مركز پژوهش های مجلس بودجه99 كل كشور را بررسی كرد

مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بودجه سال ۹۹ كل كشور را از حیث منابع و مصارف بودجه و بخش های مختلف آنرا بررسی كرد.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۳۹۹ از لایحه تا قانون» آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال بود که بعد از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش اضافه کرد: درآمدهای پیشبینی شده دولت در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) بعد از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۲۸۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۲۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای هم با ۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۱۰۷۴ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: ردیف واگذاری دارایی های مالی از رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال) به علت انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «۴» مجوز آن دریافت شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می توان دریافت که پیشبینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات ۱ میلیون بشکه و قیمت نفت ۵۰ دلار) برآورد شده است. با عنایت به میانگین فروش نفت در یک سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.
براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با عنایت به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه پیشبینی شده در قوانین بودجه سالهای گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای در رابطه با مبحث مولدسازی دارایی های دولت، دور از انتظار است.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود ۸۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه ای هم با افزایشی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم ۴۳۶۰ هزار میلیارد ریال رسید.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی می باشد که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هم درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی های مالی بدون تغییر باقی ماند.
گزارش این مرکز در تشریح تغییرات بوجود آمده در تبصره های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «۱»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «۴»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی های دولتی (جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲»)، پایش و تأدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره «۲» و جز «۲» بند «و» تبصره «۵»)، تهاتر و تسویه زنجیره ای بدهی های دولت (بند «و» تبصره «۵») اشاره دارد.

منبع: آنی بازار

1399/09/03

13:29:08

5.0 از 5

1293

تگهای خبر: دلار , سازمان , صادرات , فروش

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۴