در شورای پول و اعتبار اعلام شد:

دفاع بانك مركزی از ارز دولتی كالاهای اساسی، تنظیم بازارمشكل دارد!

دفاع بانك مركزی از ارز دولتی كالاهای اساسی، تنظیم بازارمشكل دارد! آنی بازار: بانك مركزی اعلام نمود: مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی، حاكی از بروز برخی مشكلات در حوزه تنظیم بازار این كالاها بوده و ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی، سرعت رشد قیمت را گرفته است.


به گزارش آنی بازار به نقل از بانك مركزی، در جلسه مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت كالاهای اساسی» نمایش شد.
نتایج این گزارش، كه در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به كالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید كننده و شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است كه تخصیص ارز حمایتی به كالاهای اساسی و دارو برمبنای تصویب نامه شماره ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل كالاها ـ كه سهم بالاتری از سبد مصرفی دهك های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری كند؛ به نحوی كه افزایش شاخص بهای این كالاها در نه ماهه سال جاری به شكل مدلول داری در مقایسه با كالاهای غیر مشمول كمتر بوده است.
در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، كالاهای مورد نظر در شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید كننده به دو گروه «كالاهایی كه به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «كالاهایی كه به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند»، تقسیم شده اند.
نتایج بررسی های مزبور نشان داده است كه شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدكننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال قبل ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است كه در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام كالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید كننده، در سطح پایین تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال قبل ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است كه در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام كالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین تری قرار دارد.
این امر نشان داده است كه در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این كالاها همانند كالاهای غیر مشمول، فشار تورمی امسال به نحو قابل ملاحظه ای تشدید می گردید كه به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها خصوصاً اقشار لطمه پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
لازم به ذكر است كه بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رسمی امسال نسبت به اسفندماه سال قبل و باز افزایش هزینه های تولید همانند هزینه های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد امسال نسبت به سال قبل بوده است.
همچنین بررسی ها نشان داده است كه احداث ثبات در بازار ارز و كاهش نرخ ارز در ماه های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر كاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی كه شاخص بهای تولیدكننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۴.۵ درصد كاهش داشته است.
در این میان، بهای گروه كالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل ۹.۰ درصد كاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه نموده اند.
در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاكی از این است كه با وجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در پیشگیری از افزایش شدید قیمت كالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام كالایی موجود در سبد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه كرده كه این امر سبب شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف كننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد كه در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد.
مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاكی از بروز برخی مشكلات در حوزه تنظیم بازار این كالاها است. بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر كاهش نرخ تورم كالاهای اساسی و دارو، بر لزوم تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در امتداد بهره مندی حداكثری اقشار لطمه پذیر از این سیاست تاكید نمودند.
در عین حال باید توجه داشت كه سیاست تخصیص ارز حمایتی، یك روش كوتاه مدت به منظور پیشگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی در زمان بروز شوك منفی عرضه ناشی از تحریم و پشتیبانی از گروه های كم درآمد و اقشار لطمه پذیر جامعه است و انتظار می رود در بین مدت به منظور پیشگیری از احداث رانت و اختلال در مكانیزم قیمت ها و همین طور پیشگیری از لطمه به ساختارهای تجاری تولیدی كشور، علاوه بر تقویت اثربخش تر كردن سیاستهای نظارتی، به تدریج سایر سیاست های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه كالاها گردد.
به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، ارائه گزارش بانك مركزی در شورای پول و اعتبار در حالی صورت گرفت كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با انتشار گزارشی از انحراف در تخصیص منابع ارزی به كالاهای اساسی آگاهی داده و اعلام نموده بوده كه ارائه این دلارهای حاشیه ساز، تاثیر چندانی در عدم افزایش تورم نداشته است.

1397/11/08
16:00:25
5.0 / 5
3489
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش