شرط انتشار فیش حقوقی مدیران

به گزارش آنی بازار حتی اگر زمانی تمامی دستگاه ها راضی به ورود اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، دسترسی عموم به پرداختی مدیران فقط در صورت صدور مجوز از جانب دولت امكان پذیر است، در غیر این صورت با وجود تكلیف قانون چنین امكانی فراهم نخواهد شد و فیش حقوقی مدیران پنهان می ماند.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع كلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران كلیه دستگاه های اجرایی مورد ذكر در قانون شده است كه به دنبال آن باید امكان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.

با وجود این كه از آخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا، از جانب سازمان اداری و استخدامی طراحی و مستقر شد و در سال ۱۳۹۷ دستگاه ها ملزم به ورود اطلاعات حقوقی خود شدند، اما حالا كه در نیمه سال ۱۳۹۸ قرار داریم و حدود یكسال و نیم از اجبار دستگاه ها گذشته است، همچنان اطلاعات حقوقی كاركنان و مدیران بخش های مختلف در سامانه وارد نشده و تكمیل نیست.

در كنار اینكه حالا طبق دستور دولت باید تا آخر شهریورماه تمامی دستگاه ها اطلاعات حقوقی خویش را وارد كنند، مبحث دسترسی عموم و دستگاه های نظارتی به اطلاعات حقوقی مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی مطرح است، چون كه در قانون برنامه ششم توسعه به این مورد تاكید گردیده است.

این در حالی است كه اعلام اخیر انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حكایت دارد كه این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می گیرد و سازمان اداری و استخدامی علیرغم این كه مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مكلف به باز كردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آنرا دارد كه سامانه را برای عموم باز بگذارد.

به گفته وی، تصمیم گیری در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان كه این مجوز از جانب آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

حالا در سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم و در فاصله دو سال مانده به پایان برنامه، همچنان اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا تكمیل نشده و بحث ها در ارتباط با ورود دستگاه ها به سامانه و رضایت آنها برای ورود اطلاعات ادامه دارد و تا زمانی كه اطلاعات تكمیل نشده و مورد بررسی قرار نگیرد بعید است كه دسترسی به اطلاعات حقوقی آزاد شود.

از سوی دیگر شنیده ها از این حكایت دارد كه مخالفت های زیادی در این رابطه وجود داشته و این كه در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمی رسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است كه دولت باید به آن عمل كرده و در جهت شفاف سازی پرداختی ها حركت نماید.

گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند و همینطور دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است شامل اینكه قانون خاص خویش را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می كنند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت، شركت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، سازمان بنادر و كشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند كه باید اطلاعات حقوق و دستمزد خویش را در این سامانه ثبت كنند؛ به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم گردد.

1398/06/04

14:07:34

5.0 از 5

4475

تگهای خبر: بانك , بانك مركزی , بیمه , دستگاه

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳