زیر سوال بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول بودجه

به گزارش آنی بازار اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتیکه به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه بودجه نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام های این کیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه های خاص مربوط بود.
این نهادها که کارهای آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه مجزا می گرفتند.
در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی نظیر و نامتعارف بعد از تصویب لایحه بودجه در مجلس و پیش از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در بعضی ردیف ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه ها و نهادهای مختلف است.
طبق گزارش های موجود در جداول ابلاغ گردیده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزئیات این تغییرات هنوز بطور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

تعدادی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان) ردیف ارگان و نهاد مورد نظر مصوبه مجلس ابلاغ گردیده به دولت مقدار تغییر کمیسیون تلفیق ۱ بودجه مجلس ۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ + ۲ مرکز پژوهش های مجلس ۱۲۱ ۱۵۱ ۳۰+ ۳ دیوان محاسبات ۸۱۷ ۸۶۷ ۵۰+ ۴ تقویت بنیه دفاعی انتظامی ۸۶۶ ۳۰۱۶ ۲۱۵۰+ ۵ ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی ۰ ۴۰ ۴۰+ ۶ کمک به مسکن نیروی انتظامی ۰ ۳۰۰ ۳۰۰+ ۷ شورای ایرانیان خارج از کشور ۰ ۵۰ ۵۰ ۸ طرح تحول قوه قضائیه ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۹ صندوق ذخیره بسیجیان ۰ ۳۰ ۳۰+ ۱۰ حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی ۰ ۸۰ ۸۰+ ۱۱ بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی ۰ ۲۰۰ ۲۰۰+ ۱۲ دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت ۰ ۵۰ ۵۰+ ۱۳ شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ۰ ۲ ۲+ ۱۴ فعالان فضای مجازی صدا و سیما ۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰+ ۱۵ دانشگاه امام حسین(۵) ۲۵۰ ۶۱۱ ۳۶۱+ ۱۶ سازمان بسیج ۲۱۲۱ ۴۱۶۷ ۲۰۴۶+ ۱۷ شورای عالی حوزه علمیه ۶۵۱ ۷۵۳ ۱۰۲+ ۱۸ دانشگاه دوده ۱۷.۸ ۲۳ ۵.۲+ ۱۹ جامعه المصطفی العالمیه ۴۶۵ ۴۸۵ ۲۰+ ۲۰ شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۳۵.۳ ۸۵.۳ ۵۰
بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را بطور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.
نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه برمبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل می گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید قبل از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می آید و در کجا مصرف می شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده اند یعنی برمبنای اصل شفافیت عمل کرده اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.
ساختار بودجه در ایران به شکلی است که به آسانی هزینه ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی نماید. یکی از کوشش های دولت فعلی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سالهای اخیر اقدامات خوبی همچون حذف جدول ۱۷ انجام داده است.
پیشتر اینگونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خودرا معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه ها، درصدی را به درآمدها و هزینه های سال جاری اضافه می کردند و بعنوان پیش بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می دادند.
در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی مطالبی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه های دولتی مورد توجه و بازبینی قرار نمی گیرد.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه های اجرائی دارای وظایف و برنامه های هم سو حذف یا ادغام شوند. از جانب دیگر، هر دستگاهی برمبنای میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه برمبنای خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

منبع: anibazar.ir

1400/02/09

14:41:19

5.0 از 5

985

تگهای خبر: ارز , ارزیابی , اقتصاد , تبلیغات

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۱