از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد پاسخ به ۸ پرسش در زمینه بودجه شركت های دولتی آنی بازار: مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی به 8 سوال كلیدی درباره بودجه شركت های دولتی پاسخ داد. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «پاسخ به برخی پرسش های متداول در زمینه بودجه شرکت های دولتی» تلاش نموده است در قالب پاسخ دادن به ۸ پرسش مهم و کلیدی درباره بودجه شرکت های دولتی، برخی تصورات نادرست دراین زمینه را اصلاح کند. *تفاوت تعریف بودجه شرکتها با بودجه عمومی در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این پرسش که «بودجه شرکتهای دولتی چیست؟» آمده است: «اصولاً زمانی که عنوان می شود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل می گیرد در خصوص اینکه شرکت مذکور X ریال در سال مورد نظر خرج خواهدنمود (یا اینکه دولت به شرکت مذکور X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور درباب بودجه شرکتها دقیق نیست. بودجه یک شرکت در اصل منعکس کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است. منابع عبارت است از: درآمدهای شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت و غیره؛ مصارف شرکت نیز عبارت است از: هزینه های تولید کالاها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکتها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات. بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی (طبعاً جمع منابع و مصارف برابر بوده، پس تفاوتی نمی کند کدام ملاک قرار گیرد و هردو نشاندهنده حجم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است)». *مقایسه بودجه شرکت های دولتی با بودجه عمومی فاقد وجاهت است در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که «آیا می توان بودجه شرکت های دولتی را با بودجه سایر دستگاه های دولتی (بودجه عمومی) مقایسه کرد؟»، آمده است: «همانطور که در پاسخ سؤال پیش عنوان شد، بودجه شرکتها به لحاظ ماهیت با بودجه سایر دستگاههای اجرائی متفاوت می باشد. بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات شرکت در یک سال است، اما بودجه سایر دستگاههای اجرائی نشاندهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهدنمود. پس مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه سایر دستگاه های اجرائی اساساً فاقد وجاهت است. حتی جمع نمودن این دو مبلغ نیز به سبب تفاوت ماهوی فاقد معناست (هرچند مطابق قوانین کشور ما، رقم بودجه کل کشور از حاصل جمع بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی به دست می آید. پس بنا به دلیلهای پیشگفته، اصلاح تعریف بودجه کل کشور در قوانین مربوط ضروری است)». *نقش دولت در تامین مصارف شرکت های دولتی مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که «چه قسمتی از مصارف شرکت های دولتی توسط دولت تامین می شود؟» اعلام نموده است: «وجوه پرداختی ازسوی دولت به شرکت های دولتی شامل دو بخش است. یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرح های عمرانی خودرا بوسیله شرکت های دولتی اجرا نموده و اعتبارات عمرانی دولت بوسیله این شرکتها به اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد. به عبارت دیگر، شرکت های دولتی در این عرصه، درحقیقت عاملیت دولت در اجرای پروژه های عمرانی را برعهده دارند (شایان ذکر است که پروژه های عمرانی با اعتبارات عمومی تنها پروژه های عمرانی شرکت های دولتی نیست و این شرکتها از محل منابع داخلی خود نیز مبادرت به اجرای پروژه های عمرانی می کنند). این اعتبارات عمرانی، موارد مصرف کاملاً مشخصی داشته و فقط در طرحهای عمرانی مربوطه (مطابق پیوست شماره ۱ لوایح بودجه سالیانه) قابل صرف هستند. غیر از اعتبارات پروژه های عمرانی، عمده وجوه پرداختی از خزانه دولت به شرکت های دولتی، مبالغ مربوط به پوشش زیان شرکت های زیانده (کمک زیان) است. جمع کل مبلغ کمک زیان در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صدا و سیما پیش بینی شده است. شایان ذکر است منابع عمومی بودجه سال جاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است، پس عدد سه هزار میلیارد تومان ذکر شده نشان میدهد پوشش کمکزیان شرکتهای دولتی بخش اندکی از منابع عمومی را به خود اختصاص می دهد». * ۴۱ درصد رقم بودجه شرکت های دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مجلس در پاسخ به این پرسش که «آیا بودجه شرکت های دولتی سه برابر منابع عمومی است؟»، آمده است: «میزان بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ظاهراً حدود سه برابر میزان منابع عمومی (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) است. این نسبت کم و بیش در سایر سالهای اخیر نیز تکرار شده است. اما نکته مهم آنست که قسمتی از مصارف مندرج در بودجه شرکت های دولتی فقط از جنس حسابداری بوده و مابه ازای آنها مبلغی در عمل خرج نمیشود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند). در اصل، بزرگنمایی بودجه شرکت های دولتی، ریشه در ارقام مربوط به صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی دارد که از پرداختن به جزئیات آن صرفنظر کرده و تنها به بیان یک مثال بسنده می کنیم: رقم واقعی درآمد شرکت ملی نفت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در بودجه برای این شرکت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت شده است؛ تفاوت این دو عدد درواقع به منابعی برمی گردد که در اختیار شرکت ملی نفت نبوده (مانند سهم دولت و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت) اما در صورت های مالی این شرکت بعنوان درآمد درج می شود. در مجموع ارقام حسابداری (غیرواقعی) منعکس شده در بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان است که معادل حدود ۴۱ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با کسر این عدد از رقم ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، به عددی در حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان می رسیم که میتواند بعنوان رقم حقیقی بودجه (گردش مالی) شرکت های دولتی تلقی شود. پس این تصور که بودجه شرکت های دولتی سه برابر منابع عمومی است درحقیقت تصور دقیقی نیست». * برخی هزینه های شرکت های دولتی قابل کاهش یا صرفه جویی نیست در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که «آیا می توان با درصدی صرفه جویی در بودجه شرکت های دولتی، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؟»، آمده است: «اتخاذ هر سیاستی بمنظور صرفه جویی، قبل از هر چیز نیازمند دانستن میزان هزینه های قابل کاهش است. برای رسیدن به این عدد باید ارقامی که به لحاظ ماهیت نمی توان آنها را هزینه تلقی نمود، از سرجمع هزینه ها کسر شوند. همانطور که عنوان شد حدود ۴۱ درصد رقم بودجه شرکت های دولتی اساساً ماهیت واقعی نداشته و فقط به صورت حسابداری در صورت های مالی شرکتها درج می شود، پس صرفه جویی درباب آنها بی معنا خواهد بود. در ارتباط با مابقی ۵۹ درصد بودجه شرکت های دولتی نیز همانطور که عنوان شد، رقم بودجه شرکت های دولتی میزان گردش مالی شرکت های مذکور است که لزوماً تمام اقلام زیرمجموعه آن قابل کاهش یا صرفه جویی نیست. بعنوان مثال قسمتی از مصارف شرکت های دولتی بازپرداخت تسهیلات، سود سهام پرداختی به دولت و مالیات است که صرفه جویی درباب آنها موضوعیت نخواهد داشت. در ارتباط با بانکهای دولتی نیز سود پرداختی به سپرده گذاران بعنوان هزینه های بانک در صورت های مالی آنها منعکس میگردد. همین طور درباب شرکت های زیانده، علی القاعده منابع حاصل از صرفه جویی می بایست در وهله اول به پوشش زیان یا زیان انباشته اختصاص پیدا کند. پس باتوجه به ملاحظات فوق وضع قواعدی از جنس صرفه جویی در کل هزینه های شرکت های دولتی دارای منطق کارشناسی نیست». * ایجاد منبع درآمدی برای دولت هدف جانبی صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی است مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که «آیا صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی امکانپذیر است؟»، اعلام نموده است: «طبعاً هزینه های شرکت های دولتی نیز مانند هزینه های سایر دستگاههای اجرائی با ناکارایی هایی مواجه می باشد که نیازمند بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای صرفه جویی حداکثری است. اما نکته مهم، اصلاح دید نسبت به صرفه جویی هزینه ها در این شرکت هاست. صرفه جویی در هزینه های این شرکتها می بایست با هدف افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها (و نه لزوماً ایجاد منابع درآمدی برای دولت) دنبال شود. خیلی از شرکت های دولتی هم اکنون به دلیلهای مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیل های موجود خود برخوردارند؛ اصلاح وضعیت این شرکتها می بایست با هدف ارتقای عملکرد شرکت در حوزه کیفیت ارائه خدمات، سرمایه گذاری و سودآوری انجام پذیرد؛ پس در این راه، ایجاد منبع درآمدی برای دولت می تواند یک هدف جانبی قلمداد شود». *چه نهادهایی بر بودجه شرکت های دولتی در ایران نظارت می کنند؟ در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره شیوه تهیه و نظارت بر بودجه شرکت های دولتی در ایران، آمده است: «نظارت بر اجرای بودجه شرکتها در وهله اول در حوزه وظایف هیئت مدیره و در مرحله بالاتر در حوزه وظایف مجمع عمومی شرکت است؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای بودجه شرکتهای دولتی را داراست. همین طور دیوان محاسبات کشور به استناد اصل پنجاه وپنجم (۵۵) قانون اساسی، به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی و حسابرسی می کند». *ضرورت استفاده مجلس از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی این مرکز پژوهشی در قالب پاسخ به آخرین سوال یعنی شیوه ورود مجلس به بررسی بودجه شرکتهای دولتی، ضمن اشاره به دلیلهای در حاشیه قرار گرفتن بررسی بودجه این شرکتها در مجلس و همین طور دلیلهای غیردقیق بودن ارقام بودجه شرکت های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج می شود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس که در سال ۹۸ به تصویب رسیده را یکی از بهترین راهکارهای ورود مجلس به این مساله دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیت های این قانون ارایه داده است. در بخش «جمع بندی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه جویی در کل هزینه های شرکت های دولتی، تصوری دور از واقعیت است ولی این مساله به مفهوم بی اهمیت بودن صرفه جویی و افزایش کارایی در این شرکتها نیست، آمده است: «بنا به دلیلهای متعدد، عایدی قابل توجهی برای دخل و تصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکت های دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی می تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) بخشنامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خودرا در این عرصه ارتقا دهد». متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. منبع: anibazar.ir 1399/08/18 20:07:22 5.0 از 5 1312 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تولید , خدمات این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اطلاعیه جدید بانک مرکزی صفر تا صد طراحی سوله دارندگان کارت سوخت بخوانند قیمت طلا، سکه و ارز امروز 29 فروردین ماه 1403 نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴