یك تحلیلگر اقتصادی:
سند همكاری با چین به توسعه صنعت نفت ایران می انجامد
یک تحلیلگر اقتصادی همکاری در حوزه نفت و گاز را از محورهای سند همکاری ایران و چین برشمرد و اظهار داشت: سرمایه گذاری چین در صنعت نفت ایران سبب توسعه این صنعت شده و میزان تولید و صادرات آن را بیشتر می کند.
دکتر حمید عیدانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به امضای سند استراتژیک همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله، چشم انداز این همکاری را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: امضای این سند تاثیر زیادی بر شرایط ۲ کشور دارد؛ از طرفی سبب افزایش تولید و صادرات انرژی ایران خواهد شد و از جانب دیگر سبب ایجاد امنیت انرژی برای چین می شود که نیاز بیش از پیش به انرژی دارد.
وی اضافه کرد: قسمتی از این سند مربوط به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز است که چینی ها مبالغ قابل توجهی را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران اختصاص می دهند و این سرمایه گذاری ها سبب توسعه صنعت نفت ایران می شود، که می توانیم میزان تولید را افزایش داده و در پی آن صادرات را توسعه دهیم.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه این سند می تواند در خنثی کردن تحریم ها اثرگذار باشد، اظهار داشت: زمانی که سرمایه گذاری در جایی انجام می شود، طرف سرمایه گذار فارغ از هر شرایطی که وجود دارد، یعنی تحریم باشد یا نباشد، خودرا ذی نفع می داند که از آن سرمایه گذاری ها استفاده نماید و همین مساله در خنثی کردن تحریم ها موثر است.
وی با اشاره به اینکه چین به دنبال یک منبع تامین انرژی مطمئن و بلندمدت است بیان کرد: چین می خواهد با این کار تنوع سبد واردات انرژی خودرا افزایش و ریسک احتمالی که شاید به وسیله آمریکا و تحریم هایش ایجاد شود را کم کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: پارینه سهم ایران از نفت وارداتی چین تنها سه درصد بوده، درحالی که عربستان و روسیه درحال افزایش سهم خود از بازار نفت چین هستند. ایران می تواند متعهد به تامین نفت خام موردنیاز چینی ها شود و در عوض آنها را به توسعه زیرساخت های نفتی متعهد کند.
عیدانی این نکته را متذکر شد که در این سند به تشویق شرکت های ۲ طرف برای توسعه میدان های نفتی ایران بوسیله سرمایه گذاری و همین طور مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در ایران اشاره شده و همین طور از افزایش صادرات محصولات پتروشمی ایران نیز سخن به میان آمده است. بدین سبب برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فرصت خوبی برای کم اثرکردن تحریم ها و سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت ها و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت می باشد.
سند همکاری در حقیقت «نقشه راه» است
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه مشترک جامع راهبردی ۲ کشور را صادر، و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند، که بعد از رایزنی و مذاکره، «برنامه همکاری جامع بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» در تهران به امضا رسید.
وی اظهار داشت: این سند بمنظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور ۲ کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی (منتشر شده در بهمن ۱۳۹۴)، و بمنظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری ها تدوین شده است.
این تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به اینکه این سند اکنون تنها در حد «نقشه راه» و «برنامه اقدام» است افزود: پیش نویس این سند ۹ بند دارد و ۳ بند با عنوان های "اهداف اساسی"، "عنوان های اصلی برنامه ها" و "اقدامات اجرایی" بصورت ضمیمه به آن اضافه شده است.
عیدانی اضافه کرد: بدین سبب آنچه در این سند وجود دارد متضمن بار حقوقی و اجرائی برای ۲ طرف نیست و تنها دریچه ای برای توسعه همکاری اقتصادی، امنیتی در آینده است؛ چین، حالا اقتصاد دوم جهان و احیانا اقتصاد نخست جهان در سالهای نه چندان دور را دارا باشد و بازار بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی، و از سویی ظرفیت بسیار عظیمی برای توسعه همکاری اقتصادی با ایران دارد.
وی اظهار داشت: در هفته های اخیر، تحلیل های مختلفی از سند همکاری با چین، چه از جانب موافقان و چه از طرف مخالفان مطرح شده که برخی موضع گیری های سیاسی مبتنی بر «منافع» یا «عناد» همراه بوده است. چین در سالهای گذشته با درنظر گرفتن منافع خود، شریک نخست تجارت خارجی ما بوده است و با نگاهی غیرایدئولوژیک برای توسعه آن نیز تلاش نموده است.
عیدانی افزود: سند جامع همکاری ایران و چین شاید دریچه ای برای افزایش همکاری ها و انعقاد قراردادهای آتی باشد که ذکر چند نکته کلی حول آن ضروری است؛ نخست اینکه چین تا اختتام ماه مارس ۲۰۲۱ با بیش از ۸۰ کشور همچون با کشورهای حوزه خلیج فارس و همین طور با کشورهای آفریقایی، قرارداد بسته بدین سبب همکاری با ایران نه اولین و نه آخرین آنهاست.
وی با اشاره به اینکه سند همکاری جامع که حالا تنها پیش نویس آن انتشار یافته و طبق گفته وزیر امور خارجه کشورمان، به همان نیز محدود می شود، افزود: در پیش نویس این سند، هیچ گاه از کلمه قراداد استفاده نشده و تنها یک نقشه راه است؛ این سند این مزیت را هم دارد که دیگر رقبای چین همچون غرب را پای میز مذاکره با ایران می کشاند.
وی تصریح کرد: با عنایت به روند گذشته روابط ایران با غرب و بدعهدی های گوناگون از جانب آنها بعید است ایران بدون توافق جامع و همکاری گسترده با چین بتواند از غرب امتیاز قابل توجهی را بگیرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نگرانی غربی ها خصوصاً آمریکا از امضای این سند نشانه خوبی از این مساله است به صورتی که شبکه خبری بلومبرگ در مورد این سند نوشت «امضای سند استراتژیک بین ایران و چین چالشی برای دولت جدید آمریکا است و تعامل نزدیک آنها می تواند سبب تقویت اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها شود».
عیدانی عنوان کرد: اگر سند همکاری با چین را مقدمه ای بر بسط روابط اقتصادی ۲ یا چندجانبه با این کشور بدانیم و این سند شروعی بر تفاهمنامه های دیگر با کشورهای مختلف جهان باشد، باید با درنظر گرفتن فرصت ها و چالش ها به استقبال آن رفت.
وی بیان کرد: بر طبق آمارها و برخلاف دید عموم که ایران را مستعمره کالاهای چینی در آینده می دانند، کشورهای همسایه ایران تجارت گسترده ای را با چین به راه انداخته اند به صورتی که ارزش آن به بالای ۳۸۰ میلیارد دلار می رسد، در حالیکه سهم ایران تنها سه درصد ارزش این تجارت است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اظهار داشت: مشخص است که طرف چینی بر طبق منافع ملی و بدون دوستی یا دشمنی ایدئولوژیک قصد همکاری با ایران را دارد، همانطور که با عربستان، رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز این همکاری را داشته است و کشور ما نیز باید از این فرصت استفاده نماید.
عیدانی افزود: این سند اولین تفاهم بزرگ اقتصادی بعد از برجام است که باید از تجارب برجام برای ایجاد مکانیسم برد - برد با چین بهره برد.
به گفته وی، «سند همکاری ۲۵ ساله با چین یکی از مهم ترین فرصت های کشور برای تبادل دانش فناوری، توسعه بازار، توسعه تجارت و... با اصلی ترین شریک تجاری ایران است که برمبنای آن ایران دنبال انعقاد قراردادهایی با محوریت افزایش سرمایه گذاری زیرساختی، انتقال فناوری و نوآوری و افزایش مبادلات اقتصادی با تاکید بر پیمان های پولی و ارزی است».
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته ایران در این راه با چالش های فراوانی روبه رو خواهد بود و با عنایت به نتیجه برجام باید به ۲ نکته دقت داشت؛ نخست آنکه شفافیت این اقدام برای مردم قابل قبول باشد و در وهله بعد بتواند به کاهش خام فروشی و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی کمک نماید.
چین مقصد عمده صادرات کالاهای ایران بوده است
عیدانی اظهار داشت: ارتباط اقتصادی با چین که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سالهای آینده قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد بود، خالی از لطف نبوده و نخواهد بود. چین سال هاست که شریک اول ایران در تجارت خارجی و در سالهای اخیر بازار اول صادرات کالاهای ایرانی(غیرنفتی) بوده و حجم کل تجارت آن نیز بالاترین رقم است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: بر طبق آمار گمرک ایران، ارزش کالاهای صادر شده از ایران به چین در سال ۹۹ در حدود هشت میلیارد دلار بوده که با احتساب حدود ۳۴ میلیارد دلار ارزش کل کالاهای صادراتی ایران می توان برآورد کرد که صادرات به چین ۲۴ درصد از بازارهای صادراتی هدف را دربرمی گیرد.
وی تصریح کرد: بطور کلی در سالهای اخیر سهم صادرات به چین کمتر از ۲۰ درصد از کل صادرات ایران نبوده و در بالاترین رقم در سال ۹۸ به ۲۷ درصد رسیده است. در این سال از مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به چین صادرات انجام شد در حالیکه ایران در سه سال اخیر با مکانیسم جدید و پیچیده ای از تحریم ها روبه رو بوده است.
عیدانی افزود: بدین سبب تا همین حالا و بدون انعقاد سند همکاری یا قراردادهای گسترده، چین شریک نخست ایران در تجارت خارجی بوده و بیشترین ارزآوری کشور ما از این محل صورت گرفته است پس چه بسا بتوان با گسترش همکاری اقتصادی با چین رفته رفته با کم اثر کردن و خنثی سازی تحریم ها، مسیر تجارت فعالانه تر با دیگر کشورها را نیز هموار کرد.
کاهش خام فروشی ایران به چین
عیدانی کاهش خام فروشی ایران به سرزمین اژدهای زرد را یکی دیگر از دستاوردهای این سند برشمرد و اضافه کرد: بررسی جزئیات تجارت ایران و چین نشان داده است که عمده کالاهای صادراتی ما به این کشور در ردیف مواد خام قرار دارد و در مقابل کالاهای وارداتی ما شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که برای تکمیل صنایع میانی و بالادستی به شدت به آنها نیازمند هستیم.
این استاد دانشگاه افزود: چین بعنوان اقتصادی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به اقتصاد نخست دنیا تبدیل گردد، به واردات مواد خام مانند نفت وابسته است و در مقابل صادرکننده کالاهای سرمایه ای و مصرفی خواهد بود و این سیاست را نه فقط در مقابل ایران بلکه در مقابل بقیه کشورها نیز درنظر گرفته است که از سال ۲۰۱۵ به بعد تراز تجاری گروه های کالایی چین موید این نکته هستند.
وی اظهار داشت: بدین سبب یکی از چالش های افزایش همکاریهای اقتصادی با چین می تواند افزایش خام فروشی و وابستگی به این مهم باشد که تبعات آن برای اقتصاد داخلی گریزناپذیر است.
وی افزود: بدین سبب رویکرد بسیار مهمی که باید در برخورد با چینی ها و انعقاد قرارداد با آنها داشته باشیم، دوری از واردات کالاهای مصرفی چینی و در ادامه انتقال خط تولید و فناوری برای کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه ای است.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، در پیش نویس این سند به صراحت به ایجاد زمینه های انتقال فناوری و به اشتراک گذاشتن تکنولوژی های جدید اشاره شده است. بدین سبب باید در ادامه چانه زنی ها با چین دقت لازم برای حفظ موقعیت برد - برد را درنظر داشت.
سهم تجارت ایران با چین تنها ۳.۵ درصد است
وی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است ایران نه فقط جایگاه بالایی در مبادلات اقتصادی با چین در مقایسه با دیگر کشورها ندارد بلکه ارتباط اقتصادی کشورها با چین برای عمده آنها ثمر بخش بوده است که برای نمونه می توان به منافع فراوانی که رژیم صهیونیستی، امارات، عربستان و بحرین، از محل پیوندهای اقتصادی با چین نصیب شان شده، اشاره نمود.
عیدانی بیان کرد: با عنایت به آمار تجارت و همکاریهای اقتصادی چینی ها با همسایگان ایران می توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت هشت کشور همسایه شامل روسیه، عربستان، امارات، عراق، ترکیه، قزاقستان، عمان و پاکستان با چین از رابطه تهران - پکن در سال ۲۰۲۰ بیشتر بوده است. بر طبق آمارها مجموع تجارت خارجی چین با روسیه، عربستان و امارات در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۰۷، ۶۷ و ۴۹ میلیارد دلار بوده که چندین برابر ارزش تجارت ایران و چین است.
وی ضمن اشاره به اینکه کل ارزش تجارت چین و ایران در انتهای سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بود اضافه کرد: ایران در رتبه بندی شراکت با چین در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه ایران در جایگاه نهم قرار دارد. به عبارت دیگر از مجموع تجارت ۳۸۶ میلیارد دلاری چینی ها با ۱۵ کشور همسایه ایران، تنها ۳.۵ درصد سهم تجارت با ایران بوده است.
وی بیان کرد: این درحالی است که کشور ما باید با عنایت به نقش ژئوپلیتیک خود، و قرار داشتن در راه جاده ابریشم، روابط اقتصادی و بین الملل خودرا با چین بیش از گذشته کند.
وی اظهار داشت: چین با بیش از ۲۲۰ کشور جهان تجارت می کند و آمریکا، ژاپن، کره شمالی، هنگ هنگ، تایوان، ویتنام، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا، مالزی، برزیل، روسیه، تایلند، انگلیس و هلند ۱۵ شریک بزرگ تجاری چین هستند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دورانی که تحریم های ظالمانه آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی بر ایران اعمال می شد، چین مهم ترین شریک تجاری ایران بوده است اما در مقابل ایران در رتبه ۴۷ شرکای تجاری این کشور قرار دارد.
عیدانی این نکته را متذکر شد که نباید به چین بعنوان یک کشور نگاه کرد بلکه باید بعنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگریست برای اینکه چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح مرفهین جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کالاهای تجاری در این کشور بسیار بالاست و اگر کسی بتواند برای کالایی، بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار بالایی برای وی ایجاد خواهد شد.
لزوم جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران
عیدانی بیان کرد: سرمایه گذاری در کشور ما در یک دهه اخیر آمار جالبی نداشته و بر عکس برمبنای گمانه زنی ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از شروع سال ۹۰ تا حالا از کشور خارج شده است. کشور ما با عنایت به بی ثباتی پی درپی اقتصادی و ریسک سیاسی مدت هاست در توجه سرمایه گذاران خارجی قرار ندارد و این سند همکاری می تواند سرمایه های جدیدی را به اقتصاد کشور تزریق کند.
وی اظهار داشت: در ضمیمه پیش نویس سند همکاری، به صراحت از سرمایه گذاری چینی ها در بخش های مختلف اقتصادی سخن گفته شده و برمبنای گمانه زنی های غیررسمی میزان آن در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: نکته قابل توجه، اشتیاق چینی ها به تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های کشور است که در سالهای اخیر نیز نمود داشته و در صورت واقعی بودن رقم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در ایران، این رقم بسیار قابل توجه و چشم گیر خواهد بود، چونکه بررسی آماری نشان داده است در ۱۵ سال قبل (از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹) کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران تنها ۳۹ میلیارد دلار بوده است.
توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای
عیدانی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات جدی ایران در تجارت بین الملل و لطمه پذیری از تحریم ها، مشکل حمل و نقل و متصل نبودن به کریدورهای حمل و نقلی است، اضافه کرد: کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشد، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی ساده و شناخته شده ای برای بازرگانان به وجود می آید. کریدور اقتصادی چین- مغولستان - روسیه از نمونه های موفق است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، کشور ما هر چه سریع تر باید کریدور شرقی - غربی (از لاذقیه سوریه به خسروی، تهران، نائین، زاهدان، آسیای میانه و چین) و کریدور شمال - جنوب ( از چابهار، به شرق خزر و از بندرعباس به غرب خزر) را فعال کند تا بتواند در نقشه راه های تجارت جهانی جایگاه ویژه پیدا کند.
وی اظهار داشت: چین که به شدت به دنبال ایجاد چنین زیرساخت هایی در جهان است می تواند در همکاری با ایران، با ارسال فناوری و سرمایه و... ما را در این حوزه یاری دهد. در این سند اقدامات اجرائی میان مدت و بلندمدت به حمایت و توسعه فعالیتهای مربوط به ترانزیت کالا و حمل و نقل بوسیله کریدور شمال - جنوب، بندر چابهار و بندر کاسپین (چین- قزاقستان- ترکمنستان-ایران) اشاره شده است.
چشم انداز توسعه بنادر ایران
عیدانی اضافه کرد: برخلاف موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران در منطقه، بنادر کشور نتوانسته بعنوان یک پل ارتباطی بین کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ای عمل کنند، به صورتی که بررسی های آماری نشان داده است حجم کالای جابه جا شده توسط یک بندر کشور امارات (بندر جبل علی) حدودا پنج برابر کل کالای جابه جا شده توسط ۲۰ بندر تجاری ایران است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: ظرفیت بدون استفاده یا خالی بنادر کشور درحالی است که حجم کالاهای وارداتی ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از یکهزار میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این بازار تنها ۲ درصد است. در این حوزه ایجاد مرکز حمل ونقلی ترکیبی می تواند برای ایران درآمدزایی قابل توجهی داشته و سبب توسعه بنادر شود. نمونه قابل توجه، درآمد ۲۷ میلیارد دلاری صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی و خدمات رسانی به کشتی ها) ناشی از عبور سالانه ۵۱ هزار کشتی از خلیج فارس است.
وی افزود: اکنون ایران سهم چندانی از صنعت بانکرینگ نداشته و عمده آن عاید بندر فجیره امارات می شود. بنابراین، توسعه بنادر ایران می تواند در توسعه کشور و استان های ساحلی و مرزی نقش بسیار ایفا کند.
پیام امضای این سند برای غرب خصوصاً آمریکا
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: چین و ایران با امضای این سند به ایالات متحده پیام می دهند که "مهار" نخواهند شد. سیاست آمریکا برای مهار و کنترل این ۲ کشور و روسیه شکست خورده است. در حقیقت، به علت همین سیاست بوده که آن ۲ کشور در نهایت به توافق اخیر خود دست یافته اند. آنها هر ۲ زیر فشار فزاینده ای هستند و می فهمند که عملی ترین چاره همکاری نزدیکتر با یکدیگر است، برای اینکه چین و ایران در موقعیت های مشابهی در مقابل ایالات متحده قرار دارند.
وی اظهار داشت: آمریکا از توافق آنها راضی نیست، اما به غیر از انتشار اطلاعات نادرست درباره شرایط خود و نگرانی در مورد تاثیر راهبردی و طولانی مدت بودن آن، نمی تواند کار دیگری برای جلوگیری از عملی شدن آن انجام دهد.
عیدانی افزود: ایالات متحده همیشه مخالف هر چیزی است که منافع چین، ایران و روسیه را پیش ببرد و از آنجائیکه منافع ۲ کشور بوسیله این قرارداد تامین خواهد شد، بدیهی است که آمریکا گرفتار نگرانی شود.
وی اضافه کرد: تنوع مسیرهای تجاری بوسیله دریا به خشکی، توانایی نیروی دریایی قدرتمند ایالات متحده در سیاه نمایی از اقتصاد بین المللی را می کاهد. این مساله بر خلاف منافع کلان راهبردی آمریکا است، بدین جهت واشنگتن مخالف همکاری راهبردی چین و ایران است برای اینکه چین مدتهاست که به خاطر منابع نفت و گاز می خواهد به یک بازیگر اصلی در خاورمیانه و خصوصاً در خلیج فارس تبدیل گردد.
عیدانی ضمن اشاره به اینکه حالا ممکنست آمریکا تسلط خود بر خاورمیانه را از دست بدهد، افزود: اعراب حوزه خلیج فارس نگران هستند مبادا این امر اتفاق افتد و افزایش نفوذ چین را تسریع کند. اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد همچنان بازیگر اصلی منطقه باشد، مجبور است تعهدات مالی و نظامی خودرا نسبت به منطقه بیشتر کند در حالیکه حالا از نظر مالی زیرفشار قرار گرفته و می خواهد رد پای خارجی خودرا کم کند.
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب