خاندوزی:
برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر تورم زا تلاش می نماییم
به گزارش آنی بازار وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که از روز اول تمام تلاش خویش را برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احسان خاندوزی که بعدازظهر امروز (یکشنبه سی ویکم شهریورماه) و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه هایش سخن می گفت، با بیان این مطلب اضافه کرد: به قول رهبر معظم انقلاب، تنها راه غلبه بر مکر دشمنان، تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب خاندان سرچشمه می گیرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که دشمن اتاق جنگ خویش را خزانه داری آمریکا قرار داده است ازاین رو وزارت اقتصاد ایران هم باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها و صدمه ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد.
وی افزود: معتقدم دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسئولان، گسترش شفافیت اقتصادی بعنوان مسئله ای ملی و فراجناجی و به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی، پیروز خواهد شد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: به کمک صاحبان تجربه، بدنه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری، نوسازی خواهیم کرد.
خاندوزی اظهار داشت: هر چند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریم زدایی باشد اما درصورتیکه رئیس جمهوری اعلام نموده است، اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.
وی همینطور در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: هزار جهد بکردم که بار وزارت را بر دوش نکشم اما بعد از نپذیرفتن مسئولیت در اولین نشست ای که نهم مردادماه در خدمت بزرگواران بودم، بعدها به دلایلی مسئولیت وزارت را پذیرفتم؛ من پذیرفتم که بعد از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه هفده ساله ام در سیاستگذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی قرار دهم.
امکان تبدیل تهدیدات نرم افزاری اقتصادی به فرصت
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: همانطور که در بعضی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که ۱۰ سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، می توانیم در سیاست های نرم اقتصادی هم تهدیدها را تبدیل به فرصت نماییم.
وی عنوان داشت: مأموریت دراز مدت و اساسی وزارت اقتصاد اولاً، ارتقای بخش اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت و ثانیاً، بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های ناموجه است. بدین منظور اصلاح ساختارها و فرایندها معیوب موجود با تاکید بر تکنولوژی های جدید همچون مسئله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگی اقتصادی کشور می دانیم.
خاندوزی افزود: با حذف مجوزها، بهبود فضای کسب و کار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیشبینی پذیری اقتصاد فراهم می کنیم؛ نباید اینطور باشد که هر هفته با یک دستور العمل گمرکی و مالیاتی مواجه بشویم.
مهار پایدار تورم و کمک به ثبات اقتصاد کلان، مهم ترین اولویت در کوتاه مدت
وی عنوان کرد: در کوتاه مدت مهم ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. بعنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط که با آلام اقتصادی مردم آشنا هستم، وظیفه خویش را همچنان که در قانون اساسی آمده است، ایفای حقوق اقتصادی ملت می دانم.
خاندوزی اشاره کرد: تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارهای کشور ایجاد، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: با اینکه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خویش را برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
دستورالعمل های ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی بزودی ابلاغ خواهد شد
نماینده مجلس یازدهم با اعلان اینکه اقدام فوری در حوزه مالی دولت، گذر از کسری بودجه سال جاری با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان است، اضافه کرد: با عنایت به هزینه های استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران- در صورتیکه استقراضی صورت بگیرد- باید اقداماتی صورت گیرد. این اقدامات عبارتند از اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که این مورد به سادگی امکان پذیر است و دستورالعمل های آن بزودی ابلاغ خواهد گردید. دوم، تسهیل فروش اموال دولتی که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است به جهت اینکه متهورانه مسئولیت بپذیرند.
خاندوزی افزود: اقدام سوم، ارتقای نقش خزانه در عملیات در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی؛ چهارم، توسعه بازار بدهی ها، پنجم افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، ششم تدوین برنامه زمانی تدوین انتشار اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی های عمومی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می گیرد که میتوان آنرا دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه ۹۰ به دو برابر افزایش پیدا کند ولی در عمل نه تنها این اتفاق نزدیک صفر درصد بوده است، بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما شاهد تورم نقطه به نقطه در مرز ۵۰ درصد، جمعیت دانش آموختگان فاقد شغل و مهم تر از شغل، فاقد امید هستیم؛ همزمان حجم سرمایه گذاری حتی کفاف استهلاک سالانه کشور را هم نمی دهد.
خاندوزی با طرح این سوال که چگونه باید به سمت رونق تولید حرکت نماییم، افزود: اول، کاهش هزینه تولید و مبادله از راه ارتقای نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها؛ بندهایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده است. ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز خود وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو و... وجود دارد. بخش زیادی از این مجوزها قابل مانع برداری از پیش پای فعالان و تولیدکنندگان است. صاحبان کسب و کارها در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش باشند.
وی در ادامه افزود: دوم بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعه اقتصادی و احیاء اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد است. در این راه راه هایی که در پیش هست عبارتند از افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و افزایش عرضه های اولیه؛ هرچقدر عرضه اولیه بیشتری صورت بگیرد که ظرفیت آن هم وجود دارد، میتوان به سرعت کمک کرد که بازار سرمایه به پشتوانه بخش واقعی اقتصاد بیاید.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: سوم، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی و چهارم، کاهش قیمت گذاری های غیر ضرور و سپردن ساز و کارها به رقابت در بورس کالایی و انرژی، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، رسیدگی به تخلفات احتمالی گذشته در مقام نظارت بر بازار سرمایه، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوز بگیرها برای سبد گردانی، بازارگردانی، کارگزاری و غیره و عرضه مشوق برای سرمایه گذاری غیر مستقیم مردم نورسیده به بازار سرمایه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بنابراین، محور اول تسهیل مجوز و صدور فرآیند مجوزدهی و محور دوم بازار سرمایه است. محور سوم هم تقویت برونگرایی هم از راه سازمان سرمایه گذاری خارجی و هم با همکاری وزارت صمت و وزارت امور خارجه است. خواهیم کوشید زمینه سرمایه خارجی گسترده همچون سرمایه ایرانی ها خارج از کشور را فراهم سازیم.
وی توضیح داد: در استانهای مختلف کشور هم این آمادگی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما آنقدر بوروکراسی های اداری چوب لای چرخ ورود سرمایه می گذارند که خودمان داریم خودمان را از سرمایه گذاری محروم می نماییم.
خاندوزی به مشکل برق اشاره نمود و عنوان داشت: هم اکنون دولت نه بدهی سازندگان نیروگاه ها را پرداخت می کند و نه اجازه صادرات به آنها می دهد در صورتیکه اگر صادرات برق صورت می گیرد از بدهی ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کم خواهد شد. آیا با ادامه این روش ها می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم؟
چهار طرح برای بهبود روابط اقتصادی خارجی
وی به روابط خارجی پرداخت و اظهار داشت: کمک به اجرایی شدن تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه، ترمیم مناسبات اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه ای هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
خاندوزی درباره بند چهارم برنامه های خود به منابع بند الف تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ اشاره نمود و اضافه کرد: نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحرک بخشی عمرانی استان ها در نظر گرفته شده و مقدمات آن فراهم گشته است. متأسفانه در ۵ ماه گذشته در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. به سرعت این بودجه را تزریق خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: سامان دادن ظرفیت های تولیدی ذیل سهام عدالت برنامه پنجم من است و همان گونه که آگاه هستید یکی از بهترین مجموعه های با پتانسیل بالا در بازار سرمایه شمرده می شود. هم افزایش مشارکت مردم و هم اصلاح روش انتخاب هیات مدیره شرکتهای استانی که همه شما از اسفند ماه درگیر آن بودید و هم اصلاح جا ماندگان از سهام عدالت در دستور کار قرار دارد.
وی به مشکلات بانک ها پرداخت و عنوان کرد: ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، نظارت بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک ها، همه اینها دست به دست هم داده است که یکی از پرتکرار ترین نارضایتی ها مسئله بانک ها باشد.
خاندوزی اضافه کرد: اولاً تلاش خواهیم کرد به اصلاح حکمرانی خود بانک مرکزی برای ایجاد جایگاه هماهنگ ساز تمام نهادها و بازارهای مالی، ساده سازی دسترسی به تسهیلات برای خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط از راه اجبار ویژه به اعتبار سنجی مشتریان، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات عملیات شرعی بانکی، بخصوص در مورد وجه التزام که مراجع بزرگوار به آن توجه ویژه دارند تلاش خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد: برای تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، نظام نظارت بر خلق پول بانک ها، کمک به ایجاد بانک توسعه اسلامی و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و هم بانکهای تخصصی، حاکمیت شرکتی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف برنامه داریم.
وی با اعلان اینکه بزودی دوران نظریه رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت، اظهار داشت: این مورد جزو شروط بنده برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی است.
خاندوزی به دیگر برنامه های خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره نمود و اضافه کرد: نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این بوده که اقتصاد ایران از مسیر تحریم ها کاملا صدمه پذیر شده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی عنوان کرد: نظام مالیاتی نه تنها از مسیر اتکای بودجه به درآمدهای پایدار می تواند خدمت کند بلکه نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد داشته باشد و همه رانت هایی که از سال ۹۷ تا امروز به واسطه سیاست های رانت زا بوجود آمده است، از بین خواهد رفت.
رونق بخشی اقتصاد، صد برابر مقدم تر از مالیات ستانی است
وی تصریح کرد: بهبود توزیع درآمد، کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ها از دیگر اهدافی است که ابزار مالیاتی می تواند به آن منجر شود.
خاندوزی اشاره کرد: رونق بخشی اقتصاد را صد برابر مقدم تر از مالیات ستانی می دانیم.
وی اشاره کرد: با تاسف باید اعتراف کرد که سیستم مالیاتی ما با سه خصوصیت یعنی پایین بودن نسبت درآمدهالی مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل بار مالیاتی بر دوش گروههای شفاف، قانونمند و تولیدکنندگان شناخته می شود.
خاندوزی برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را که به صورت تعهد کمی برای پاسخگو کردن خود به مجلس عرضه کرده است را افزایش شاخص مالیات به ۱.۵ برابر وضعیت فعلی تا آخر دولت؛ استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه؛ هوشمندسازی نظام مالیاتی و مؤدی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری؛ اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ها اعلام نمود.
وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه به لحظه واقعی باید این مسایل پیاده سازی و اجرایی شوند، اظهار داشت: ما باید ابتدا حکمرانی ریال و تفکیک دو دسته حساب های تجاری و غیر تجاری را انجام دهیم، چونکه با چنین مبنا و پایه ای است که میتوان قانون پایانه های فروشگاهی را محقق کرد.
وی افزود: تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه ها، رتبه بندی اعتباری آنها، کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی که از وعده های رئیس جمهوری در زمان انتخابات بوده از دیگر اقداماتی است که در برنامه وزارت اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
تعهد خاندوزی به اصلاح ساختار بیمه مرکزی
خاندوزی دیگر برنامه خویش را در وزارت امور اقتصادی و دارایی را اصلاح ساختار بیمه مرکزی اعلام نمود و اظهار داشت: حوزه مهمی که در اقتصاد ایران عموما مورد غفلت قرار گرفته است، مسئله بیمه است. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه همیشه مطرح بوده و جزو شعارهایی است که در دولت های قبل شنیده شد اما این مورد تعهد روشن وزارت امور اقتصاد و دارایی در این دوره خواهد بود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: امیدواریم این اتفاق از راه اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی که باید نقش خویش را بعنوان رگولاتور بازار بیمه به درستی انجام دهد، اجرایی شود.
وی با اعلان اینکه بیمه مرکزی خود گرفتار تعارض نقش ها است، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی گاهی اوقات بعنوان بیمه گر ورود می کند و هیچ برنامه تحولی ندارد که این مورد را اصلاح خواهیم کرد و به سمت تقویت بیمه اتکایی داخلی و توسعه مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه خواهیم رفت.
اصلاحات فعالیتهای در ارتباط با گمرک
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه دیگر خویش را اصلاح فعالیت گمرک اعلام نمود و اظهار داشت: در شرایطی که کشور با فشار ناشی از تحریم و معضلات کرونا دست به گریبان است، مبادلات تجاری و ترخیص کالاها بخصوص کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و از این مسیر نیازمند اصلاحات گمرکات هستیم.
خاندوزی به سیستمی کردن فرآیندهای گمرکی با بهره گیری از فناروی های نوین اشاره نمود و اضافه کرد: حالا هم این سامانه برقرار است اما فعالیت این سامانه به صورت هوشمند نیست، به هیچ عنوان نباید شماره تلفن صاحب بار در اختیار ترخیص کار قرار بگیرد، چونکه در آینده پیوندی بین آنها برقرار می شود و نتیجه آن فسادی خواهد بود که حالا شاهد آن هستیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از راه گمرک، شاخص LPI که همچون شاخصهای مهم گمرک جهت کاهش زمان تشریفات گمرکی و افزایش ترانزیت است را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
خاندوزی اظهار داشت: این اقدامات با فرض شعار مبارزه با فسادی است که بارها آنرا بیان کرده ایم.
وی به دیگر برنامه های خود در وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره نمود و اضافه کرد: دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه ششم در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است، اما متاسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته است اهداف قانونگذار را در پایگاه صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی با موفقیت به اجرا برساند.
خاندوزی اشاره کرد: برای حل این مسئله تلاش بر این است تا به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیر اولویت دار، کمی تمرکز بر بهبود کیفیت مناطق آزاد صورت بگیرد تا بتوانند به خوبی نقش خویش را به سبب زیرساخت هایی که باید داشته باشند ایفا کنند، چونکه حالا منطقه آزاد بدون زیرساخت درحال فعالیت است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: بخشی از منابع درآمدی منطقه آزاد به جای آنکه از محل مولد تامین گردد به فرایند واردات گره خورده است.
وی به دیگر برنامه خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره نمود و اضافه کرد: در بعضی از کشورها مسئله دارایی های دولت مهم می باشد، تلاش ما در وزارت اقتصادی و دارایی بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی های دولت و مولد سازی این دارایی ها که در اختیار هر مجموعه ای قرار می گیرد، است.
اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مسئله اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ را برنامه آخر خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود و اظهار داشت: با پشتوانه ای که از امروز آماده است، اصلاحات مدنظر در مدت سه ماه آینده تقدیم هیات وزیران می شود و خیلی از مشکلات خصوصی سازی، واگذاری ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.
خاندوزی در انتها صحبت های خود اظهار داشت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته شما نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم باشم، همینطور امیدوارم یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس انقلابی به شمار بروم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: با قوت پیگیری خواهیم کرد تا طبق اصل هماهنگی در تیم اقتصادی، کمترین چندصدایی و چند آهنگی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم شنیده شود.
وی افزود: طبق قاعده اسلامی آموخته ایم هر که در مقابل قانون پاسخگو است همان صاحب حق است.
خاندوزی اشاره کرد: این مسئولیت خطیر را جز برای کمک به مقاوم سازی اقتصاد ایران در مقابل جنگ خزانه داری آمریکا و هم کمک به برقراری عدالت و ارتقای معیشت بخصوص اقشار ضعیف نپذیرفته ام.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: امیدواریم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و شروع اصلاحات بلندمدت، مردم ایران از سال آینده ثمرات شیرین و مبارک تحول اقتصاد را در کام خویش احساس کنند.
منبع: anibazar.ir
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب