انتشار اوراق، راهکاری برای مهار تورم

انتشار اوراق، راهکاری برای مهار تورم عملیات بازار باز و فروش اوراق بهادار،  راهکاری برای کنترل تورم است که با اجرای آن می توان منابع مالی را با هزینه های کمتر تأمین کرد؛ هر چند که به علت تشدید تحریم ها و ضربه های اقتصادی شیوع ویروس کرونا، دستیابی به اهداف کنترل تورم به طور کامل محقق نشد.


به گزارش روز دوشنبه ایرنا، فشار اقتصادی ناشی از دو پدیده تحریم و کرونا بر دولت امری واضح و مبرهن است. معنای بلافصل این دو، کاهش درآمدهای دولت و مواجه شدن آن با کسری قابل توجه بودجه است.
از یک طرف منابع درآمدی دولت در بودجه کاسته می شود و از طرفی نمی تواند به همان اندازه هزینه ها را هم کم کند. خیلی از هزینه های جاری و عمرانی قابل حذف نیست و در اینجا است که کسری بودجه خویش را نشان داده است.
دولت می تواند از راه استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند، اما این کار به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم افسار گسیخته کمترین پیامد آن خواهد بود.
دولت دوازدهم از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی و بر مبنای پیشبینی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، مبحث جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم را در دستور کار قرار داد.
یکی از سیاست های دولت روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام نماید. البته ناگفته نماند که مجوز این سیاست پیشتر از جانب شورایعالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود.
چهار روز پس از مصوبه شورای پول و اعتبار «عبدالناصر همتی»، رئیس کل وقت بانک مرکزی در یادداشتی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در مورد عملیات بازار باز یک نکته را باید تاکید کنم: این بازار امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک ها و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم می آورد.
همتی افزود: نکته بسیار مهم این است که عملیات بازار باز در واقع، اوراق بهادار دولتی را به صورت مشخص به دارایی های بدون ریسک تبدیل می کند، اما همزمان، نرخ تنزیل در بازار در چارچوب دامنه نرخ سود تعریف می شود.
با این حال اجرایی شدن این سیاست حدود یک سال طول کشید که این امر نشان داده است تا چه حد حذف سیاست های غلط گذشته و در پیش گرفتن سیاست های درست در نظام پولی و بانکی کشور دشوار است.
پیش تر یکی از طریق های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به شدت تورم زا به حساب می آید. پولی کردن در ساده ترین تعریف یعنی چاپ پول بی پشتوانه.


بانک مرکزی امیدوار بود که با اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق نه تنها به مصاف تحریم برود بلکه تورم را در سال ۱۳۹۹ به زیر ۲۰ درصد برساند. اما اتفاقی غیرمنتظره روی داد.
اواخر سال ۱۳۹۸ بیماری کرونا به سرعت جهان و همچون ایران را درگیر و اثرات زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه آورد. شروع بیماری کرونا و چشم انداز مبهم آن نه تنها دستیابی به نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را ناممکن کرد، بلکه به افزایش آن یاری رساند.
قرار گرفتن کرونا در کنار تحریم و جنگ اقتصادی شرایطی را رقم زد که دیگر به تعویق انداختن اجرای سیاست باز به صلاح نبود. دولت یا باید از بانک مرکزی قرض و یا از راه فروش اوراق کسری بودجه را جبران می کرد.
از آنجایی که سیاست دولت، مقاومت حداکثری در جنگ اقتصادی و همزمان پیشگیری از تورم افسارگسیخته بود در ابتدای سال ۱۳۹۹ فروش اوراق شروع شد. در نخستین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا آخر سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.
در سالجاری هم وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است. طبق آخرین گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از راه انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام داده است.
با خروج آمریکا از برجام و صعود نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومان که کاهش چند برابری ارزش ریال را به دنبال داشت خیلی ها انتظار تورم چندصد درصدی و به اصطلاح «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور را داشتند. پس از گذشت حدود ۳ سال از این مورد هرچند اقتصاد کشور با تورم بالایی دست و پنجه نرم می کند و خیلی از اقشار جامعه زیر فشار گرانی قرار دارند، اما اگر اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق از جانب دولت صورت نمی گرفت شاید شرایطی بدتر را تجربه می کردیم.




منبع:

1400/05/17
15:51:53
5.0 / 5
201
تگهای خبر: ارز , ارزش , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش