بانك مركزی اعلام كرد

دلیلهای افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دو سال اخیر

آنی بازار: طبق اعلام بانك مركزی، بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دو سال اخیر، فقط تغییر طبقه بندی مطالبات بانك مركزی از دولت، شركت های دولتی و بانك ها بوده و یا بواسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است كه همگی به سبب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، بانک مرکزی پیرو مطالب انتشار یافته در بعضی از رسانه ها در خصوص افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، بمنظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی درباب تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه نمود.

طبق اعلام این بانک، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در آخر تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در آخر خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلیلهای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیان کننده آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره بواسطه انتقال قسمتی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.
بنابراین، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه فقط به سبب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

علاوه بر این، معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در آخر تیرماه ۱۳۹۷ به انتها خردادماه ۱۳۹۹ به سبب انتقال بدهی بعضی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها بر طبق مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

برمبنای تبصره (۱) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آنرا در آخر سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همیشه ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد.
در این راستا، حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به سبب استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی می باشد.

همچنین، در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به سبب اسناد به تعهد دولت (که قسمتی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به سبب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال ۱۳۵۱- بعنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از طرف بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می شود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به مدلول افزایش پایه پولی نیست؛ چونکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی گردد. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

در مجموع ملاحظه می شود که در دو سال اخیر بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، فقط تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانکها بوده و یا بواسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به سبب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

1399/06/10

20:50:35

5.0 از 5

1844

تگهای خبر: اقتصاد , بازرگانی , بانك , بانك مركزی

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۵