بودجه ۱۴۰۰ و حقیقت های اقتصاد ایران

بودجه ۱۴۰۰ و حقیقت های اقتصاد ایران آنی بازار: بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین المللی و اقتصاد جهانی. بهرحال به نظر می آید یک بودجه نویسی موفق، باید با نگاهی به حقیقت امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصلاحات ساختاری هم گام بردارد.


در این سال ها شاهد بودیم که لایحه بودجه موقع عرضه به مجلس، از جانب اقتصاددانان با دیدگاه های مختلف مورد نقد قرار می گیرد. بعنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق کارمندان دو دیدگاه کاملاً متضاد به چشم می خورد. در یک دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم می دانند و در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه افزایش حقوق بیشتر از نرخ سود بانکی را علامتی بر تورم آینده قلمداد کرده و آنرا منفی می دانند. این تنها یک نمونه از نقدهای گوناگونی است که این روزها شاهد می باشیم. با عنایت به این که من اقتصاددان نیستم، امکان دارد حق مطلب به خوبی ادا نشده و مباحث مطرح شده من احتمالاً قابل نقد هم باشد، اما با عنایت به مشارکت چندین ساله ام در بحث تدوین بودجه، به این نکته واقف شده ام که بودجه نویسی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار نمی توان مورد قضاوت قرار داد...
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین المللی و اقتصاد جهانی. بهرحال به نظر می آید یک بودجه نویسی موفق، باید با نگاهی به حقیقت امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصلاحات ساختاری هم گام بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی باشد بلکه در این بستر، جهت گیری برای اصلاح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.
مشکلات نظام های ساختاری کشور، در ارتباط با سال جاری و این دوران خاص نیست. از زمان صنیع الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و بعد از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو امریکایی که اولین تجربیات بودجه نویسی در کشورمان شکل گرفت و برای نخستین بار درآمدها و هزینه های دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه های سنواتی کشورمان متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم سازی های کشور، با مسائل و مشکلات گوناگونی روبه رو بوده است.
نفت بویژه با قیمت های دهه ۵۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شد. بودجه های نفتی این دهه ها همواره اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه های گوناگون شامل رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و... را متأثر ساخته است. سایه سنگین این بیماری های اقتصادی که طی دهه ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه تنها امکان اصلاح را به ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه را هم تبدیل به محتوای اطلاعاتی غیرشفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسأله ای که همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت ها بود.
از سویی به علت نوع شکل گیری دولت - ملت در ایران، دولت ها همواره از اصلاحات ساختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین المللی است، اصلاحات، ساختاری اش سخت تر می شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصلاحات ساختاری همیشه پرچالش است. به صورت مثال همه اقتصاددانان و حتی مسؤلان قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی سخن گفته و به این بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران اشاره کرده اند، اما این یارانه های پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست داخلی درهم تنیده شده که هربار جهت گیری برای اصلاح آن، به یک اصلاح اجتماعی دردناک تبدیل گشته است.
بخصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده ستایانه به سراغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره هایی مثل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی مقاطع دیگر، امکان این اصلاحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت ها استفاده مؤثر نکردیم. این امر بگونه ای پیش رفت که اگر در دوره ای، این جراحی به صورت موضعی قابل انجام بود اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیشبینی است اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده ها. اما به رغم این واقعیات، صرفاً دولت دوازدهم است که با یک حقیقت دیگر هم مواجه بوده است؛ قطع درآمدهای سنتی چند دهه ای ناشی از نفت و همین طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و کوشش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشار بزرگ ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که هیچ دولتی پیش و بعد از انقلاب آنرا تجربه نکرده است.
جنگ اقتصادی و تحریم های شدید سبب شد که دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم ها را متحمل شده و حتی اتفاقات منفی در اقتصاد ایران در سالهای آتی را هم پیش خور کند. با وجود نقدهایی که می شود، بودجه ۱۴۰۰ کوشیده مبتنی بر حقیقت های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. تلاش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی توان اصلاحات ساختاری پیش گفته را کاملاً حل کرد اما گام هایی برای تحقق آن برداشته است. همینطور تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیشبینی شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه های غیرضروری افزایش نیابد. از نظر سیاست های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده است. از طرفی در جامعه ای که ۳ سال تحریم سخت را متحمل شده الزاماً باید حداقل از زندگی ۶ دهک حفاظت نمود. منظور حفظ قدرت خرید مردم و پشتیبانی از حقوق بگیران و اقشار مورد نیاز است و از سویی در اجرا، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و اولویت بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
یکی از انتقادهای تکراری در مورد بودجه انبساطی بودن آن است اما بر مبنای ارزیابی های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده در راه رشد اقتصادی بالای ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد نماید و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد رشد به صورت توأمان هستیم.
کوچک کردن دولت به صورت سالانه یکی از اهداف است و بدین منظور تلاش شده استخدام های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام های انبوه با طرح های مطرح مجالس به صورت مثال در آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای بودم - و دولت برخلاف سنوات گذشته به دنبال افزایش نیروی انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و هم کاهش هزینه های غیرضروری باید سالانه فروش سهام و دارایی های دولت ادامه یابد و حتی شرکتهای نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در بودجه ۱۴۰۰ به صورت واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگر بودجه ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از حقوق بگیران هم در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم ها قرار داشته و تلاش دولت این است که حقوق کارمندان بیشتر از تورم افزایش پیدا کند. این همچون مواردی است که نمی توان با نظریه های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه باید به اقتصاد اجتماعی هم توجه نمود. پشتیبانی از جامعه یک امر اجتناب ناپذیر است که باید در بودجه مدنظر قرار گیرد. به عبارتی در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصلاح ساختار بودجه می توان بودجه ریزی اجتماعی را هم مد نظر قرار داد.
یکی از مهم ترین بحث های اصلاحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت می باشد. پایین ترین میزان وابستگی به نفت در تمام ادوار بودجه در سال ۹۹ با ۱۰ درصد و سال ۱۴۰۰ با ۲۳ درصد پیشبینی شده است؛ روندی که یکی از لزوم های اقتصادی کشور در همه سالهای گذشته بود اما این دولت بلندترین گام ها برای تحقق آنرا در بودجه برداشته است. اتفاقاً در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تلاش و ممارست بسیاری است. اما آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه است، پیشبینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت می باشد که آنرا خوش بینانه می دانند.
چنین برآوردی از فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت ملی ماست. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن کشور است. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به خودمان وابسته نماییم. علاوه بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، امکان بازپس گیری آنرا در آینده سخت تر خواهد نمود. مهم تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم این است که آنرا هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان نماییم نه ایجاد نظام رانتی. جهت گیری بودجه ۱۴۰۰ مشخص است: هر گونه درآمد حاصل از فروش نفت بر مبنای تصمیم دولت به دو امر اختصاص پیدا می کند: توسعه زیرساخت ها و توسعه حمایت های اجتماعی. به صورت مثال در توسعه زیرساخت ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش بنیان ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از آب و مقابله با کم آبی در آینده و... مدنظر قرار دارد. در مبحث حمایت اجتماعی به صورت مثال اشتغال های کوچک و خرد و متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام سلامت و مسکن ارزان در نظر گرفته شده است.
اما این همه بودجه ۱۴۰۰ را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال شده است. بعنوان مثال به جای سیاست های رفاهی صدقه ای ما به سمت سیاست های رفاهی توانمندسازی حرکت کردیم.
بودجه ۱۴۰۰ ما را گام هایی به آن اصلاحات ساختاری نزدیک تر می کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه در بودجه های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی به بودجه های مبتنی بر واقعیات دشوار می باشد.
من فکر می کنم یکی از دستاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی است. بودجه از اتاق های دربسته و کمیسیون ها وارد اتاق شیشه ای شده و امروز هر کس می تواند همه منابع و مخارج را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.
**دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت


1399/09/23
22:53:36
5.0 / 5
464
تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزیابی , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش