بانك مركزی اعلام كرد؛

افزایش تجارت خارجی ایران در فروردین سال ۱۴۰۰

ارزش صادرات گمرکی در فروردین امسال حدود 3 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده افزایش 80 درصدی در مقایسه با فروردین ماه پارینه است. همین طور ارزش واردات گمرکی در این ماه در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی است و افزایش تجارت خارجی ایران در فروردین ماه را نشان میدهد.

بانک مرکزی از مرداد ماه سال قبل در امتداد اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدف گذاری نرخ تورم و همین طور مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.
این اقدام سبب شد تا ضمن شکل گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در وضعیت بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در ادامه خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در امتداد دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در اردیبهشت ۱۴۰۰ آمده است.

۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آنست که در ماه های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد سیر نزولی شده است. بررسی گروه های اختصاصی کالا و خدمت نشان میدهد که سیر نزولی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، خصوصاً گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می باشند. این در حالیست که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت ماه را تشکیل دادند؛ به شکلی که گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.

همین طور حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از طرف گمرک ج. ا. ایران، طی یک ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش شایان توجه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به زمان مشابه سال قبل است. در زمینه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به زمان مشابه سال قبل بودیم.

بررسی بازار دارایی ها همچون سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه نمود. همین طور شاخص کل بورس اوراق بهادار در آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کم شد.

بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان میدهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت درباب پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل گیری انتظارات مثبت درباب تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، سیر نزولی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ شروع شده بود، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز تداوم یافت.
در اردیبهشت ماه امسال، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین ماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در آخر اردیبهشت ماه رسید. انتظار بر آنست که در ماه های آتی نیز با احیای برجام، زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در حوزه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز برقرار شد.

درباب تحولات نرخ سود بازار بین بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با شروع سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال قبل تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه با اختتام سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک ها کوشش کرد تا با بهره گیری از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از ین جهت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی درباب عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همین طور انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع رسانی درباب وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه پیش از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همین طور نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین ماه سال جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همگرایی این نرخ ها در سه ماه اخیر می تواند بیان کننده تعدیل نسبی انتظارات تورمی در وضعیت فعلی باشد.
مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش های لطمه پذیر و همین طور کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم های ظالمانه موجب تغییر روند و تشدید رشد کل های پولی شده است. برمبنای ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به انتها اردیبهشت¬ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است. همین طور حجم نقدینگی در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد بالا رفته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتاً به سبب افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در وضعیت بین المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در امتداد حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.
در ادامه این بیانیه به اقدامات بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بمنظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده اشاره نموده است.
انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیاردریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در آخر ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیاردریال بوده است)
استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیاردریال. (مانده اعتبارگیری قاعده مند در آخر ماه معادل ۴.۶ هزار میلیاردریال بوده است)
در دوماهه نخست سال جاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این مقدار، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در امتداد واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و پس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می شود به سبب عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا اختتام اردیبهشت ماه امسال، عملکردی درباب حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.

1400/03/30

17:28:47

5.0 از 5

634

تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۳