سرمایه گذاری اقتصادی، موانع و چالش ها به گزارش آنی بازار رشد و رونق اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و در این راه، اقتصاد کشور نمی تواند تنها با اتکا به سرمایه های داخلی پیش برود. ازاین رو سؤال این است که تا چه حد زمینه برای جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم بوده و چطور میتوان در این راه مانع زدایی کرد؟ به گزارش روز جمعه گروه اقتصادی ایرنا، بدون سرمایه گذاری امکان رشد و توسعه اقتصادی تقریباً غیر امکان دارد، اما مبحث مهمتر این است که در دنیای کنونی و در بستر اقتصاد جهانی، بدون سرمایه گذاری خارجی شاید توسعه اقتصادی متوقف نشود، اما بدون شک بسیار کُند پیش خواهد رفت و از قافله اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند.بنابراین، شکی وجود ندارد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی دو بال اصلی رشد و توسعه اقتصادی می باشد و بدون یکی از آنها دیگری توان پرواز نخواهد داشت. ایران کشوری پهناور با تنوع فوق العاده جغرافیایی، اقلیمی، قومی و فرهنگی است و در کنار همه اینها از جمعیتی جوان، تحصیل کرده و آماده جذب در انواع پروژه های سرمایه گذری است.امنیت سرمایه گذاریعلاوه بر مسائل خارجی در داخل هم باید بستر برای سرمایه گذاری فراهم باشد. یکی از موارد مهم، تأمین امنیت سرمایه گذاری است. به صورت کلی درصورتیکه بستر اقتصادی که در آن سرمایه گذاری اتفاق می افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه گذاری طبعاً به سمت سرمایه گذاری های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه گذاری، فعالیتهای اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی شوند. اگر هم کاری صورت بگیرد حتما در فعالیتهای غیر تولیدی خواهد بود.بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پیش از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان داده است ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل پیش از آن، قدری مناسب تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.هرچند این داده ها و اعداد و ارقام بیشتر ناظر به سرمایه گذاران داخلی است، اما وقتی یک سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری و کار خود ر ا شروع کند تا حدود زیادی با همان موانعی روبه رو خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی با آن دست و پنجه نرم می کنند و کمبود امنیت یکی از موانع اصلی و مشترک هر دو است. بهبود فضای کسب و کاریکی دیگر از مهم ترین موارد بهبود فضای کسب و کار است. محیط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی می باشد و به شکلی مبین و حتی تعیین کننده هزینه های غیرفنی فعالیت اقتصادی می باشد. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزینه ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، دریافت مجوز از نهادها و دستگاههای مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، دریافت تسهیلات و اعتبارات، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضائی و غیره کمتر باشد، هزینه های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش می یابد.در این مورد و در جهت کمک به بهبود فضای کسب و کار در سرتاسر جهان، بانک جهانی هر ساله مبادرت به انتشار اطلاعاتی در مورد وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف انتشار می دهد. در این اطلاعات نمره هر کشور در شاخص «سهولت فضای کسب و کار» و رتبه آن در میان سایر کشورها عرضه می شود.نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک تر به دست می آید. این ده شاخص عبارتند از آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، پشتیبانی از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵.۵۸ واحد اعلام و رتبه ایران در بین ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر با ۱۲۷تعیین شده است. در مقایسه با داده های بروزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۱.۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱پله) تضعیف شده است.این رتبه حکایت از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسؤولین بوده است، اما به صورت مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد، بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، عرضه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.اعطای مجوز و ظرفیت های قانوندر سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی کوشیده است تا با صدور چندین قانون گام هایی در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب گردید هم همچون تلاشهای قوه مقننه به حساب می آید. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را هم در همین راستا در نظر می گیرند.هدف از تمامی این قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با این حال، صاحبنظران و فعالین اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون وجود نقصها در خود قوانین و یا عدم اهتمام دولت مردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید اثربخشی و بازدهی در بر نداشته است. به صورت کلی صرف تصویب قانون نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار به صورت کل و تسهیل فرآیند مجوز دهی به صورت خاص بیانجامد. یکی از بزرگ ترین صدمه های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. سختی این فرآیند سبب شده است تا برخی بدون مجوز فعالیت خویش را شروع کنند. بر مبنای دیدگاه کارشناسان، یکی از خصوصیت های مهم در بازارهای ایران، وجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است. در صورتی که فرآیند اعطای مجوز تسهیل شود هم تعداد کسب و کارهای بدون مجوز کاسته می شود و هم با مجوزدار شدن کسب و کارها امکان مالیات ستانی از آنها هم فراهم می شود. می دانیم قطع وابستگی بودجه به نفت از آرزوهای دیرین دولتمردان بوده و تنها راه آن هم افزایش درآمدهای مالیاتی است. بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند مجوزدهی می تواند در تحقق این هدف مهم بسیار مؤثر باشد.البته هم اکنون، با اقداماتی که صورت گرفته بیشتر مجوزهای کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور (G۴B) قرار گرفته است و بخشی از این مجوزها به شکل الکترونیکی انجام می شود.اما نباید این را فراموش کرد که مشکل کسب و کار و فعالیت اقتصادی تنها به صدور مجوز ختم نمی گردد و دولت و مسؤولین باید تلاش کنند با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و تکنولوژی های جدید بتوانند گام های جدی در سایر زیر مجموعه های شاخص بهبود فضای کسب و کار بردارند.اعطای تسهیلات ضرورتی انکار ناپذیر در سرمایه گذاریسرمایه گذاری احتیاج به تسهیلات دارد. پول لازم را باید بانکهای داخلی و خارجی تأمین کنند. بانک ها خود نباید به بنگاه داری بپردازند بلکه باید تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاران فراهم نمایند. اساساً یکی از علل اصلی جذب سرمایه گذار خارجی هم به خاطر کمبود سرمایه داخلی است.تسهیلات پرداختی می تواند جهت راه اندازی پروژه های جدید به کار برود و یا برای تکمیل و ارتقای پروژه های موجود. برای مثال از راه اعطای تسهیلات میتوان انواع کسب و کارهای موجود، بخصوص از نوع کوچک و متوسط را برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید و یا تکمیل ظرفیت های خالی کمک کنند.برای نمونه در سال ۱۳۹۷ برنامه ای تحت عنوان «برنامه تولید و اشتغال» طراحی و اجرای آن از راه سامانه «بهین یاب» کلید خورد. سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیاردریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی بدین منظور تابحال طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپرده گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک ها)، منابع بوجود آمده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیاردریال رسیده است.بررسی آمارهای منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی می باشد از آغاز اجرای برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) تا آخر اردیبهشت ماه سالجاری بیشتر از ۹۹ هزار و ۱۶۱ میلیاردریال تسهیلات به بنگاه ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.نکته قابل توجه این که سرمایه گذاری تنها محدود به بخش صنعت و تولید نیست و اعطای تسهیلات هم باید در بخش های کشاورزی و خدمات به همان اندازه صنعت جدی گرفته شود. همچنین، باید این امر را در نظر گرفت که باآنکه این میزان تسهیلات نمی تواند کافی باشد، اما در صورت رفع تحریم ها و فروش نفت و همچنین، آزاد شدن دارایی های دولت امکان تأمین تسهیلات بیشتر جهت سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.امید آن می رود که در دولت آینده هم موانع خارجی و هم موانع داخلی سرمایه گذاری از میان برداشته شود و با جذب سرمایه های داخلی و خارجی هرچه بیشتر شاهد رشد و رونق اقتصادی و کاهش بیکاری باشیم. بدون شک نتایج اجتماعی و فرهنگی این امر هم قابل توجه خواهد بود و امید و نشاط اجتماعی هرچه بیشتر به جامعه باز خواهد گشت.موانع خارجی سرمایه گذاریبرجام و مسئله FATF مهم ترین مسائل در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. حل این دو مسئله بخش عظیمی از بستر مورد نیاز برای جذب سرمایه خارجی را فراهم می آورد.خوشبینی ها در مورد به نتیجه رسیدن برجام زیاد است و در صورت توافق و برداشته شدن تحریم ها یکی از بزرگترین موانع هم سرمایه گذاری خارجی و هم سرمایه گذاری داخلی برداشته خواهد شد.اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری وجود داشته باشد می تواند در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد بین الملل تلاش کند. در مقابل، درصورتیکه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، که در برنامه های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود. منبع: anibazar.ir 1400/04/28 09:15:18 5.0 از 5 493 تگهای خبر: ارز , ارزیابی , اقتصاد , بازار این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد؟ معافیت ایرباس از تحریم های روسیه اطلاعیه جدید بانک مرکزی کابین هوشمند SUV استون مارتین هوش از سر کاربران پراند! نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴