كارشناس حقوق بین الملل:

مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی نیست

به گزارش آنی بازار کارشناس حقوق بین الملل و وکیل دادگستری اظهار داشت: حالا در نظام پولی بانکی ایران برای شفافیت و مقابله با پولشویی نظارت های دقیقی وجود دارد و خیلی از سفارش های کارگروه اقدام مالی(FATF) به اجرا درآمده، بدین سبب مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی به نظر نمی رسد.

حسین محمدنبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اضافه کرد: پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مراودات مالی ایران با جهان موثر است و عدم پذیرش سفارش های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) از منظر حقوق بین الملل آثار و پیامدهایی برای ایران دارد برای اینکه از سویی دیگر باتوجه به تحریم های یکجانبه آمریکا و همپیمانانش مقابل ایران، مقدار زیادی دسترسی کشور به مسائل مالی در عرصه جهانی کند یا منتفی شده است.
وی افزود: برخی مخالفان معتقدند پذیرش سفارش های کارگروه ویژه اقدام مالی سبب دسترسی بیگانگان به اسناد مالی ایران می شود و به صورتی امنیت ملی را تهدید می کند اما اساسا این مساله نادرست است و البته ایران کار خلافی مرتکب نمی گردد که آنها بخواهند به موضوع خاصی دسترسی پیدا کنند، هرچند واقعیت این است که همیشه دشمنان اتهاماتی به ایران زده و باز هم می زنند و نباید چنین تصور کرد که با عضویت و پذیرفتن لوایح پالرمو و CFT شیطنت ها اختتام می یابد.
محمدنبی افزود: دشمنان برای کوبیدن جمهوری اسلامی ایران می گویند چون ایران به تروریست ها کمک می نماید از پذیرش دو لایحه خودداری می کند در صورتیکه این قضیه اینطور نیست و جمهوری اسلامی ایران از هیچ گروه تروریستی نه حمایت کرده و نه حمایت می کند.
کارشناس حقوق بین الملل گفت: باتوجه به مسائل اقتصادی کشور و اینکه مجلس شورای اسلامی زوایا و موارد مربوط به اصول این لوایح را مورد توجه قرار داده، بدین سبب الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مشکلاتی را ایجاد نمی کند.
وی افزود: ایران برای حفظ موقعیت خود در عرصه بین المللی با تاکید بر حفظ منافع ملی به کنوانسیون های جهانی پیوسته است و در مورد پالرمو نکات بسیار جالبی دارد که امکان سوءاستفاده بیگانگان را خیلی کم می کند.
محمدنبی با تاکید بر اصل «منافع مالی» اظهار داشت: معتقدم همه باید خصوصاً در امور بین الملل و جهانی، منافع ملی را اصل قرار دهیم و امیدوارم با پذیرش لوایح پالرمو و CFT محدودیت هایی که در زمینه مسائل مالی ایران در عرصه جهانی به وجود آمده است، رفع گردد.
به گزارش آنی بازار به نقل از ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی کارهای اشاعه ای و سیاستگذاری درباب دارایی های مجازی ماموریت خودرا توسعه داد.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همین طور چند نهاد بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در بعضی موارد خاص در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.
این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی (کشور) در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه های قضایی ممکنست کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه ای یا سازمان های ناظر باشند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از آن که طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری صورت گیرد، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ نمود. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.
در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ گردید.
اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام نماید.
FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال قبل خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در پاریس انجام شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش سفارش های آن بود، ایران به لیست سیاه FATF بازگردانده شد.
۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب جهت بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی دوباره این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

منبع: anibazar.ir

1399/11/14

11:53:31

0.0 از 5

1015

تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بانك , سازمان

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۲