بیانیه دولت درباب عملكرد مدیریت ارزی بانك مركزی

آنی بازار: به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، درباب پرونده مداخله ارزی، دولت اطلاعیه ای را در این خصوص صادر کرد.

به گزارش آنی بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت متن بیانیه دولت به این شرح است:

در ایام اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، در سطح جامعه منتشر گردید که برمبنای آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، و بی نظمی در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان « پرونده مداخله ارزی » به دادگاه ارجاع شده است.

گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از اینکه اعلام عمومی و علنی یک اتهام، پیش از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی مغایر با قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی، و لیست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته مقابل دولت می افزاید؛ اما به جهت القاء این بهتان در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

۱- به کار بردن تعبیر « تضییع »، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، درباب عرضه ارز و سکه در بازار، که بمنظور تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و سبب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سو استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.

۲- استفاده از ابزار « مداخله ارزی » برای مدیریت بازار ارز، که بوسیله فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولتهای مختلف، و مدیریت های مختلف در قوه قضائیه، قسمتی از تامین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آنست که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تامین ارز، یعنی ۲۳.۳ % از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالیست که نسبت مداخله ارزی، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ %، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % میزان تامین ارز بوده است. جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، پایین ترین میزان را دارد، یک دفعه مغایر با قانون و بی نظمی در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟!

۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ % در سال شروع دولت را برای دو سال متوالی در سال های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰ % برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود ؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاستهای ارزی دولت، و همین طور تلاش پیگیر برای اصلاح نظام بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ادغام بانک های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی گمان، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشم گیر بازار ارز در سال های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد.

۴- روش اجرای سیاستهای دولت، در بانک مرکزی، به سبب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به سبب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، برمبنای مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آنست و مدیران تصمیم گیر را نه به جهت بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سو استفاده می توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، برمبنای قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این عرصه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده های خود رسیدگی می کند.
۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد گوناگون از طرف قوه مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سو استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی می داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای بهتان زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

منبع: anibazar.ir

1400/02/22

09:59:12

5.0 از 5

923

تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازار

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۳