بررسی اهداف دولت از شیوه خصوصی سازی؛

تاكید روحانی برای واگذاری سهام دولتی در بورس برای چیست؟

تاكید روحانی برای واگذاری سهام دولتی در بورس برای چیست؟ مردم محور كردن اقتصاد طی ساز و كاری شفاف و به دور از فساد، هدف عمده دولت از عرضه سهام شركت های دولتی در بازار بورس است؛ حسن روحانی نیز مدتی پیش با تاكید بر اینكه تمامی دستگاه های دولتی موظف به عرضه سهام های خود در بازار بورس هستند، نشان داد عزم دولت دوازدهم برای بهینه كردن روند خصوصی سازی در كشور بسیار جدی است.


«سال پیک عرضه سهام دولت و بخش عمومی در بورس» و سال «تحول بزرگ در بورس». این عناوین را وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری برای سال ۱۳۹۹ به کار برده اند، عباراتی که هرچند اشاراتی مستقیم به بازار بورس می کنند، اما ریشه در تحول عمیق در ساختار خصوصی سازی کشور دارند.
خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ در ایران عنوان شد. از زمانی که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده و سازمان خصوصی سازی بعنوان متولی واگذاری مدیریت و مالکیت ۸۰ درصد شرکت های دولتی به مردم شد؛ ماموریتی که در ابتدای راه مقرر شده بود طی ۱۳ سال تمام شود، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۱۸ سال، همچنان در میانه راه قرار دارد.
برنامه جامع دولت برای واگذاری شرکت های دولتی
عدم کامیابی سازمان خصوصی سازی در تحقق اهداف خود، یکی از دلایلی بود که وزارت اقتصاد در سال قبل پروسه خصوصی سازی را مورد بررسی جدی قرار دهد و در نهایت به نتایجی برسد که این دفعه نه با مزایده و مناقصه، بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه به دنبال تحقق اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. روشی که می تواند از بروز مشکلاتی که قبل از این در واگذاری شرکت های دولتی رخ داده بود تا حد زیادی جلوگیری کند و هم «شفافیت» را در روند خصوصی سازی حاکم کند.
اولین گام های اجرای این تحول، در خرداد ماه سال قبل خودرا نشان داد و طی آن به سازمان خصوصی سازی تکلیف شد سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی را در این بازار عرضه نماید. عرضه ای که بعد از بررسی های انجام شده، سرانجام در چارچوب سه صندوق قابل معامله مجزا (ETF) با عناوین دارا یکم، دارا دوم و دارا سوم، مطرح شدند و این روزها موضوع داغ بحث در محافل اقتصادی کشور هستند. بناست تا آخر سال جاری به صورت کامل «مالکیت» سهام دولتی این ۱۸ شرکت به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. البته انتقال «مدیریت» آنها نیز طبق برنامه اعلام شده توسط دولت به تدریج و طی ضوابطی تا آخر سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.
اما این تمام برنامه دولت برای طی پروسه خصوصی سازی بوسیله عرضه سهام در بازار بورس نیست. رئیس جمهوری هفته گذشته، در سخنانی با تاکید بر این که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی در اقتصاد کشور بوسیله رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه های بزرگ و متوسط خصوصاً بنگاه های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق، برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدیِ دولت از بنگاه داری صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند.
به گفته علی ربیعی نیز برنامه ای جامع و مفصل برای این مهم در دولت وجود دارد. سخنگوی دولت، قبل از این هم گفته بود شرکت های دولتی به صورت مجزا یا در چارچوب هلدینگ های پالایش نفت، نیروگاهی و کشاورزی تا ۴۹ درصد سهامشان را به بازار سرمایه واگذار خواهدنمود. وی به صورت مشخص از ایمیدرو، ایدرو، شرکت فولاد آذربایجان، شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش ایر، مجموعه های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال و شرکت های سرمایه گذاری صنعت آب و برق بعنوان مجموعه های دولتی که در انتظار واگذاری سهام در بازار بورس هستند، نام برده است.
شورای عالی بورس هم در همین راستا در ایام ابتدایی امسال، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.
واگذاری قسمتی از سهام شرکت عمده سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و همین طور سهام سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) در بازار بورس، نمونه هایی از اجرایی شدن این برنامه از طرف دولت هستند.
یک اقدام و چند هدف
برنامه جدی دولت برای شتاب گیری و افزایش حجم واگذاری سهام شرکت ها دولتی در بازار سرمایه علاوه بر این که در امتداد اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و موجب کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد شد، بگفته کارشناسان فواید دیگری هم برای دولت و اقتصاد کشور دارد.
هدایت نقدینگی سرگردان در کشور به سمت بازار بورس و کاهش فشار این نقدینگی از بازارهای موازی مانند، ارز، طلا و مسکن و همین طور تامین منابع مالی برای بنگاه های تولیدی کشور، افزایش تولید و در نهایت افزایش سطح اشتغال کشور، از مهمترین مزایای روش جدید دولت برای خصوصی سازی است.
طی روند واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی در ۱۸ سال گذشته، به ازای حدود هزار شرکت واگذار شده از میان هزار و ۹۰۰ شرکتی که در فهرست واگذاری ها بوده اند، ارزش دارایی حاصل شده ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این شرکت ها، در کف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته اند، که این امر همیشه ظن ارزان فروشی بنگاه ها و دارایی ها عمومی را متوجه سازمان خصوصی سازی کرده بود.
پس از آن که در اردیبهشت ماه امسال دولت برای نخستین بار سهام شستا را در بورس عرضه نمود و سپس با عرضه سهام صندوق قابل معامله (ETF) دارا یکم در آخر اردیبهشت ماه، توانست چهار هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشته باشد. این یعنی فقط طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال، معادل ۲.۹ درصد از کل حجم واگذار شده در ۱۸ سال قبل، محقق شده است. یا به عبارت دیگر، طی این دو ماه که آغاز راه واگذاری سهام دولتی بوسیله بازار بورس شمرده می شود، بیشتر از سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ یعنی ۵ سال ابتدایی آغاز اجرای خصوصی سازی در کشور، درآمد از این راه حاصل شده است.
هر دو سهام عرضه شده با سقف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته اند و بنظر می رسد در شرایطی که این روزها توجه عموم جامعه به بازار بورس جلب شده، دولت با برنامه ریزی سنجیده و آگاهانه بتواند در ادامه روند واگذاری سهام های خود، رکوردهای فروش بسیار درخشانتری را نیز کسب کند.
طبق محاسبه های انجام شده، تنها در صورت پرشدن سقف تقاضا برای دو صندوق باقی مانده، یعنی صندوق های دارادوم و داراسوم، با احتساب تخفیف ۲۰ درصدی دولت برای خریداران و البته با احتساب رقم اولیه فروش دارایکم، درآمدی بیش از ۱۶۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد.
نگرانی از اجرای ناقص
در اقتصادهای توسعه یافته، عموما ۸۰ درصد منابع از بازار سرمایه تامین و مابقی نیز از محل آورده های سرمایه گذاری یا منابع بانک ها تامین می شود، اما در کشور ما تابحال عموما ۹۰ درصد از منابع مورد نیاز توسط سیستم بانکی تامین شده است. بدین سبب ورود دولت به بازار بورس برای واگذاری سهام شرکت های متعلق به خود به عموم مردم و بخش خصوصی، اقدامی اصلاحی در این روند بوده که با استقبال عموم کارشناسان اقتصادی از نحله های مختلف فکری، همراه بوده است.
اما همچنان نگرانی هایی برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد که شاید مهمترین آنها نگرانی درباب عدم انتقال مدیریت شرکت های دولتی، عرضه شده در بازار بورس است. مسئله ای که به صورت عمده در هنگام پذیره نویسی برای صندوق قابل معامله دارا یکم که شامل قسمتی از سهام بانکهای صادرات، ملت و تجارت و همین طور بیمه اتکایی امین و البرز می شود، عنوان شد.
سابقه برخی واگذاری های انجام شده طی ۱۸ سال قبل سبب ساز بروز این نگرانی ها شده است، اما دولت دراین زمینه به صورت شفاف از برنامه خود برای شیوه انتقال مدیریت این مجموعه ها در سال ۱۴۰۰ صحبت کرده است.
نگرانی دیگر مطرح شده از طرف برخی کارشناسان این است که در صورت ادامه موفقیت دولت در اجرای این شیوه خصوصی سازی، نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می شود و دولت ابزار تصمیم گیری خودرا از دست می دهد، در صورتیکه نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه روز بزرگ تر می شوند. بگفته این کارشناسان این روند برای دولت های آینده چالش جدی ایجاد خواهدنمود چونکه دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک شده، در صورتیکه باید کوچک سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد.
پیش از این فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم به این مسئله اشاره ای گذرا داشت و گفته بود علاوه بر دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم برای واگذاری سهام برخی بنگاه های زیر مجموعه شان در بورس اعلام آمادگی کرده اند. اما باید منتظر ماند و دید که آیا اقدام دولت در هدایت سرمایه های سرگردان جامعه به بازار مولد بورس، می تواند موجب تحریک دیگر بخش های اقتصادی کشور برای پشتیبانی از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴، یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و باارزش خواهد شد یا خیر؟


1399/04/25
15:22:28
5.0 / 5
1730
تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش