رییسان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف تاكید كردند:

پیشرفت چشم گیر و دریافت دستاوردهای ملموس در محیط كسب و كار

پیشرفت چشم گیر و دریافت دستاوردهای ملموس در محیط كسب و كار به گزارش آنی بازار رییسان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف اعلام کردند:  مرور منصفانه عملکرد هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد، در دولت دوازدهم نشانگر پیشرفت چشم گیر و دریافت دستاوردهای ملموس در محیط کسب و کار کشور بوده به صورتی که زمان ثبت شرکت و شروع کسب و کار از ۷۲ به ۳ روز کاری کاهش یافته است.


به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، «بهمن عبدالهی» رئیس اتاق تعاون ایران و «سعید ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: در ایام اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی مجلس مورد سوال برخی نمایندگان در ارتباط با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص ضرورت شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفتند که پس از توضیح وزیر نمایندگان حاضر در صحن از پاسخ های دریافتی قانع نشدند که منجر به دریافت کارت زرد از مجلس شد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به این که اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون ایران از آغاز ابلاغ قانون فوق و تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جزء اعضای قانونی این هیات بوده و همواره در تدوین برنامه های آن، برگزاری جلسه های کمیته های تخصصی و جلسه های اصلی هیات مشارکت فعال داشته اند، ذکر مطالبی در ارتباط با عملکرد هیات مذکور شایان توجه است:
موضوع تسهیل و بهبود محیط کسب و کار همواره مورد تاکید و مطالبه بخش خصوصی و تعاونی کشور بوده و در این ارتباط هم قانون گذار مبادرت به پیشبینی مراجعین نظیر هیات مقررات زدایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیگر کارگروه های ملی و استانی کرده است، اما مشاهده عملکرد هر کدام از نهادهای قانونی فعال در بهبود محیط کسب و کار و نظام مجوزدهی کشور نظیر هیات مقررات زدایی هم مبین آن است که هر کدام از این نهادها توانسته اند به صورت نسبی و محدود در بهبود محیط کسب و کار ایفای نقش کنند.
در این نامه تاکید شده است: بررسی دقیق و کارشناسی نظام اداری موجود و پیچیدگی ساختارهای مجوزدهی که حاصل چندین دهه مدیریت اقتصاد دولتی و دستوری در کشور است، مبین آن است که تغییر این شرایط به منظور بهبود محیط کسب و کار و تسهیل نظام مجوزدهی به منظور ارتقاء رتبه کشور در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، با ساده سازی بیش از اندازه مبحث و انتظار اقدام های چشم گیر صرفاً با ابلاغ یک قانون و از راه یک وزارت خانه برای مقابله با بیشتر از سیصد مرجع صدور مجوز و مقرره گذار در کشور بسیار خوشبینانه و دور از حقیقت است.
در ادامه آمده است: ضمن آنکه اصلاح و بهبود محیط کسب و کار در نگاه کلان بسیار فراتر از حیطه وظایف و اختیارات یک نهاد با وزارت خانه خاص نظیر هیات مقررات زدایی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تمرکز هیات مذکور هم صرفاً بر روی شناسایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که بعنوان یک جزء از اجزاء گسترده فضای نامساعد کسب و کار کشور است.



نامه مذکور تاکید دارد: بنابراین با نگاهی واقع بینانه و مبتنی بر تجارب عملیاتی گذشته میتوان اذعان کرد که اقدام ها و انتظارهای اصولی در جهت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کشور به همان تناسب نیازمند جراحی اساسی در نظام قانون گذاری، رویه های وضع مقررات در دستگاههای اجرایی و تحول در ساختار اداری کشور است که بدون برنامه ریزی دقیق و در بازه زمانی میان مدت و در صورت عدم همکاری همه ارکان حاکمیت، قابل اجرا نخواهد بود.
روسای اتاق های سه گانه در ادامه نامه خود تاکید کردند: هرچند که اتاق های سه گانه به عنوان نمایندگان قانونی بخش خصوصی و تعاونی کشور همواره خواهان ارتقاء سطح عملکرد مجامع و شوراهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حاکمیتی همچون هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور بوده و هستند، امامروری منصفانه بر عملکرد این هیات و دبیر خانه متبوع در وزات اقتصاد، بخصوص در دولت دوازدهم نشانگر پیشرفت چشم گیر هیات در شاخصهای عملکرد کمی و کیفی و دریافت دستاوردهای ملموس در محیط کسب و کار کشور بوده است.
اقدام هایی مانند راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چند استان بزرگ و کاهش زمان ثبت شرکت و شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز کاری، فعال شدن سامانه ملی مجوزهای کسب و کار کشور (G۴B) در ثبت شناسنامه مجوزهای کسب و کار در آن، رسیدگی به شکایت متقاضیان در روند صدور مجوزها، رشد دو برابری تعدا برگزاری جلسه های کمیته های تخصصی هیات، تسهیل در صدور الکترونیکی برخی مجوزهای پرتکرار و فراگیر نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی دریافت کد اقتصادی، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشم گیر زمان استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم از متوسط یک ماه به کمتر از ۴ روز برای ۹۸ درصد متقاضیان و راه اندازی دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران، تنها بخشی از اقدام ها و دستاوردهای ملموس هیات مذکور در چهار سال گذشته بوده است که به سهم خود تأثیر قابل توجهی در افزایش امیدواری فعالان اقتصادی به استمرار اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش آفرینی این هیات در بهبود فضای کسب و کار و نظام مجوزهی کشور داشته است.
در ادامه نامه آمده است: مادامی که موتور تولید مقررات و بخشنامه ها و مجوزهای مخل در کشور از راه بیشتر از سیصد نهاد ملی و وزارت خانه متوقف نشود و مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به تصمیم های هیات مقررات زدائی تمکین نکرده و مصوبه های هیات را اجرا نکنند، سرعت تسهیل قوانین و مقررات و مجوزهای مخل از راه نهادهای مرتبط نظیر هیات مقررات زدایی با محوریت وزارت اقتصاد، تکافوی رسیدگی به مقررات و مجوزهای زائد گذشته و مقابله با خلق مقررات و مجوزهای جدید را نخواهند داشت.
در بخش دیگری از نامه تاکید شده: قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که به تازگی در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ گردیده است، حاوی اجبار های هوشمندانه ای به منظور جلوگیری از خلق مجوزهای جدید توسط دستگاههای اجرایی در قوای سه گانه، و همینطور افزایش ضمانت اجرایی مصوبه های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
رییسان اتاق های سه گانه ضمن تقدیر از دقت نظر نمایندگان ملت و همینطور مرکز پژوهش های مجلس بابت تهیه گزارش های نظارتی از اجرای قوانین موثر در بهبود فضای کسب و کشور، تاکید کرده اند: انتظار می رود با ابلاغ قانون اخیر فوق الذکر و اجرای دقیق آن توسط دولت، شاهد کاهش مقاومت دستگاههای مجوزدهنده و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی کشور با هیات مقررات زدایی باشیم.
در ادامه تاکید شده: امیداست با تلاش بیشتر مجموعه اعضای قانونی این هیات همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی عضو، در کنار اتاق های سه گانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیات، انتظارهای قانونگذار و همینطور فعالان اقتصادی کشور از تسهیل ساختار مجوزدهی کشور بیشتر از پیش بر آورده شود.




منبع:

1400/02/27
18:48:19
5.0 / 5
283
تگهای خبر: ارز , ارزش , ارزیابی , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش