رئیس شورای عالی استان ها: بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از مجلس باید به اطلاع شورایعالی استان ها برسد رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به اینكه برپایه قانون باید بودجه دولت هر سال پیش از ارائه به مجلس به سمع و نظر شورایعالی استان ها برسد، اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ كشور هم پیش از مجلس باید به شورایعالی استان ها اطلاع داده شود. «علیرضا احمدی» روز پنجشنبه در سی و سومین در اجلاسیه عمومی شورایعالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، اضافه کرد: نکته حایز اهمیت این است که لوایحی که از راه دولت به مجلس می رود بدون اطلاع شورایعالی استان ها است. رئیس شورایعالی استان ها اظهار داشت: دو اصل قانون اساسی به شورایعالی استانها پرداخته و جایگاه این شورا را تبیین کرده است. وی افزود: در اصل ۱۰۱ آمده است به منظور پیشگیری از تبعیض و نظارت بر اجرای هماهنگ لوایح و طرح ها، شورایعالی با عضویت نمایندگان تشکیل می شود. احمدی اظهار داشت: امروز یکی از نکات مورد توجه این است که برنامه و بودجه کشور پیش از رفتن به مجلس باید به شورایعالی استان ها بیاید اما تا امروز این اتفاق رقم نخورده است. رئیس شورایعالی استان ها اظهار داشت: چه اشکالی دارد که برنامه و بودجه کشور به سمع و نظر اعضای شورایعالی برسد تا این اعضا که از همه مشکلات استان خود با خبر هستند بتوانند نظرات کارشناسی خویش را ارائه کنند. وی افزود: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت و شورایعالی استان ها می توانند برای تدوین لوایح و طرح ها با یکدیگر همکاری داشته باشند. احمدی در بخش دیگری از سخنانش به مبحث مدیریت واحد شهری اشاره نمود و گفت باید دولت تکلیف خویش را مشخص نماید که می خواهد اختیاراتش را به مدیریت محلی بدهد یا خیر. وی ادامه داد: امروز برپایه لایحه و طرحی که در مجلس وجود دارد دولت باید ۱۹ اختیار و وظیفه خویش را به مدیریت محلی و همان مدیریت شهری بدهد آیا واقعا حاضر است این کار را بکند. رئیس شورایعالی استان ها در بخش دیگری به مبحث اصلاح اساسنامه و قانون مربوط به شوراها اشاره نمود و اظهار داشت: باید مشخص شود که مقرر است در این عرصه چه کاری نماییم. مشکلات شوراها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگیرد نماینده استان فارس در نشست شورایعالی استان ها اظهار داشت: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف بررسی شود. علی قاسمی اضافه کرد: شوراهای اسلامی کشور بر مبنای قوانین جاری مملکتی همچون اصل ۷ قانون اساسی در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آید، بنابراین این جامعه بزرگترین نهاد مردم سالاری دینی قلمداد می شود و نقش به سزایی در زندگی روزمره آحاد مردم دارد. وی افزود: نمایندگان حدود ۱۲۶ هزار عضو شورا در شورایعالی استان ها گرد هم می آیند و هر یک از اعضای این شورا با انتخابات قانونی با رعایت تشکیلات بعنوان نمایندگان تمامی استان ها تصمیمات را اتخاذ می کنند. قاسمی تصریح کرد: قانونگذار در اصل ۱۰۲ قانون اساسی و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر کرده که شورایعالی استان ها می تواند در حدود وظایف و اختیارات خود طرح هایی را تهیه و به صورت مستقیم و یا از راه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و این طرح ها باید در مجلس بررسی شود. وی افزود: در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و در قانون و آئین نامه ها، اختیارات بسیار وسیع و قابل توجهی برای شوراها در تمامی سطوح شامل پایه و فرادست بوجود آمده که متاسفانه تابحال مغفول مانده است. نماینده استان فارس در شورایعالی استان ها در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه از آغاز تشکیل شورایعالی استان ها در طول سال های متمادی بیشتر از ۵۰۰ طرح و لایحه به مجلس و دولت جهت قانونگذاری ارسال شده است، اظهار داشت: متاسفانه درصد کمی از این طرح ها و لوایح به تصویب رسیده است و دولت و مجلس باید شورایعالی استان ها را بازوی کمکی خود بدانند، متاسفانه در عمل دستگاه های اجرایی، وظایف قانونی این نهاد مردمی را نادیده گرفته اند و گاهی مصوبات شوراها که از فرایند های قانونی عبور کرده را رعایت نمی کنند. وی افزود: حذف و سلب اختیار تعیین و انتخاب شهردار که بزرگترین وظیفه شورای اسلامی شهر است نمونه ای از این مورد است، نمونه دیگر اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور موظف است نسخه ای از پیش نویس لایحه بودجه را در اختیار شورایعالی استان ها قرار دهد که متاسفانه به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کند. قاسمی تصریح کرد: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف بررسی شود همچون این که قوه مجریه علاقه مند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی انجام دهند را به آنها واگذار کند همینطور در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس عرضه می کرد و تا به امروز تصویب می شد، اما به علت همین نگاه این هم محقق نشد و در نهایت شورایعالی استان ها با همکاری مجلس این مورد را بعنوان طرح تهیه و به مجلس عرضه کرد که باز هم با مخالفت دولت و با اختلاف ۷ رای در دوره دهم مجلس به تصویب نرسید. روند اجرای پروژه راه آهن شیراز _ بوشهر تسریع شود ایرنا-نماینده استان بوشهر در شورایعالی استان ها بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز_ بوشهر تصریح کرد و خواهان اتصال آن در کنار ساحل به بندرکنگان و عسلویه شد. «طاها دشتی مطلق» روز پنجشنبه در سی و سومین اجلاس عمومی این شورا که در ساختمان قدیم مجلس برگزار گردید اضافه کرد: شورایعالی استان ها به منظور پیشگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن مرکب از نمایندگان شوراهای اسلامی استان ها تشکیل می شود. دشتی مطلق خاطرنشان کرد: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشور که از سوی دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل هفتم قانون اساسی هم صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و با اینکه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی به نظر می آید که هدف قانون گذار، توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی باشد. قانون اساسی باواگذاری این دسته از امور و فعالیتهای اجتماعی به شوراهای اسلامی تلاش کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد. وی تصریح کرد: برهمین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح و برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را بعد از تهیه و در اختیار شورایعالی استان ها قرار دهد و سپس شورایعالی استان ها پیشهادهای اصلاحی خویش را در مور برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد نمود. نماینده استان بوشهر در شورایعالی استان ها همینطور توجه و نگاه ویژه به وضعیت معیشتی ملوانان در مرزها وحمایت ازکالاهای همراه ملوان(ته لنجی)، تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز_ بوشهر و اتصال آن در کنار ساحل به بندرکنگان و عسلویه و تسریع در اتمام بزرگراه شیراز به جم با عنایت به حجم تصادفات روزانه در این راه ترانزیتی و مهم را از مهمترین مطالبات استانی متبوعش برشمرد. منبع: آنی بازار 1399/04/21 22:23:27 5.0 از 5 2697 تگهای خبر: اقتصاد , دستگاه , سازمان , كالا این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط برخورد با گران فروشی در بازار حبوبات دارندگان کارت سوخت بخوانند قیمت طلا تکان خورد محرومیت کاربران راننده تاکسی های اینترنتی از حق قانونی سهمیه سوخت تبعات گوناگونی دارد نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱