مجلس با فروش میعانات گازی با استفاده از ضمانت بانكی موافقت نمود

مجلس با فروش میعانات گازی با استفاده از ضمانت بانكی موافقت نمود آنی بازار: وزارت نفت در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی یا اعتبارات اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش می رساند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و برای رفع ایرادات شورای نگهبان در جزء ۴ بند (ب) عبارت «تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» بعنوان محل مصرف منابع مذکور عبارت «کالاهای اساسی» جایگزین عبارت «تأمین معیشت» شد و کلمه «مصرفی» پس از عبارت «دارو و تجهیزات» نیز برمبنای مصوبه این کمیسیون افزوده شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.
همچنین در جزء ۴ بند (ب) نیز موضوع و حدود «مسوولیت تضامنی» مقامات حاضر در کارگروه مذکور از طرف شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد که کمیسیون تلفیق مصوب کرد که عبارت «در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء» جایگزین عبارت «به صورت تضامنی» شود و نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۴ بند (ب) دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۳۸۶ همچون بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
در ادامه این بند آمده است: دولت موظف است برمبنای ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود.
همچنین در این بند تاکید شده است: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و پروسه تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به شکلی اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.


1399/12/26
13:05:56
0.0 / 5
348
تگهای خبر: ارز , ارزیابی , اقتصاد , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش