آدرس های درست و غلط نامزدها درباره یارانه
در کشورمان دولت ها انواع و اقسام یارانه ها را به خانوار و بنگاه ها می دهند؛ یارانه نان و آرد، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر حامل های انرژی، یارانه نهاده های کشاورزی مثل کود، سموم و...، یارانه تسهیلات تکلیفی بانکی در بودجه، یارانه دارو، یارانه ارز ترجیحی و....
به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: حالا برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده افزایش قابل توجه یارانه های نقدی را می دهند. این وعده ها حالا شرطی هم شده و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مدعی است می تواند یارانه فعلی را از حدود ۹۰ هزار تومان (یارانه ۴۵ هزار تومانی + یارانه معیشتی) به ۴۵۰ هزار تومان برساند.
این محاسبات کاندیداها بواسطه لحاظ کردن «قیمت های جهانی» و هم زمان «کاهش قابل توجه ارزش پول ملی»، ارقام وسوسه انگیزی هم به آنان می دهد. از سویی دیگر کارشناسان اقتصادی و برخی دولتمردان می گویند شیوه فعلی اعطای یارانه ها علاوه بر این که به کسری بودجه دولت و زیان دهی شرکت های دولتی منجر شده، در توزیع هم بسیار ناعادلانه بوده و محل برخورد آن به جای گروه های کم درآمد که گروه هدف اعطای یارانه ها هستند؛ عملا در اختیار پردرآمدها و پرمصرف ها قرار می گیرد. ضلع دوم این ناکارآمدی در اعطای یارانه ها، در قیمت ها و بازار مرغ، روغن و برخی کالاهای اساسی دیده می شود که به رغم دریافت ارز یارانه ای، به قیمت آزاد به دست مردم می رسند.
حالا کشور در برخورد با یارانه ها با یک دوگانه مواجه می باشد. از یک سو ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها ناکارآمدی خویش را آشکار کرده، در سویی دیگر نگاهی به تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ نشان میدهد به رغم سهل پنداری اجرای آزادسازی قیمت ها از برخی کارشناسان و کاندیداها، نتایج اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی جراحی در مقیاس هدفمندی می تواند هر دولت و حاکمیتی را با چالش اساسی روبه رو کند. در ادامه بحث می نماییم که به جای شوک و شعار، باید یک الگو و برنامه چندسطحی برای ساماندهی یارانه ها اجرا شود، چیزی غیر از قانون هدفمندی سال ۱۳۸۹.
مشکل شیوه فعلی پرداخت یارانه ها
صرف نظر از وعده ها و آرزوهای اقتصادی که این روزها کاندیداهای محترم ریاست جمهوری تحت عنوان برنامه تحویل رسانه ها و مردم می دهند و این که تا چه حد شرایط موجود اقتصادی کشور پاسخگوی اینها خواهد بود، «پرداخت یارانه» و افزایش آن پرتکرارترین کلیدواژه بین کاندیداها و اذهان عموم است.
مفهوم یارانه مشخص است، به هر کمک بلاعوض دولت که به شکل نقدی یا هر شکل دیگر به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعلق می گیرد، اطلاق می شود. در واقع هر معیاری که قیمت مصرف کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت های بازار تعیین کند و هم هزینه تولید و مصرف را کم کند، یارانه نام دارد. در واقع آنچه در بین همه تعاریف از یارانه مشترک است، دخالت دولت در بازار یک کالاست، به نحوی که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرف کننده یک کالا به دنبال داشته باشد. اهداف آن هم واضح است، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در چارچوب پشتیبانی از خانوارهای کم درآمد در مقابل قیمت بالای انرژی و موارد دیگر، ملاحظات سیاسی و تسریع در روند رشد اقتصادی.
اما آنچه مسئله یارانه را به چالش تبدیل می کند، نحوه اجرا (مستقیم یا غیرمستقیم؟)، گروه های هدف (تولیدکننده یا مصرف کننده؟) و درنهایت میزان هدفمندی آن (برخورد به اهداف) است. برای شفاف شدن بحث لازم است از دسته بندی یارانه ها در اقتصاد ما که چه بسا منحصربه فردترین نظام یارانه ای در دنیاست، بگوییم؛ اول؛ یارانه بودجه ای یارانه ای است که در قانون بودجه هرسال در اعتبارات هزینه ای می آید و منابع آن هم درون بودجه مشخص می شود، به صورت مثال یارانه های دارو و صندوق رفاه دانشجویی و حتی یارانه ۴۵هزار تومانی که ماهیانه اعطا می شود از همین جنس است. دوم؛ یارانه فرابودجه ای است که در قانون بودجه ذکر نمی گردد اما دولت با اتکا به منابع خود باید آنها را پرداخت کند، مانند سه درصد حق بیمه شاغلان و خرید تضمینی گندم توسط دولت. سوم؛ یارانه های پنهان است که دولت آنرا با هدف ارزان تر کردن کالاها برای عموم مردم انجام می دهد. در واقع یارانه پنهان یارانه ای است که مردم آنرا دریافت می کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد. بعنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می شود و دراختیار مردم قرار می گیرد قیمت گذاری اش یا برپایه بهای تمام شده است یا برپایه قیمت های منطقه ای. برای نمونه، اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳۰۰۰ تومان باشد و دولت آنرا ۱۰۰۰ تومان بفروشد؛ بدین سبب ۲۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه پنهان داده می شود.
سهم قابل توجه انواع یارانه ها و ازجمله یارانه های پنهان سبب شده کاندیداها و کارشناسان اقتصادی تمرکز جدی روی آن داشته باشند و به فکر اصلاح و اجرای سیاست های بازتوزیعی باشند. این که چرا اصلاح شیوه فعلی اعطای یارانه ها مورد نقد جدی است، مربوط به صدمه های بهره مندی از آن در سطح جامعه است. به عبارتی، از آنجایی که همه افراد جامعه بهره مندی یکسانی از آن ندارند و این یارانه ها نصیب آن گروه از افرادی می شود که برخوردارتر هستند؛ مثلا افرادی که قادرند بیشتر از یک ماشین خریداری کنند، از بنزین ارزان بهره بیشتری خواهند برد، این مساله مورد نقدی جدی قرار دارد.
در واقع انتقادها به نحوه توزیع این یارانه ها از دوسو است: اول این که توزیع این یارانه ها به گروه های هدف برخورد نمی کند و دوم اینکه، این نوع قیمت گذاری باعث شده مصرف اقلام یارانه ای به شدت افزایش یابد و قیمت پایین این اقلام هیچ انگیزه ای را برای کاهش و مدیریت مصرف ایجاد نمی نماید. این مصرف بی رویه بخصوص در خانوارهایی که در دهک های بالای درآمدی قرار دارند و حتی در بنگاه های اقتصادی، انگیزه ای را برای صرفه جویی ایجاد نمی کند.
سوءاستفاده ابزاری از پرداخت یارانه نقدی
در روزهای اخیر سه کاندیدا به صورت مستقیم به مسئله یارانه و اصلاح نظام یارانه ای کشور پرداخته اند و از آن بعنوان برنامه های خود یاد کرده اند. محسن رضایی «ساماندهی یارانه های پنهان» را نخستین برنامه دولت آینده اش عنوان نمود و وعده وسوسه انگیزی (البته در ظاهر) را عنوان کرده و می گوید: «مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال ۹۹، حدود ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم این پول کجا رفته است؟ اغلب این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته است بنا بر این نخستین برنامه من این است که یارانه ها را هوشمند و هدفمند کنیم؛ بدین سبب ۱۰درصد جامعه ایران که جزء دهک های ضعیف هستند یارانه دریافت می کنند. بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی خودش به دهک ثروتمند و به دهک های ۹ گانه دیگر هم به صورت ترجیحی فروخته می شود که در این صورت چهارمیلیارد دلار صرفه جویی خواهیم داشت و چهارمیلیارد دیگر را هم در نهاده های دامی و اساسی صرفه جویی خواهیم کرد. درمجموع از راه این منابع ۳۵۰هزار تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد که با ۹۱هزار تومان یارانه فعلی ۴۵۰هزار تومان یارانه نقدی می دهیم.»
سعید جلیلی دیگر کاندیدای تایید صلاحیت شده هم از دغدغه خود برای سهمیه بندی حامل های انرژی گفت. او طرح «وان» یعنی طرح سهمیه بندی تمامی حامل های انرژی را که اکنون هم در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، راهکاری برای این مسئله می داند. برپایه این طرح، هرماه به هر فرد مقداری «وان» داده می شود، در واقع یارانه ای که دولت می خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می تواند آنرا مصرف کند و باقی مانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
عبدالناصر همتی دیگر نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در مورد یارانه ها گفته است: «باید به رفاه مردم بطور جدی رسیدگی نماییم و مردم از ما و از دولت انتظار دارند. پرداخت نقدی یارانه را باید افزایش دهیم و همینطور قدرت خرید به مردم بدهیم.» دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری هم هرکدام به اشکال دیگر به این مساله پرداخته اند و احیانا تا آخر خرداد تیتر یک صحبت های آنها «مساله یارانه ها» باشد. تمرکز کاندیداها روی یارانه ها و ساماندهی آن نشان میدهد صدمه شناسی درستی از جانب آنها انجام شده و لااقل وجه اشتراکی به وجود آمده است و آن هم؛ هدفمند نبودن نظام فعلی یارانه ها و اجبار تغییر یا انقلابی در آن است. باید توجه داشت بحث هدایت هدفمند یارانه ها از برنامه سوم و از اواخر دهه هفتاد شروع شده و تابحال به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما اتفاقا اسباب خوبی برای جلب رای و مشارکت بوده است. بدون سوءتفاهم و سوءبرداشت ها باید اعتراف کرد از پرداخت یارانه ها در سالهای اخیر بعنوان ابزار سیاسی و پوپولیستی استفاده شده (تجربه های ناموفق احمدی نژاد و روحانی) که برای جلوگیری از تکرار آنها لازم به بررسی نکاتی هستیم.
۳ چالش اساسی حذف یارانه ها
باید توجه داشت فرایند حذف یارانه های پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، به سبب آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانه ای منجر می شود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار پیش از مبادرت به اصلاح یارانه ها باید بطور جدی توسط سیاستگذار موردملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حامل های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده های انرژی در جریان تولید است)، تأثیر گسترده ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن صدمه های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم درآمد به سبب افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی هم موثر است، چونکه در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی، صنایع و بنگاه های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و همینطور افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. بنابراین نه تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می سازد، بلکه این شرایط باعث می شود بنگاه هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند، ظرفیت تولیدی خویش را کاهش دهند. بدین سبب اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
همچنین، هدف سیاستگذار از اصلاح قیمت حامل های انرژی حائزاهمیت است. اگر هدف اصلی از اصلاحات، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل هدفمند کردن یارانه ها باید بر انضباط در هزینه ها استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی باشد، آنگاه تقویت شبکه تأمین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحت تأثیر گروه های ذی نفوذ اهمیت دارد و اگر هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، لازم است تمهیداتی در امتداد بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل مصرف کننده انرژی مورد استفاده خانوارها اندیشیده شود. اهمیت توجه به این مساله از آنجا دوچندان می شود که بدانیم، ممکنست فرایند رسیدن به یکی از اهداف، با اهداف دیگر در تضاد باشد. بنابراین رسیدن به هریک از اهداف فوق، فرایند منحصر به خویش را می طلبد.
مساله مهم تر دیگر اینکه، اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ گرچه به لحاظ اجتماعی و امنیتی با کمترین چالش مواجه گردید، اما در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اتفاقاتی در کشور رخ داد که به جرات میتوان گفت با تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، از این به بعد دولت ها هر طرح و جراحی اقتصادی بخواهند انجام دهند باید «پیوست امنیتی» آن بسیار دقیق باشد. حوادث سالهای اخیر نشان داد همراهی مردم با دولت ها برای جراحی های اقتصادی چقدر مهم بوده و تا چه اندازه می تواند به موفقیت یا شکست یک طرح بینجامد.
درمجموع حذف یارانه ها شامل پنهان و آشکار و اصلاح قیمت اقلام یارانه ای در کوتاه مدت و میان مدت سه پیامد جدی دارد که نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود: اولی شوک قیمتی، دومی تأثیر روی عرضه و تقاضای کالا و خدمات و سوم چالش امنیتی و اجتماعی یا مواجهه و همراهی مردم است.
۲ تجربه تلخ از هدفمندی سال ۸۹
در سال ۱۳۸۹ زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، دو چالش اساسی رخ داد. اولی افزایش نرخ تورم بود. برپایه آنچه در جدول هم آمده، با اجرای قانون هدفمندی در آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی مصرفی خانوارهای روستایی در آذرماه که در روزهای آخر این ماه طرح هدفمندی اجرا شد، از ۲.۷ درصد آبان به ۶.۳ درصد رسید. در دیماه رکورد افزایش ماهانه تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در مناطق روستایی شکسته شد و نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید که تابحال در تاریخ کشور بی سابقه بوده است. برای درک اهمیت این نرخ کافی است بدانیم در دولت روحانی که تورم سالانه دارای رکورد تاریخ ۶۴ ساله (از سال ۱۳۳۸ تاکنون) بوده، نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی مناطق روستایی در فروردین و مهر ۹۸ هرکدام ۱۰.۱ و ۱۰.۲ درصد بوده است. بدین سبب پیامدهایی از جنس تورم با اجرای هدفمندی یارانه ها ناگزیر است. با این حساب، منتقدان افزایش یارانه های نقدی از محل آزادسازی قیمت ها می گویند در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه می باشد، اجرای هرگونه طرح با مبنای آزادسازی قیمت ها می تواند با افزایش قابل توجه تورم و دادن شوک قیمتی، تیر خلاصی بر تن نیمه جان اقتصاد و معیشت مردم ایران باشد. همینطور سوال آنان این است که چه مقدار باید یارانه نقدی پرداخت گردد که قدرت خرید خانوارها احیا شود؟
مورد دوم، مربوط به شوکی است که به بخش عرضه وارد می شود. گفته شد در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی، صنایع و بنگاه های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و همینطور افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. بنابراین نه تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می سازد، بلکه این شرایط باعث می شود بنگاه هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند، ظرفیت تولیدی خویش را کاهش دهند. بدین سبب اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد. یکی از نتایج قابل تامل اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹، کاهش تولید بخصوص در بخش کشاورزی و امنیت غذایی بود. برای نمونه، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه نهاده های بخش کشاورزی همچون یارانه کود، سموم شیمیایی بدون افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مقدار آزادسازی قیمت اقلام یارانه ای، خیلی از کشاورزان با افزایش هزینه های تولید، توان تولید را از دست دادند. نمونه بسیار قابل لمس این ادعا، افزایش واردات گندم در این دوره است؛ بطوریکه طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی حجم واردات گندم ایران از ۸۷۰ هزار تن در سال ۱۳۸۹ به ۶.۷ میلیون تن تا سال ۹۱ و به ۷.۲ میلیون تن تا سال ۱۳۹۳ رسید (لازم به یادآوری است این میزان واردات معادل ۷۰ درصد مصرف گندم کشور در آن سال ها بود.) این ارقام با کاهش نتایج آزادسازی قیمت نهاده های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱.۵ میلیون تن و تا سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار تن رسید. البته اگر بخش های دیگر را هم همچون بخش کشاورزی بررسی نماییم، آزادسازی قیمت حامل های انرژی احیانا بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی هم موثر بوده باشد. بسیاری معتقدند انرژی ارزان برای صنایع و بنگاه های کشورهای نفتی که در رقابت با صنایع بزرگ جهانی در ارزش افزوده و کیفیت کالا و خدمات چندان حرفی برای گفتن ندارند، یک مزیت نسبی حساب می شود.
تجربه کشورهای صنعتی در اعطای بیشترین یارانه ها به کشاورزی
در خیلی از اظهارنظرها آن طور به جامعه القا می شود که انگار در سطح جهان تنها این دولت ایران است که سیاست های یارانه ای را اجرا می کند. اما جالب است که در سطح جهان کشورهای صنعتی بیشترین یارانه ها را ازجمله به بخشی همچون کشاورزی پرداخت می کنند که امنیت غذایی بر دوش این بخش است. در این خصوص سازمان OECD سالانه گزارشی تحت عنوان «سیاست نظارت و ارزیابی برنامه های کشاورزی» منتشر می کند که وضعیت پشتیبانی از بخش کشاورزی را در ۵۴ کشور جهان مورد بررسی قرار می دهد. بر مبنای نتایج این گزارش در سالهای اخیر این ۵۴ کشور درمجموع بیشتر از ۷۰۰ میلیارد دلار صرف پشتیبانی از بخش کشاورزی کرده اند. در گزارش ۲۰۲۰ سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) آمده است: «بررسی های انجام شده در ۵۴ کشور دنیا نشان میدهد که سالانه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار یارانه به صنعت کشاورزی تعلق می گیرد که رقمی برابر با ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. از سوی دیگر میزان یارانه تعلق گرفته به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی دوبرابر کشورهای در حال توسعه است. برپایه گزارش این سازمان، در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهای عضو OECD از ۳۳ درصد درآمد ناخالص مزارع به ۱۹.۲ درصد رسیده است. این میزان در ۱۲ اقتصاد نوظهور (شامل آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، هند، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و ویتنام) از حدود ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. آن طور که در نمودار آمده، درمورد کشورها هم بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در کشورهایی همچون نروژ، ایسلند، سوئیس، کره جنوبی و ژاپن بین ۴۶ تا ۶۰ درصد از درآمد کشاورزان از یارانه های اعطایی دولت بوده است. این میزان در کشورهای عضو OECD حدود ۱۸.۵ درصد و در ۱۲ اقتصاد نوظهور ۹ درصد بوده است. در اتحادیه اروپا سهم یارانه های دولتی از کل درآمد کشاورزی حدود ۱۹.۷ درصد، در فیلیپین حدود ۲۵.۵ درصد و در چین هم ۱۵.۳ درصد بوده است. در روسیه هم این میزان طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سهم ۱۳.۱ درصدی در درآمدهای کشاورزان داشته است.
اما جالب است بدانیم اعطای یارانه های نقدی و غیرنقدی در این ۵۴ کشور در کنار شباهت ها، یک تفاوت بسیار اساسی با شیوه اعطای یارانه در کشورمان دارد. بر اساس گزارش ۲۰۲۰ OECD، در این کشورها علاوه بر کمک های مستقیم، بخشی از یارانه ها به ایجاد زیرساخت های موردنیاز بخش کشاورزی، بخشی به تأمین ماشین آلات و بخش قابل توجهی هم صرف تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری می شود. همینطور نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD و ۱۲ کشور نوظهور نشان میدهد در این ۵۴ کشور هرچه به سالهای اخیر نزدیک شدیم، یارانه ها از بخش مصرف قطع شده و عموما به بخش تولید اعطا شده است. این امر هم به کاهش قیمت تمام شده محصولات کمک کرده و همه به شکلی بیمه تولید است. درمجموع این کشورها با درک ریسک های ناشی از خشکسالی، فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی به بخش کشاورزی بیشترین یارانه را می دهند. این که در ایران بدون توجه به این چنین زمینه هایی، در سال ۱۳۸۹ تمام یارانه های بخش کشاورزی حذف شد و ایران را به بزرگ ترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرد، موضوعی است که بنظر می رسد مطرح کنندگان حذف یارانه ها بار دیگر آنرا فراموش کرده اند.
نه به شعار و شوک
در موارد بالا توضیح داده شد که اصلاح روند فعلی اعطای یارانه ها لزوم دارد. همینطور توضیح داده شد که اعطای یارانه های نقدی بواسطه برخورد بالا، از جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را دارد. اما همه اینها لزوم هایی دارد که بدون توجه به آنها و صرف دادن وعده های بی سروته یارانه ۴۰۰ یا ۴۵۰ هزارتومانی، کشور را گرفتار شوک می کند. از سویی افزایش قیمت حامل های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده های انرژی در جریان تولید است)، تأثیر گسترده ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن صدمه های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم درآمد به سبب افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد که نمونه آن در تورم های بالای بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تجربه شد. از سویی دیگر، اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و صنایع داخلی هم موثر است و با افزایش هزینه نهاده های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، در کاهش تولید و کاهش اشتغال آنها اثرگذار خواهد بود و می تواند زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
بنابراین در وضعیت فعلی با اجرای هر طرح با مبنای آزادسازی قیمت ها، سه چالش جدی شوک قیمتی، کاهش تولید و در کنار اینها چالش امنیتی را به دنبال خواهد داشت. بدین سبب چنان که باید به فکر روند فعلی اعطای یارانه ها شامل آشکار و پنهان باشیم، لازم است با احتیاط کامل در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیریم. در آخر بنظر می رسد هرگونه اصلاح شیوه اعطای یارانه ها در ایران باید از یک الگو و برنامه چندسطحی عبور کند:
۱- اقتصاد ایران در حال حاضر بالاترین شوک قیمت ها را به خود دیده و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت به بالای ۴۰درصد رسیده است. باتوجه به خاصیت تورم زایی اصلاح یارانه ها، لازم است در وضعیت فعلی اقداماتی در سطح هدفمندی یارانه ها صورت نگیرید؛ چونکه اقتصاد ایران در حال حاضر بیشتر از هر چیزی به ثبات نیاز داشته و توان تحمل یک شوک دیگر را ندارد.
۲- لازم است محل مصرف یارانه ها به دو بخش تفکیک شود. بخش اول مربوط به یارانه های تولیدی و خدماتی است که یا مثل گازوئیل به مصرف حمل و نقل عمومی و حمل بار و مصارف کشاورزی و صنعتی می رسد و یا مثل خوراک نفت پایه به مصرف صنایع می رسد. بخش دوم یارانه هایی هستند که در کنار مصرفی بودن، خاصیت رفاهی داشته و عموما در اختیار خانوارها و بخصوص در اختیار پردرآمدها قرار می گیرند. برق، آب، گاز، بنزین و... از این دست هستند. در مصارف تولیدی و خدماتی میتوان با اصلاح الگوی مصرف، از شیوه های تشویقی و تنبیهی بهره برد و از افزایش قیمت ها به شکل گسترده پرهیز کرد. در بخش رفاهی میتوان الگوی پلکانی قیمت ها را به قیمت تمام شده واقعی رساند. برای مثال در حال حاضر هر مترمکعب آب آشامیدنی شهری تهران حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام می شود، درحالی که این مقدار در شمال شهر تهران که چند برابر میانگین کشوری مصرف آب دارند، حدود ۷۰۰ تومان به خانوار عرضه می شود. این الگو باید صرفاً پرمصرف ها و بدمصرف ها را هدف قرار دهد و گروه های کم مصرف و کم درآمد نباید درگیر افزایش قیمت ها شوند.
۳- یکی از بخش هایی که بیشترین انتقادها به آن شده، مبحث ارز دولتی کالاهای اساسی است. در این خصوص آنچه ملاحظه می شود این که مقدار این ارز و کالاهای مشمول در سال قبل و سال جاری به شدت کاهش یافته و در حال حاضر صرفاً با تشدید نظارت ها در حوزه واردات و توزیع تا زمان ثبات در بازار ارز درمورد آن تصمیم آنی نباید گرفته شود. بنظر می رسد با ثبات نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز میتوان به صورت تدریجی در سال آینده مبادرت به حذف یا محدودسازی آن کرد. افزایش سهم تولید داخل در اقلام اساسی هم لزوم است.
۴- تجربه کشورهای OECD نشان میدهد اعطای یارانه ها صرفاً مربوط به ایران نیست و اگر این یارانه ها تولیدمحور باشد، چه بسا منفعت آن بیشتر از توزیع یارانه نقدی باشد.
۵- شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و راندمان آن به شدت پایین است. بنظر می رسد کنار مباحث حذف یارانه ها، باید از استانداردها هم سخن بگوییم. به عبارتی، کسانی که از حجم بالای یارانه ها در ایران سخن می گویند، باید از استانداردهای مصرف انرژی هم سخن بگویند. برای مثال باید توضیح دهند که آیا بخشی از مصرف بالا مربوط به غیراستاندارد بودن وسایل نقلیه و مصارف بالای تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و... در کشور نیست.
۶ - یکی از موارد فراموش شده در برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری که جنبه عدالت محوری آن بسیار بالا بوده و در اجرا هم کمترین زیرساخت و تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... را نسبت به جراحی بزرگی همچون هدفمندی یارانه ها دارد؛ مبحث مالیات بر مجموع درآمد است. بنظر می رسد کسانی که از اصلاح یارانه ها سخن می گویند، باید از خاصیت تنظیم گری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت فوق العاده این پایه مالیاتی هم غافل نشوند.
منبع: آنی بازار
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب