در نشست مشترك سه كمیسیون اتاق تهران مطرح شد؛

ابهامات فعالان اقتصادی بابخشنامه های ارزی، سیاست های ارزی شفاف شود

ابهامات فعالان اقتصادی بابخشنامه های ارزی، سیاست های ارزی شفاف شود آنی بازار: نشست مشترك كمیسیون های صنعت و معدن، بازار پول و سرمایه و تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی سیاست های ارزی دولت برگزار گردید.


به گزارش آنی بازار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اعضای كمیسیون های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، در این نشست مشترك، ضمن بررسی دلایل شكل گیری مسایل موجود در بازار ارز، دغدغه های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح كرده و البته راه حل هایی را هم برای برون رفت از این وضعیت عرضه دادند. در ابتدای این نشست، علی سنگینیان، رییس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بلاتكلیفی فعالان اقتصادی به علت نبود اطلاعات كافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره داشت و عنوان نمود كه بخشنامه های صادره از جانب دولت و بانك مركزی، كه انتظار می رفت وضعیت را شفاف و روشن كند، بر ابهامات موجود افزوده است. سنگینیان اظهار داشت: به نظر می رسد، سیاست های دولت به این سمت وسو سوق پیدا كرده است كه تامین مالی تجارت خارجی به بانك ها واگذار شود. درحالی كه طی شش سال گذشته، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیارد دلار از جانب بانك ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی با استفاده از بازار غیررسمی تامین شده است. در واقع بین۵۰ تا۷۰ درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی ها فاینانس كرده اند و الان این سهم مقرر است به بانك ها منتقل شود. او با اشاره به اینكه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نمی باشد، ادامه داد: این بلاتكلیفی روی صنایع بورسی كه در ماه های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. هم چنین این پرسش مطرح است كه مردم چگونه و از چه مسیری مقرر است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا كنند. در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی كه ریاست كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به مباحث مطرح شده از ناحیه دولت، در خصوص حذف ارز مبادله ای اظهار داشت: حذف ارز مبادله ای، گروهی را متضرر می كند كه عموما خصولتی هستند. اما اگر دولت می گوید كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی قادر به تامین همه نیازهای كشور است به چه دلیل این اقدام پیش از این و پیش از اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت. او سپس با بیان این پرسش كه قیمتگذاری ارز به صورت بخشنامه ای تا چه زمانی قابل دوام است، ادامه داد: ظاهرا تفاوتی میان این دولت و دولت قبل در مواجهه با این مسایل ارزی وجود ندارد؛ چون كه دولت قبل هم بعد از شكل گیری تلاطم ها در بازار، قیمت ارز را با یك بخشنامه ۱۲۲۶ تومان اعلام نمود. رییس كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تبدیل ارز حاصل از صادرات را بعنوان یكی دیگر از دغدغه های فعالان اقتصادی مطرح كرد و اظهار داشت: در شرایطی كه صادرات عمده كشور به عراق و افغانستان صورت می گیرد، صادركننده چگونه باید ارز حاصل از صادرات را كه عموما به ریال است به فروش برساند؟ مهدی پورقاضی با اشاره به اینكه قیمت كالاهای صادراتی به علت افزایش نرخ ارز روی پنج تا پنج هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار داشت: اكنون قیمت اقلام صادراتی بالاست و به سختی قابل تغییر است. در ادامه علی سنگینیان اظهار داشت: تعیین نرخ۴۲۰۰ تومان برای دلار، به منزله حذف ارز مبادله ای نیست. ضمن آنكه قیمت سكه ای كه بانك مركزی هم اكنون پیش فروش می كند با ارز حدودا پنج هزار و ۱۰۰ تومان محاسبه شده است. نرخ فعلی حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی است فرهاد فزونی، عضو كمیسیون بازار پول و سرمایه، هم در این نشست با اشاره به اینكه نرخ۴۲۰۰ تومان را دولت تعیین نكرده، بلكه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده است، اظهار داشت: چند سالی می گردد كه این خواسته از جانب بخش خصوصی مطرح می گردد كه دولت در تعیین نرخ ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد. مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ معادل ۴۰ درصد بوده است كه با احتساب این۴۰ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این ۴ سال، نرخ ارز اكنون ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است. ازاین رو دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است. نقش اختلافات سیاسی داخلی در التهاب بازار ارز سید حسین سلیمی، دیگر عضو كمیسیون بازار پول و سرمایه، با اشاره به احتمال خروج آمریكا از برجام به این نكته اشاره نمود كه با این اتفاق احیانا بخشی از شركت های بزرگ و بانك ها در معرض تحریم قرار گیرند. او اضافه كرد: در چنین شرایطی صرافی ها می توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند كه اكنون این نهادها هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. ضمن این كه به نظر من در تحلیل مسایل و مشكلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد. سید حسین سلیمی هم با اشاره به نگرانی های مطرح شده در مورد تعطیلی صرافی ها اظهار داشت: صرافی ها تعطیل نمی شوند و بخشنامه مربوط به آنها بزودی صادر می گردد. تكلیف فعالان صنعتی چیست؟ علیرضا كلاهی، عضو كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اینكه مشكلات كنونی نتیجه عدم اجرای قانون و جنگ با واقعیت های اقتصادی می باشد، اظهار داشت: در چنین شرایطی تكلیف مواد اولیه صنایع چه خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ این مساله برای فعالان صنعتی روشن نیست. ضمن این كه هم اكنون هیچ یك از تامین كنندگان مواد اولیه، مواد مورد نیاز صنایع را تامین نمی كنند. حركت مغایر قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار علی شمس اردكانی هم با اشاره این كه به تازگی همكاری با یكی از سرمایه گذاران خارجی معتبر شروع كرده است، اظهار داشت: این سرمایه گذار مقداری ارز برای انجام امور داخلی پروژه به ایران ارسال كرده است به این امید كه به ریال تبدیل گردد. حال بانك می گوید كه نمی توانیم این ارز را پرداخت نماییم. این مسایل آبروی ما را نزد سرمایه گذاران خارجی از بین می برد. باید راه حلی برای رفع این مسایل پیدا نماییم. اگر نه نمی توان انتظار داشت كه بوروكرات ها به دنبال حل این مسایل باشند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بخشنامه هایی كه دولت در حوزه ارز به تصویب رسانده است، اظهار داشت: تصویب یك جانبه این آیین نامه ها بدون مشورت با بخش خصوصی در تناقض با قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار است و این كار باید متوقف و بخشنامه های صادر شده لغو شود. شمس اردكانی با اشاره به اینكه هزینه ورود كالای قاچاق به كشور با استفاده از قاچاق سوخت تامین می شود، اضافه كرد: روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت و میعانات از كشور قاچاق می گردد. مهم این كه این قاچاق با استفاده از تریلی و به صورت سازمان یافته انجام می گیرد. هزینه حاصل از قاچاق سوخت هم تامین كننده ورود كالاهای قاچاق به كشور است. ارز یكسان سازی نشده است محمدرضا شجاع الدینی، از اعضای كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با بیان اینكه، تصمیمات اخیر بانك مركزی، تصمیمات سیاستی بلندمدت نیست، ادامه داد: این تصمیمات در شرایط بحرانی اتخاذ شده است. مانند آتش نشانی كه آتشی را خاموش می كند و البته ممكن است در حین اطفای حریق چند فرش را هم خیس كند. باید به این نكته توجه داشت كه بانك مركزی تصمیم گیر نیست و فشارهای بیرونی اجازه نمی دهد كه این نهاد به صورت مستقل سیاستگذاری كند. شجاع الدینی اضافه كرد: اشتباه بزرگی است اگر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز را به منزله یكسان سازی تلقی نماییم. دولت تصمیمی اتخاذ نموده كه مبتنی بر دانش انباشته بوده است اما در عین حال این تصمیم نمی تواند تصمیم درستی باشد. یكسان سازی ارز یك شبه حاصل نمی گردد. اما سایر بخش ها همچون اتاق بازرگانی می تواند به دولت برای حركت در جهت یكسان سازی كمك نماید. اثرگذاری خروج سرمایه بر بحران ارزی بهادر احرامیان هم با اشاره به گمانه هایی كه در مورد عوامل موثر بر شكل گیری بحران ارزی اخیر مطرح می شود، خروج سرمایه از كشور را در بروز التهاب در بازار ارز موثر دانست و اظهار داشت: دلیل این خروج سرمایه چه بوده، هنوز مشخص نمی باشد. شاید در شرایط كنونی، برقراری آرامش بهترین سیاست باشد و اینكه از تجارب تاریخی مدیریت ارزی درس بگیریم. احرامیان او با اشاره به نظریه های اقتصادی در مورد نرخ ارز تعادلی اظهار داشت: به نظر می رسد، نظریه تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی كاركرد خویش را در اقتصاد ایران از دست داده و الان تراز تجاری تعیین كننده نرخ ارز است. محمد اتابك، عضو كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با انتقاد از اینكه تصمیمات در مورد ارز، دیرهنگام اتخاذ شد، اظهار داشت: به نظر می رسد آثار منفی خروج آمریكا از برجام با تصمیماتی كه دولت به تازگی در مورد بازار ارز گرفت، تا حدود كاهش پیدا كند. ما باید به دنبال راهكارهای باشیم كه كمترین صدمه متوجه بنگاه های اقتصادی شود. در عین حال در شرایطی كه كشور با دشمن بیرونی مواجه می باشد، نباید با مواضع خویش حاكمیت را تضعیف نماییم. نیاز به شكل گیری بازار ثانویه ارز محمد لاهوتی، عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به اینكه چهار مكانیزم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش بینی شده است، اضافه كرد: اكنون در مورد یكی از مكانیزم ها هنوز اطلاع رسانی نشده است. در این مكانیزم، صادركننده یا با ارز خود واردات انجام می دهد و یا بدهی های خویش را می پردازد یا آن را سپرده گذاری می كند. در واقع صادركننده می تواند مجوز خویش را به واردكننده هم واگذار كند. البته بانك مركزی موافق این مكانیزم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مكانیزم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار می گیرد. اگرنه این روش می تواند بخشی از مشكلات را مرتفع كند. لاهوتی بر این عقیده است كه با اجرای سیاست های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار نمی گیرد. او اظهار داشت: این گونه به نظر می آید كه دولت با دستپاچگی سیاست های ارزی خویش را اعلام نمود. بهتر بود دولت اعلام نكند دلار تك نرخی شده است. وقتی برای متقاضیان ارز كه دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال می شود، بدیهی است كه بازار ثانویه ارز شكل می گیرد. اما از آنجائیكه دولت می خواهد ارز واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین كند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندك خواهد بود. او با انتقاد از اینكه دولت، نخست تصمیم می گیرد و سپس اقدام به تدوین راهكارها می كند، ادامه داد: ما باید از شفافیتی كه تولید می گردد استقبال نماییم. اما در عین حال لازم است ضعف ها را به دولت گوشزد نماییم. محمد لاهوتی هم چنین به افزایش عوارض واردات ۳۳۰ قلم كالا اشاره نمود كه می تواند تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او اظهار داشت: یكی از پیشنهادات ما به دولت برای بهبود وضعیت باید كاهش تعرفه های وارداتی باشد. محسن مهرعلیزاده، هم معتقد بود كه بخش خصوصی به جای آنكه دنباله رو دولت باشد و صرفا در قبال تصمیمات دولت موضع گیری كند، بهتر است راه صحیح را به دولت نشان دهد و استراتژی مشخصی را متناسب با اندازه اقتصاد تعیین كند و روی اجرای این استراتژی اصرار بورزد؛ چون كه دولت به تنهایی جرات پیشبرد برخی سیاست ها را ندارد. وزارت صنعت مخالف پیمان سپاری است محسن بهرامی ارض اقدس، رییس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست حاضران را به توجه جنبه های مثبت تصمیم دولت دعوت كرد و اظهار داشت: سال هاست بخش خصوصی خواستار تك نرخی شدن ارز بوده و الان ارز تك نرخی شده است. ما اكنون باید به این مساله بپردازیم كه چگونه و با استفاده از چه راهكارهایی، ارز تك نرخی باقی خواهند ماند. بهرامی سپس با اشاره به شكل گیری كمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد كرد كه كمیته ای توسط بخش خصوصی شكل بگیرد تا مشكلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او ادامه داد: به هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر می رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه های آن باشد. اما باید تلاش نماییم، همین هزینه هایی موجود را هم به حداقل برسانیم. علی سنگینیان هم با ابراز نگرانی نسبت به اینكه همزمان با تك نرخی شدن ارز، سیاست های دولت، بخش خصوصی را به سمت پیمان سپاری ارزی سوق می دهد، اضافه كرد: تجربه ناخوشایند پیمان سپاری ارزی در گذشته به كاهش صادرات منتهی شد و بیم تكرار این تجربه وجود دارد. بهرامی ارض اقدس هم اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف جدی پیمان سپاری ارزی است. همینطور دولت بارها اعلام نموده است كه نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور كار قرار دارد. دولت باید زودتر تصمیم می گرفت عباس آرگون هم با اشاره به اینكه بخش خصوصی نباید با همه مسایل و تصمیمات دولت مخالفت كند، اظهار داشت: باآنكه تصمیمات ارزی دولت، صرفا اقتصادی نیست و اگر حدود ۴ یا ۵ ماه پیش اتخاذ می شد، تبعات كمتری داشت. اما اكنون باید فهرستی از مشكلات بخش خصوصی تهیه نماییم و همراه با راهكارهای آن به دولت عرضه نماییم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه كلیات لایحه تجارت در مجلس به تصویب رسیده و به كمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است، اضافه كرد: انتظار این است كه اتاق بازرگانی در این زمینه فعالانه ظاهر شود و پیشنهادات خویش را پیش از تصویب نهایی به مجلس ارائه نماید. دولت برای تبدیل ارز پتروشیمی یك بانك معرفی كند مهدی شریفی نیك نفس كه در كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عضویت دارد، اعمال حاكمیت دولت بر بازار افسارگسیخته ارز را قابل دفاع دانست و اظهار داشت: با عنایت به اینكه بزرگترین واردكننده ارز به كشور، صادركنندگان پتروشیمی هستند، آنها چگونه باید ارز خویش را به فروش برسانند؟ صرافی ها تابحال خوب كار كرده اند. در عین حال، برخی شركت های صادراتی راه تنفسی به بازارهای بین المللی بوجود آورده اند كه می توان از ظرفیت آنها بهره برد. شریفی نیك نفس كه مدیریت شركت بازرگانی پتروشیمی را هم برعهده دارد، با اشاره به صادرات ۳۵ میلیون تنی محصولات پتروشیمی اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات این حجم فرآورده نفتی باید به كشور بازگردد. در این صورت لازم است، دولت بانكی را برای نقل و انتقال این وجوه معرفی نماید. بین جهانگیری و بهمنی تفاوتی وجود ندارد دیدگاه سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات هم این بود كه تفاوتی میان سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با سخنان محمود بهمنی، رییس كل بانك مركزی دولت های نهم و دهم در زمان بروز بحران ارزی وجود نداشت. او اظهار داشت: دولت نیازهای ارزی مشروع مردم برای سفر یا دیگر مصارف را به رسمیت نشناخته است. اگر مقرر است دولت با زور و بگیروببند بازار را كنترل كند، به نتیجه نخواهد رسید. ضمن این كه باید به فعالان اقتصادی حق داد كه نسبت به احیای مجدد پیمان سپاری ارزی نگران باشند. نرخ ارز با محاسبه به دست نمی آید مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینكه هر محاسبه ای برای دستیابی به نرخ واقعی ارز، اشتباه است، اظهار داشت: نرخ واقعی ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. آنچه تابحال بعنوان تك نرخی شدن ارز عنوان شده، دور از واقعیت است و تردیدی نیست كه نرخ دیگری هم شكل خواهد گرفت. رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینكه تصمیمات ارزی دولت، مبنای اقتصادی نداشته است اظهار داشت: اكنون مشاهده می نماییم كه اختلافات میان جریان های سیاسی حاضر در قدرت بالا گرفته، اعتماد مردم به دولت و حاكمیت كاهش یافته و در عین حال، فشار بیرونی ضد كشور هم هیچ گاه به این حد نرسیده بوده است. ما بعنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نمی توانیم اقدامات دولت را تایید نماییم اما انتقادات خویش را هم برای جلوگیری از تضعیف دولت، علنی مطرح نخواهیم كرد. بنابراین، پیشنهاد من این است كه هیات رییسه اتاق تهران طی نامه ای، مسایل بخش خصوصی را با مقامات در بین بگذارد و از دولت بخواهد كه تصمیمات خویش را از این پس، بر مبنای اصول اقتصاد اتخاذ كنند. افزون بر این، لازم است كه دولت به دنبال جلب اعتماد مردم برآید و تنش زدایی در منطقه را با استفاده از دیپلماسی در پیش بگیرد. مثلی وجود دارد كه می گوید، یك فرمانده خوب، كسی نیست كه همواره حمله می كند، بلكه كسی است كه وقتی می بیند، نیروهایش را از دست می دهد، به موقع، عقب نشینی می كند. در ادامه این جلسه، احمد صادقیان با تاكید بر اینكه ارز اكنون تك نرخی نیست، عنوان نمود كه در بخشنامه هایی كه دولت و بانك مركزی صادر كرده اند، نكات مغفولی وجود دارد كه باید در مورد آنها صحبت شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: برای نمونه لازم است دولت در مصارف ارزی كشور، هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی را برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به رسمیت بشناسد. در انتها این نشست مقرر شد، نكات مطرح شده توسط اعضای كمیسیون های سه گانه تدوین و به هیات رییسه اتاق تهران منتقل شود تا در مورد چگونگی انتقال این نظرات به دولت تصمیم گیری شود.

1397/01/30
15:22:47
5.0 / 5
2868
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش