با تشریح شاخص های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم

پورابراهیمی: تحولات مثبت اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد

پورابراهیمی: تحولات مثبت اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد به گزارش آنی بازار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح شاخصهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مجلس و دولت سیزدهم آغاز تحولات اقتصادی مثبت از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد.


به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود، اظهار داشت: معمولاً در انتها هر دولت اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش های مختلف عرضه می شود. به سبب اهمیت این مورد کمیسیون اقتصادی این مباحث را در دستور کار قرار داد و مقرر شد طرحی تدوین شود تا در زمان نقل و انتقال دولت ها بتوانیم شاخصهای اقتصادی را احصا و گزارش آنرا عرضه نماییم. معمولاً اختلاف نظرهای جدی بین دولت های جدید و قبلی در مورد ارقام پیش می آید. بنابراین ما روی شاخصهای اقتصادی متمرکز شدیم.
وی اضافه کرد: نخستین اقدام تصویب کلیات این طرح بود که شاخص ها اقتصادی در انتها دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه و در روز تحلیف رسما منتشر شود. با توجه به این که تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آیین نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رئیس جمهور منتخب ارسال می شود و در نهایت با نظر هیات رئیسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به بررسی این شاخص ها در کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: ما شرایط کشور در بخش های مختلف را از سال ۹۲ تا آخر سال ۹۹ بررسی نموده ایم. مثلاً درآمد سرانه عدد اسمی اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر مبنای وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام نماییم وضع مان نسبت به درآمد سرانه کشور در برابر اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است. همینطور ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و این عددی است که نشان دهنده افزایش نابرابری در جامعه است. همینطور وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت می باشد.
پورابراهیمی افزود: نرخ تورم علیرغم کاهشی بودن در سالهای اولیه میانگینش در طول دو دوره ۲۳ درصد است که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است. در بخش تولید ما از اهداف برنامه عقب هستیم. افزایش رشد اقتصادی در حوزه صنعت حدودا منفی است، یعنی عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه که ۹.۳ بوده است. بخش کشاورزی هم نسبت به صنعت بهتر نیست. عملکرد دولت در مورد رشد در این بخش سه درصد است که با هدفگذاری برنامه فاصله دارد. در بخش ساختمان شاخص فعلی ۲.۳ درصد است که نسبت به هدف ۷.۵ عقب هستیم. همینطور رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در شرایط ویژه ای بوده و ۱۱ درصد در مجموع کاهش یافته، در واقع تشکیل سرمایه ثابت خالص حدودا منفی است و سرمایه گذاری ثابت نداشتیم که این عملا میزان تکمیل سرمایه ثابت خالص را منفی کرده است.
پورابراهیمی ضمن اشاره به گزارش عملکرد دولت در مورد ایجاد شغل اظهار داشت: بر این اساس دو میلیون شغل خالص طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ ایجاد شده، البته با احتساب یک میلیون شغلی که ما در دوران کرونا از دست داده ایم. بر این اساس سالانه ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در صورتی که هدف برنامه ۹۰۰ هزار شغل بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما هم اکنون ۱۱.۲ درصد است. علاوه بر این رشد نقدینگی به علل مختلف به طرز نگران کننده ای بالا رفته، در برنامه توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه این عدد از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته یعنی نرخ رشد آن بیشتر از ۳۰ درصد است و پیشبینی می شود تا آخر سال به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. علاوه بر این حساب سرمایه ای بانک ها ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است. البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی و وضع خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نتوانستیم گزارشی دریافت نماییم.
پورابراهیمی با اعلان اینکه وضع ضریب نفوذ بیمه بر مبنای اهداف برنامه باید به ۹ درصد می رسید، اظهار داشت: این عدد هم اکنون سه درصد است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است. در مورد وضعیت بودجه هم بالاترین میزان کسری در ارتباط با سال ۱۴۰۰ است که کسری بودجه در این سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. سهم مالیات در بودجه کشور هم بر مبنای برنامه باید به ۴۷.۵ درصد می رسید که هم اکنون ۳۷.۵ درصد است و این نشان داده است ظرفیت دریافت مالیات کمتر است. در شاخصهای برنامه ششم سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد می رسید اما هم اکنون ۵.۵ درصد است در مورد وضع تجارت هم تمرکز تجاری در فعالیتهای بخش خارجی با رویکرد بیشتری رقم خورده و به جای تنوع تمرکز اتفاق افتاده، ما باید به ۱۱۳ میلیارد دلار طبق برنامه می رسیدیم که ۳۴ میلیارد دلار محقق شده و فاصله آن با هدف صادرات غیر نفتی در برنامه زیاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور مبین وضع مناسبی است، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی با نفت ۱.۷ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد است که این هم با هدف ۸ درصد برنامه توسعه کاملا فاصله دارد. در واقع دولت یازدهم و دوازدهم شاخص اقتصادی سالمی باقی نگذاشته و همه را گرفتار چالش جدی کرده و شرایط ویژه ای را بوجود آورده است. تنها یک مورد وضع بدهی خارجی است که تغییر خاصی در مقایسه با سال ۹۲ نداشته آن هم به این علت که امکان ایجاد بدهی خارجی نبوده، در مقابل در بخش بدهی داخلی و مبحث اوراق شاخص ها متفاوت می باشد.
پورابراهیمی افزود: علیرغم وجود این شرایط ما معتقدیم امکان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور با فرض وجود تحریم ها هست و پس از تعیین اعضای کابینه و رای اعتماد برنامه هماهنگی را برای آغاز تحولات اقتصادی در دستور کار قرار می دهیم. بخشی از اینها نیازمند رویکرد کوتاه مدت، برخی نیازمند رویکرد میان مدت و بخش دیگر به رویکرد بلندمدت نیاز دارد. ان شاءالله با نگاه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور منتخب برآورد ما این است که می توانیم آغاز تحولات اقتصادی مثبتی را با همکاری مجلس و دولت سیزدهم از نیمه دوم ۱۴۰۰ به تدریج شاهد باشیم.
وی تجربه تلخ دولت های یازدهم و دوازدهم را عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان و اشاره کرد: تاکید ما به رئیس جمهور منتخب این است که کامل ترین و پر محتواترین برنامه های اقتصادی را عرضه نماید که مورد تایید اغلب اقتصاد دانان کشور باشد و گزینه های توانمند و سالمی برای اجرای این برنامه ها انتخاب نماید. چونکه ما امکان آزمون و خطا در اقتصاد کشور نداریم و بطور قطع در مورد کسانی که معرفی می گردند سخت گیرانه برخورد می نماییم و تعارف نداریم. هماهنگی بین تیم اقتصادی و وجود فرمانده واحد در تصمیم گیری های اقتصادی لازمه بهبود اوضاع است.




منبع:

1400/05/11
20:11:49
5.0 / 5
154
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش