مدیرعامل سازمان اموال تملیكی خبر داد:

كمك 1500 میلیاردی اموال تملیكی به تولید در سال 99

كمك 1500 میلیاردی اموال تملیكی به تولید در سال 99 به گزارش آنی بازار مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: سال قبل حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همینطور ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.


به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان اموال تملیکی، برنامه گردهمایی تخصصی دبیران کمیسیون های برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانهای سراسر کشور از راه ویدیو کنفرانس با حضور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در جهت بیان مسائل در رابطه با سازمان اموال تملیکی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
«محمدعلی افتخاری» مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تاکید بر افزایش هم افزایی و تعاملات سازنده با دبیران ستاد مبارزه با قاچاق کل کشور، در ۱۹ بند به عرضه موضوعات در رابطه با سازمان اموال تملیکی پرداخت.
افتخاری با تکیه بر اهمیت مبحث اطلاع رسانی گسترده و شفاف سازی اظهار نمود: سازمان اموال تملیکی توانسته در بخش تولید و انتشار اخبار موثر ملی و استانی در بین دستگاههای وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه طی سه ماه گذشته رتبه اول را کسب کند که در همین راستا تقاضا می شود مدیریت های استانی اموال تملیکی در بروزرسانی اطلاعات تعامل بیشتری داشته باشند.
وی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی همچنان درحال مرتفع سازی ابتدایی ترین مسائل بوده چونکه قوانین و مقررات آن از سال ۱۳۷۱ هیچگونه تغییری نداشته؛ در جهت حل این مسئله، در فروردین ماه سالجاری نخستین لایحه در ارتباط با ایجاد تغییر در قوانین، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رییس سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲، کاشفین کالای قاچاق موظف می باشند کالاهای قاچاق دارای صاحب را بلافاصله بعد از کشف همراه با صورتجلسه درب انبارهای سازمان اموال تملیکی تحویل دهند اما این در شرایطی است که ساختار و زیرساخت های گمرکی به این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و تعیین تکلیف این قبیل کالاها بود که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از اقدامات سازمان در حوزه کالاهای متروکه است، اظهار نمود: فعالیتهای سازمان مختص به حوزه قاچاق نیست، تعیین تکلیف ۴ هزار کانتینر کالای رسوبی در هرمزگان مبین این مورد است اقدامات ویژه ای در بخش کالاهای متروکه صورت گرفته است.
افتخاری اظهار نمود: سال قبل حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همینطور ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.
وی ضمن درخواست دریافت کمک های مالی به سازمان از جانب نهادهای مربوطه اظهار داشت: سود عملیاتی پارسال ۷۹ میلیارد تومان بوده که این میزان سود می توانست حدود ۹۰ درصد زیان انباشته سازمان را جبران کند اما از آنجایی که ۵۰ درصد آن باید به حساب خزانه دولت واریز می شد امکان جبران زیان وجود نداشت.
افتخاری که در خرداد ماه سالجاری طی ابلاغی اعلام نمود سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی امحاء می شود، در این جلسه هم از برنامه ریزی و کوشش برای آخر دادن به فروش مذاکره ای در بخش کالای قاچاق اطلاع داد و اظهار داشت: فروش مذاکره ای در بخش کالاهای متروکه به منظور پشتیبانی از بخش تولید ادامه خواهد داشت؛ همانطور که اخیرا هفت میلیارد تومان کالا در ارتباط با ربات های مخزن ساز CNG به خط تولید بازگشت؛ اما فروش مذاکره ای در بخش قاچاق به دلیل هدفمند نبودن و ایجاد تالی فاسد جایز نیست.
در ادامه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریت جناب آقای افتخاری اظهار نمود: مبارزه با پدیده شوم قاچاق مراحل متعدد و متنوعی دارد که آخرین حلقه و مرحله آن به سازمان موال تملیکی باز می گردد که باید از زمان کشف تا تعیین تکلیف نهایی کالای قاچاق یک سیستم وجود داشته باشد تا دستگاههای نظارتی در اسرع وقت و به صورت شفاف بتوانند وضعیت پرونده ها را ملاحظه و پیگیری نمایند.
نماینده قوه قضائیه با تکیه بر اینکه صدور به موقع آرای قطعی پرونده های تملیکی سبب کاهش انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی می شود اظهار داشت: قوه قضاییه و دادستان های استانی آمادگی هر گونه همکاری با سازمان اموال تملیکی برای تسریع در امور و رفع مشکلات پیش روی این سازمان را دارند.
همچنین در این جلسه دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس تصریح کرد: انبار مناسب و استاندارد برای نگهداری کالا بخصوص کالاهای سریع الفساد وجود ندارد. انبارهای موجود فاقد زیرساخت و امکاناتی همچون قفسه بندی حفاظتی و دوربین های مدار بسته هستند. همینطور عمده انبارهای اموال تملیکی استیجاری بوده که هزینه های زیادی را به بار می آورد.
وی اضافه کرد: کمبود ساختمان اداری، تجهیزات اداری و وسیله نقلیه و همینطور تعریف نشدن پست انباردار در چارت سازمانی و استفاده از نیروهای روزمزد از دیگر مشکلات اموال تملیکی این استان است. ناکارآمدی سیستم های اداری هم سبب شده که رصد وضعیت تعیین تکلیف کالا در مراحل مختلف امکان پذیر نباشد.



منبع:

1400/04/25
21:17:43
5.0 / 5
191
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , تخصص , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش