یك كارشناس پیش بینی كرد افق بازار مسكن بعد از انتخابات 1400 به گزارش آنی بازار یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: رکود فعلی بیشتر از آنکه نشان دهنده روند کاهشی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، مبحث برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی بعنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمت ها عمل می کند. مهدی سلطان محمدی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی این که به صورت طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود. وی ادامه داد: مسئله سوم به بحث برجام مربوط می شود که تغییر چشم اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درمورد جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است. نااطمینانی ناشی از احتمال تغییر سیاستهای اقتصادی این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مسئله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی ها تصور می کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می افتد و این مسئله به نااطمینانی ها دامن زده است. انواع هزینه های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که به تازگی مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی تواند نشان دهنده شکل گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم. سلطان محمدی ضمن اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: این پایه مالیاتی در خیلی از نقاط دنیا اعمال می شود که یکی از اهدافش پیشگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران هم با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه ای برای سیاست گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی نماید. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف نظر می کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه منجر به انگیزه دولت برای ایجاد تورم می شود وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و اظهار داشت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده بوجود می آورد. این قانون میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن را می کاهد. همین هم اکنون هم می بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به سبب ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین گذاری شده است که هر بار سرمایه گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه رو می شوند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مسئله دیگر این که گردش سرمایه را می کاهد. فروشنده می کوشد فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. ازاین رو سرمایه در بخش مسکن راکد می ماند. سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار داشت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما میتوان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می کنند که نتیجه طبیعی پول پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با عنایت به چرخه های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر این که تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه ای نمی رساند. قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون ازاین رو گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات هم در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان داده است. منبع: آنی بازار 1400/03/15 21:08:41 5.0 از 5 516 تگهای خبر: افزایش قیمت , اقتصاد , بازار , تورم این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اعلام قیمت عمده انواع میوه و سبزی بهمراه جدول قیمت طلا تکان خورد محرومیت کاربران راننده تاکسی های اینترنتی از حق قانونی سهمیه سوخت تبعات گوناگونی دارد سناتورهای آمریکایی شمشیر را برای خودرو های چینی از رو بستند! نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۱