مروری بر عملكرد دولت تدبیر و امید؛

كارنامه مثبت اقتصادی دولت با وجود شوك تحریم و كرونا

به گزارش آنی بازار برخی منتقدان به بهانه انتخابات ریاست جمهوری با استناد به بروز مشکلات مقطعی برای بعضی از اقلام کالایی قصد دارند که عملکرد هشت ساله دولت را زیرسوال ببرند، این در شرایطی است که دولت باوجود مواجه شدن با دو شوک «تحریم» و «کرونا» کوشیده از کسب و کارها حمایت کرده و رشد اقتصادی را مثبت کند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه های کیهان و خراسان به تازگی مطالبی را در مورد عملکرد دولت منتشر نموده اند که قواعد حرفه ای و علمی در تهیه آنها رعایت نشده و این در حالیست که انتظار می ‏رود هر نوع انتقاد به عملکرد دولت کارشناسی، علمی و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد چونکه تنها نمی توان با ارجاع به مشکلات مقطعی برای بعضی از اقلام کالایی و مصداق ‏های بی‏ ربط نظیر کمبود مقطعی مرغ، کل عملکرد دولت را زیرسوال برد.
نکته دیگر این‏که، عملکرد متغیرهای اقتصادی (به ویژه متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری و نقدینگی، تجارت و موارد دیگر ) را باید در یک دوره و روند زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و نوسان های کوتاه مدت این متغیرها ناشی از انواع تکانه ‏ها، نمی‏ تواند عملکرد سیاست‏ ها و دولت را نشان دهد. اساسا از این جهت است که در تحلیل و بررسی هر گونه تغییر و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان، وقوع انواع پدیده‏ های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تکانه ‏های مختلف در علم اقتصاد را مدنظر قرار می ‏دهند.
قبل از عرضه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای شاخصهای کلان باید متذکر شد که یکی از اشکالات و چالش ‏های اقتصادی ایران (و اغلب کشورهای صادر کننده نفت) وابسته بودن اقتصاد به عوامل برون‏ زا است. این مشکل چه قبل و چه پس از انقلاب همواره با اقتصاد ایران همراه بوده و با وجود تلاش و برنامه ‏های تدوین شده اقتصادی و دولت‏های مختلف این مشکل حل نشده و همواره اقتصاد کشور تحت تأثیر این عوامل نظیر قیمت نفت، تحریم و مانند آن بوده است.
به‏ طور مشخص اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی در چهار مقطع سال ‏های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ و اواخر سال ۱۳۹۸ تابحال در معرض انواع تکانه ها همچون تحریم، قیمت نفت، عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و اخیرا" همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۱ تحریم های بین المللی (بانکی، بیمه ای و نفتی) ضد ایران اعمال شد.
در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور با کاهش شدید قیمت نفت، سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‏ های آمریکا و در اوایل سال ۱۳۹۸ با سیل و از اواخر سال ۱۳۹۸ با همه‏ گیری ویروس کرونا در کنار تحریم ‏ها روبرو شده است.
بنابراین، ملاحظه می ‏شود که انواع تکانه ‏ها همواره اقتصاد ایران را طی دوره ۱۳۹۲ تابحال به جز دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در ارزیابی اقدامات انجام شده دولت و عملکرد اقتصادی آن در دستیابی به اهداف، انصاف این است که به آثار منفی ناشی از بروز حوادث خارج از کنترل و برون‏زا دقت کنیم.
بدین ترتیب باتوجه به مطالب ذکر شده، عملکرد بعضی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان طی دوران استقرار دولت یازدهم و دوازدهم توضیح داده می‏ شود.
رشد اقتصادی
اقتصاد کشور در آغاز کار دولت یازدهم با پدیده اقتصادی رکود- تورمی (نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۲.۱ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ برابر با حدود منفی ۷.۷ درصد) مواجه بود. با پیگیری مجموعه سیاست های خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی در وهله اول، تورم و بی ثباتی بازارها مهار و سپس اقتصاد از حالت رکود خارج و در راه رونق قرار گرفت، به‏ نحوی ‏که به مرور تورم تک رقمی (در سال‏های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی دوره دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) به صورت متوسط سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد.
در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی متعادل شد، لیکن، بازگشت تحریم به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و خروج عملی دولت آمریکا از معاهده برجام و اعمال شدیدترین تحریم های بین المللی ضد کشور سبب شد تا بازارهای اقتصادی گرفتار تلاطم شوند که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ (منفی ۶ درصد) بود. این شرایط سبب شد که فعالیت‏ های اقتصادی دولت تحت محور "کاهش تبعات ناشی از تحریم‏ ها" قرار گیرد.
تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، بهره گیری از همه ظرفیت های سیاسی و بین المللی کشور، اولویت تأمین مواد اولیه و واسطه‏ ای مورد نیاز تولید و فعال نگه داشتن ظرفیت ‏های اقتصاد از راه اعطای تسهیلات مالی همچون اقدام های مهم بود که توانست رشد اقتصادی را از تابستان سال ۱۳۹۸ در راه بهبود قرار داده و در پاییز سال مذکور مثبت شود.
در اواخر سال ۱۳۹۸ عوارض ناشی از همه گیری کرونا به مشکلات کشور(ساختاری و تحریم) افزوده شد و همه کارهای اقتصادی متاثر و رشد اقتصادی در فصل چهارم ۱۳۹۸ و فصل بهار ۱۳۹۹ مجدد منفی شد.
ایجاد جو نااطمینانی و بلاتکلیفی، تعطیلی بعضی از کسب وکارها از نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۸، به تعویق افتادن خریدهای خانوار و سقوط قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار به سبب کاهش تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده نفت همچون نتایج این ویروس کرونا بود.
مطابق گزارش وزارت کار، ارزش افزوده رسته‏ های صدمه دیده از بیماری کرونا سهمی معادل ۱۴.۱ درصد در تولید غیرنفتی و سهمی معادل ۱۵ درصد در اشتغال کشور دارند. طرح آمارگیری مرکز آمار ایران هم نشان میدهد که حدود ۳۸ درصد کسب وکارها در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و ۲۱ درصد از کسب وکارها در اردیبهشت ۱۳۹۹ در اثر شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و فعالیتی نداشته ‏اند.
مطابق همین آمارها، ۴۵ درصد از کسب وکارها زیر ظرفیت کامل فعالیت داشتند. به طوری‏ که، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که در این سال نسبت به سال قبل در مجموع بیشتر از یک میلیون از شاغلین کشور کم شده است. در سطح بخش ‏های اقتصادی، شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر کرده است.
در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر شغل خویش را از دست دادند و حدود ۴۹۴ هزار نفر از بیکاران از پیدا کردن کار مأیوس شده و از بازار کار خارج شدند. از کاهش ۱.۵ میلیونی اشتغال در فصل بهار، حدود ۴۹ درصد کاهش اشتغال در ارتباط با بخش خدمات، حدود ۲۷ درصد در ارتباط با صنعت و ۲۴ درصد در ارتباط با کشاورزی بوده است.

اشتغال
تحولات جمعیتی دهه ۶۰ شمسی با خصوصیت مهم "نرخ موالید بالا" بود که عملا" آنها در دهه ۱۳۸۰ وارد بازار کار شدند. از نیمه دوم دهه ۸۰، نرخ مشارکت نیروی کار (جمعیت بالای ۱۰ سال) روند نزولی داشته و از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید که حاکی از عدم تمایل به کار جمعیت در سن کار در دوره یاد شده و پیش‏ بینی ورود آن‏ها به بازار کار در سال‏های بعد بود. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر که در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۱.۵ درصد بود در سال ۱۳۹۱ افزایش و بالغ بر ۱۲.۱ درصد بود. در سال ۱۳۹۱ نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰.۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۹.۷ درصد بود. دولت یازدهم کوشش کرد تا مهم ترین مشکل اقتصاد کشور که رکود تورمی بود را با پیگیری راهبرد ایجاد ثبات اقتصادی و توسعه ارتباطات بین المللی، در وهله اول از حالت رکود خارج و در راه رونق قرار داده و به حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید کمک نماید. به‏طوری‏که طی دوره دولت یازدهم با متوسط سالانه‏ی ایجاد ۵۵۲ هزار شغل، نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال پیرامون ۱۱ درصد تثبیت شد. متوسط نرخ بیکاری مذکور در دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۶) حدود ۱۱.۳ درصد شد که در مقایسه با نرخ بیکاری سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۱ (متوسط حدود ۱۲.۷ درصد)، کمتر بوده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ مشارکت نیروی کار در کشور با سه واحد درصد رشد، از ۴۱.۱ درصد به ۴۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین، به جمعیت فعال کشور افزوده شده و افراد در سن کار امید بیشتری برای یافتن شغل، نسبت به پیش از دوره مذکور پیدا کردند.

جدا از عملکرد اشتغال در سال ۱۳۹۹ که متاثر از همه گیری ویروس کرونا بود، متوسط خالص ایجاد اشتغال در خلال دوره ۱۳۹۸ - ۱۳۹۲، حدود ۵۳۴ هزار شغل بوده که در مقایسه با خالص ایجاد اشتغال در دوره دولت قبل (۱۳۹۱ - ۱۳۸۴) بالغ بر ۱۸۷.۲ هزار نفر، عملکرد مناسبی است. شایان ذکر است اگر خالص ایجاد اشتغال نیمه اول سال ۱۳۸۴ را در محاسبات دولت قبل آورده نشود، متوسط ایجاد اشتغال در دولت نهم و دهم سالانه بسیار کمتر از رقم یاد شده می ‏شود.

با توجه به خصوصیت اقتصاد کشور که عمده اشتغال در بنگاه های کوچک است و به ‏طوری ‏که در نمودار فوق هم مشاهده می شود، بازار کار کشور تأثیر بسیار زیاد و عمیقی از همه گیری کرونا دیده است. همان‏طور که در عملکرد رشد اقتصادی آورده شد، از اواخر سال ۱۳۹۸ کشور درگیر شیوع ویروس کرونا شد و همه فعالیت‏ های کشور را تحت الشعاع قرار داد. شیوع ویروس کرونا در فصل بهار ۱۳۹۹ تکانه شدیدی بر بازار کار کشور وارد کرد.
برای درک بهتر آثار تکانه کرونا بر اقتصاد کشور و بخش های آن مصداق های آماری و نکاتی از شرایط بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹، بر مبنای داده های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده اند که ۱.۵ میلیون نفر از آن (۷۵ درصد) در ارتباط با جمعیت شاغل کشور و بقیه (۲۵ درصد) جمعیت بیکار است. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود ۶.۱ درصد کاهش یافته است.
نکته ظریفتر آن که شاغلانی که از جرگه بازار کار خارج شدند از طیف و گروه های مختلفی بودند که عموما در اقتصاد ایران صدمه پذیرتر از سایر گروه ها هستند. به طوریکه ریزدادههای نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار ۱۳۹۹ نشان می دهد که حدود ۳۵ درصد کاهش اشتغال (معادل ۵۲۱ هزار نفر) در ارتباط با سرپرستان خانوار بوده است.
حدود ۸۶ درصد کاهش اشتغال در ارتباط با شاغلان فاقد آموزش عالی بوده است. همینطور از کاهش ۱.۵ میلیونی اشتغال در فصل بهار، حدود ۴۹ درصد کاهش اشتغال در ارتباط با بخش خدمات، حدود ۲۷ درصد در ارتباط با صنعت و ۲۴ درصد در ارتباط با کشاورزی است.
براساس این گزارش بیشتر از ۵۵ درصد کاهش اشتغال در ارتباط با جوانان(۱۵-۲۹ سال) است. حدود ۴۶ درصد کاهش اشتغال در ارتباط با زنان میباشد، در حالیکه سهم آنها در اشتغال کشور حدود ۱۸ درصد بوده است.
حدود ۴۱ درصد کاهش اشتغال کشور در ارتباط با مناطق روستایی بوده است، در صورتیکه سهم اشتغال مناطق روستایی از کل اشتغال کشور در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲۷ درصد بوده است.
جمعیت غیرفعال هم طی بهار سال‏ های ۹۹ - ۹۸حدود ۲۷۶۱ هزار نفر بالا رفته است که نزدیک ۵۳ درصد افزایش جمعیت غیرفعال در ارتباط با زنان است. حدود ۷۹ درصد افزایش جمعیت غیرفعال در ارتباط با جمعیت فاقد آموزش عالی است.
همچنین حدود ۸۴۳ هزار نفر به جمعیت غیرفعال سرپرست خانوار اضافه شده که ۶۳۴ هزار نفر آنها مرد بودهاند و باتوجه به لزوم کار و تأمین معیشت خانوار، اضافه شدن این تعداد جمعیت غیرفعال به مردان سرپرست خانوار نگران کننده است.
بر اساس بررسی های انجام شده در مورد آمار بیکاران ثبتنام شده در سامانه بیمه بیکاری دوره کرونا مشخص شد، حدود ۸۷۱ هزار نفر از بیمه شدگان درخواست مقرری بیمه بیکاری نمودند که حدود ۷۳۰ هزار نفر آنها مشمول حمایت بیمه دوران کرونا شدند.
فضای کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار موضوعی عام و جزء تکالیف همه قوا و دستگاه های اجرائیست و نمی توان صرفاً انجام این مورد مهم را از دولت انتظار داشت. بهبود محیط کسب و کار به صورت کلی و ارتقای رتبه و امتیاز کشور در شاخصهای بین المللی احتیاج به کار مستمر، هدفمند و همگانی دارد. لذا، بیشتر از هر چیزی احتیاج به تغییر گفتمان در رفتار و فرهنگ سازمانی همه بازیگران این عرصه می باشد. با این وجود، دولت اقدامات قابل توجهی برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده که بعضی از نتایج مهم آن عبارتند از بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار، تسهیل در فرایند دریافت پروانه کسب صنفی، تسهیل در صدور گواهی مبحث ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم.
حذف مرحله کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل شروع کسب و کار از راه پنجره واحد فیزیکی، تسهیل پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک در تهران، حذف دریافت فیزیکی "اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، تسهیل صدور پروانه بهره برداری پرورش ماهی در دریا و تسهیل صدورمجوز طرح های توسعه صنایع تبدیلی و غذایی از دیگر اقدامات بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار است.
اقدامات دولت به خوبی در شاخص سهولت فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می شود، انعکاس یافته است. دراین گزارش کشورها برپایه شاخص سهولت انجام کسب و کار که باتوجه به تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای فعالیت ها در کشورهای مورد نظر محاسبه می شود، رتبه بندی می شوند. شاخص سهولت انجام کسب و کار در چارچوب ۱۰ زیر شاخص (شروع کسب و کار –کسب مجوز – استخدام و اخراج کارکنان – ثبت دارایی – دریافت اعتبار - پشتیبانی از سرمایه گذاران – پرداخت مالیات – تجارت خارجی – اجرای قرار داد- تعطیلی کسب و کار- دسترسی به انشعاب برق) صورت گرفت. در نمودار زیر جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب وکار، در مقاطع ۲۰۱۳(شروع دولت)، ۲۰۱۷(پایان دولت یازدهم ۱۳۹۶) و ۲۰۲۰ آورده شده است.

از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ شاهد بهبود این شاخص هستیم، به‏طوریکه طی این مدت (دوره دولت های یازدهم و دوازدهم) از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۷ صعود کرده است. رتبه ایران در زیر شاخصهای " دریافت مجوز فعالیت"، "انشعاب برق"، "ثبت مالکیت"، "تجارت خارجی" و "حمایت از سرمایه گذاران" بهبود یافته است.
تجارت خارجی (صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات)
آمار بانک مرکزی نشان می دهد، متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همزمان با افتتاح دولت یازدهم و بعد توافق‏نامه برجام، حدود ۵۴ میلیارد دلار بود. اما، در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به خاطر تشدید تحریم ‏های بین ‏المللی و خروج آمریکا از معاهده برجام، به حدود ۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اطلاعات دقیقی از میزان صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ در دست نیست ولی در خوشبینانه ترین برآوردها میزان صادرات نفتی در سال ۱۳۹۹ چند میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره ۸ ساله دولت فعلی کمتر از ۴۵ میلیارد دلار شده است. این در حالیست که متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره ۸ ساله دولت قبلی (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴)، حدود ۸۰ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۱.۷ برابر بوده است.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان می ‏دهد که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی سال‏ های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۲، از ۴۲ میلیارد دلار در ابتدای دوره به حدود ۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ بالا رفته است. در ادامه، رفع تحریم های بین‏ المللی و توافق‏نامه برجام باعث شد که صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از روند افزایشی برخوردار شود.
خروج آمریکا از برجام و از سرگیری و اعمال تحریم های یک جانبه و در نتیجه تداوم تلاطمات ارزی پدید آمده در سال ۱۳۹۶ باعث شد تا صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۹۷ از سیر نزولی برخوردار شده و به حدود ۴۴.۷ میلیارد دلار برسد. تشدید تحریم ‏ها و شیوع ویروس کرونا در ماه ‏های پایانی سال ۱۳۹۸ و ادامه آن در سال ۱۳۹۹ باعث شد تا ارزش صادرات کالای غیرنفتی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۴۱.۴ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار تنزل پیدا کند.
براساس آمار گمرک، واردات کالاها طی سال‏ های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، هم از نوسان برخوردار بود بطوریکه از ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۳.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ بالا رفته و سپس در سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.
از مهم ترین علل این امر میتوان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخصوص قیمت غلات و مواد غذایی در سال مذکور اشاره نمود. بعد از آن واردات کالاها در سال‏های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجدداً از روند صعودی برخوردار گشت. افزایش واردات خودرو و قطعات منفصله آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و برخی کالاهای اساسی، کاهش قاچاق کالا و انتقال واردات از کانال غیررسمی به کانال رسمی و تسریع و شفاف‏ سازی امور ترخیص از مهم ترین علل افزایش واردات در دو سال مذکور بوده اند.
با تشدید تحریم ‏های بین‏ المللی و افزایش نرخ ارز و ضرورت مدیریت واردات از راه گروه بندی کالایی، واردات کالاها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجدداً از سیر نزولی برخوردار شد و به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید. بالاخره، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و ممنوعیت و محدودیت های وارداتی باعث شد تا واردات در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۹ میلیارد دلار تنزل یابد. در مجموع واردات طی دوره ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹، از متوسط نرخ رشد سالانه‏ بیشتر از ۳.۴- درصد برخوردار بوده است.
بررسی تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۹، مبین بهبود نسبی تراز مذکور است. بطوریکه کسری تراز مذکور از بیشتر از منفی ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود منفی ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که این تراز طی دوره مذکور در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ همزمان با توافق‏نامه برجام و بهبود شرایط اقتصادی، به ترتیب دارای مازادی معادل ۸۸۹ میلون دلار، ۳۵۸ میلیون دلار و ۱۵۰۱ میلیون دلار بوده است.

نقدینگی و تورم
با اعمال دور تازه تحریم های اقتصادی و مالی بعد از انعقاد موافقتنامه برجام، بخش های کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت و سایر بخش های صادرات محور تحت تأثیر منفی قرار گرفت و دسترسی به نظام مالی بین المللی و تبادلات مالی کشور را هدف قرارداد و از طرف دیگر خیلی از اشخاص حقوقی و حقیقی کشور مشمول تحریم قرار گرفتند. به واسطه این تحریم‏ها صادرات کشور خصوصاً صادرات نفت شدیدا کاهش پیدا کرد و به سبب ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی، کشور از دسترسی به منابع مالی ناشی از صادرات نفت محروم شد.
بنابراین، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طی دهه‏ های متمادی و در سال ‏های اخیر آثار تحریم و بیماری کرونا هم به تشدید چالش نقدینگی و تورم دامن زده است. بدون شک اگر خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم های شدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی نبود، کشور شاهد رشد نقدینگی کمتری بود. به‏ طوری‏که در دوره‏ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در راه رشد قرار گرفت، خوش‏بینی در اقتصاد کشور بوجود آمده و رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به رشد مثبت تبدیل شد و نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.
در حوزه متغیرهای پولی رویکرد دولت از سال ۱۳۹۳ اعمال سیاست های پولی انضباطی بود و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کم شد. به‏ طوری‏که با انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی از ۳۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محدود شد.
تعقیب سیاست های انضباط پولی در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی در سالهای مزبور به حدود ۲۳ درصد محدود گردید. لیکن، با خروج یک‏ جانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم های اقتصادی و مالی، روند فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد.
روند افزایشی نقدینگی در ۲ سال گذشته عموما متاثر از افزایش سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی در اثر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بوده است. به ‏گونه‏ ای که بانک مرکزی به سبب محدودیت فوق نتوانست اثر ریالی انبساط پایه پولی در تبدیل دریافتی های ارزی دولت به ریال را از راه تزریق ارز خنثی کند. بنابراین، نرخ ۱۲ ماهه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۱ درصد و در آذر ماه ۱۳۹۹ به حدود ۳۸ درصد افزایش یافت.
از عوامل موثر دیگر در افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‏های اخیر میتوان به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری و تسویه سپرده سپرده گذاران این موسسات اشاره نمود. نقش همه گیری گسترده ویروس کرونا و اعطای اعتبار با هدف مقابله با اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور در رشد نقدینگی را هم نباید از نظر دور داشت. لذا، هر گونه قضاوت در مورد عملکرد متغیرهای پولی و در راس آن نقدینگی می بایست با در نظر گرفتن تحریم های مالی و اقتصادی آمریکا، همه‏گیری ویروس کرونا و ایفای نقش بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری انجام پذیرد.
در تحلیل و بررسی متغیر نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده هم گفتنی است با رویکرد دولت در تعقیب سیاست های پولی انضباطی و خوشبینی بوجود آمده در میان عوامل اقتصادی، نرخ تورم از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.
روند کاهشی نرخ تورم تا سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تداوم یافت به طوری‏که نرخ تورم در سالهای فوق به ترتیب به ۶.۹ درصد و ۸.۲ درصد رسید. تحقق نرخ تورم تک رقمی در خلال حدود چهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. لیکن، از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم های اقتصادی و مالی، جهش و تلاطم در بازار ارز، افزایش هزینه های تولید و تورم وارداتی و انتظارات تورمی، نرخ تورم از روند فزاینده برخوردار شده و به ۲۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۷ و سر انجام به ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد.

منبع: anibazar.ir

1400/03/11

22:35:26

5.0 از 5

617

تگهای خبر: آرامش , آموزش , ارز , ارزش

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳