود كه البته در این رابطه هم نقدهایی وجود داشت كه در نهایت باز هم با افزایش قابل توجه ۴۰ درصدی روبرو شده است؛ به نحوی كه از ۱۲۴.۷ هزار میلیارد لایحه به ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری رسیده است.

درآمدهای اختصاصی بعنوان بخش دوم بودجه عمومی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بود كه با كاهش شش درصدی ۷۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است. از طرفی بودجه شركت های دولتی كاهش ۳.۲ درصدی داشته و از ۱۴۸۳ هزار میلیارد لایحه به ۱۴۳۶ هزار میلیارد مصوب رسیده است.

در سوی مقابل منابع پیشبینی شده، حدود 650 هزار میلیارد تومان مصارف وجود دارد كه 571 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه جاری و عمرانی است كه باید از تحقق منابع عمومی تامین گردد، ازاین رو خرج دولت منوط به تحقق این منابع است، ازاین رو هرگونه عدم تحقق این منابع بخصوص در بخش نفت و واگذاری و فروش اموال، می تواند دولت را با كسری بودجه مواجه كند، پارسال هم این صورت گرفت و دولت ناچار شد در سه ماه ابتدایی سال دست به اصلاح بودجه زده و رقم قابل توجهی از آنرا كم كند.

اما در كنار منابع پیشبینی شده در بخش بودجه عمومی، دولت مجوز عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از آنرا هم در بودجه دریافت كرده است، این در شرایطی است كه در سال های اخیر با كاهش درآمدهای نفتی كه از پایه های اصلی درآمدی دولت در بودجه به شمار می رفت، اغلب سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی كامل پرداخت نشده و دولت مجوز استفاده از آنرا داشته است؛ به صورتی كه كف ۲۰ درصد را پرداخته و مابقی در اختیار خودش بوده است. برای سال جاری هم سهم صندوق به ۳۶ درصدی می رسد، ولی مقرر است كه ۲۰ درصد پرداخت كند و ۱۶ درصد دیگر برای مصارف دولتی باشد.




1399/02/01
23:49:04
5.0 / 5
1203
تگهای خبر: بانك , شركت , فروش , گمرك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش