کالاهای متروکه با تاخیر به سازمان اموال تملیکی اعلام می شود به گزارش آنی بازار معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی به عنوان حلقه پایانی زنجیر تعیین تکلیف کالاهای متروکه است و در صورتیکه کالا بموقع از گمرک به سازمان اموال تملیکی اعلام گردد، این سازمان با دریافت مجوزهای لازم مبادرت به تعیین تکلیف کالاها می کند. به گزارش آنی بازار به نقل از خبرگزاری ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «سید حسین میرمعینی» عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول این سازمان گفت: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالاهایی متروکه می شوند. بر طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه، و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید بعنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام گردد. وی در ادامه اشاره کرد: این تبصره درباب مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده بود. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه اعلام کنند. این یکی از مسائلی بود که موجب رسوب کالا در انبارها می شد. این مقام مسوول افزود: ما این خلع قانونی را بارها اعلام کردیم که بالاخره هیات دولت این مساله را پذیرفتند و قانون در این خصوص اصلاح گردید. وی اظهار داشت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. متاسفانه این پروسه کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالاها می شد در صورتیکه خیلی از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بدین سبب سازمان اموال تملیکی دو پروسه را برای خود ترسیم کرد. میر معینی اظهار نمود: پروسه اول، فرآیندهای داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالاها بود. پروسه دوم، پیگیری فرآیندهای خارج از سازمان بود که آنها را تسریع دهد. سال قبل آقای رئیسی فرمان داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کارهای قضایی نیز به سرعت صورت گیرد. وی افزود: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در فرآیند کالاهای قاچاق ایجاد و سبب شد که رشد فزاینده ای در تعیین تکلیف این کالاها داشته ایم. بطوریکه طی چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی سابقه است. اموال تملیکی پیشتاز در برگزاری مزایده های سراسری الکترونیکی در سطح کشور این مقام مسوول اشاره کرد: درباب بازدید وزیر اقتصاد از گمرک، در صورت حضور یکی از اعضای هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در این بازدید اگر سوال و شبهه ای درباب عملکرد اموال تملیکی وجود داشت آمادگی پاسخگویی داشتیم. سازمان اموال تملیکی برای فرآیندهای داخلی اقدامات خوبی را انجام داده است. یکی از آنها مزایده های الکترونیک سراسری است و سازمان اموال تملیکی تنها سازمان برگزار کننده مزایده های سراسری در سراسر کشور است. وی در ادامه بیان کرد: ما حتی یک قدم فراتر گذاشته ایم و پروسه حراج کالا را نیز فراهم نموده ایم که به ما این امکان را خواهد داد تا با حذف دلال ها، کالاها را به طور تک فروشی در بازار عرضه نماییم و نقش موثری در تنظیم بازار و برخی کالاها داشته باشیم. میر معینی اظهار داشت: اما درباب کالاهایی که حالا در گمرکات رسوب کرده، باید توضیح دهم که سازمان اموال تملیکی ۴۵۰ پست رسمی دارد که از این تعداد فقط ۲۵۰ پست پر شده است. یعنی سازمان امور استخدامی کشوری برای ۲۰۰ پست به ما اجازه استخدام نداده است. وی اشاره کرد: ما برای حل مشکلات خود، ۲۰۰ پست قراردادی داریم که بیش از ۷۰ پست، کارگری است. ضمن این که سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ نفر از همکاران با سابقه و مجرب ما بازنشسته می شوند. میرمعینی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید بدون این که زیرساخت های آن از گمرک به سازمان انتقال پیدا کند. این قانون تصویب گردید و وظایف گمرک بصورت حاکمیتی به سازمان اموال تملیکی واگذار شد. یعنی علاوه بر کارهایی که قبلا جزء وظایف ما بود، حالا نیز باید تمام کالاهایی که به ظن قاچاق گرفته می شود و قبلا جزء وظایف گمرک بوده بطور مستقیم به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود. وی افزود: ما در سال ۱۳۹۸، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف کرده ایم. از این مقدار، ۹۰۰ میلیارد تومان را فروختیم و ۲۰۰ میلیارد تومان را منهدم کردیم. مابقی آنرا بدون دریافت یک ریال، بر طبق ماده ۱۶ بخشنامه اجرائی موارد ۵۵ و ۵۶ ما به کسانی که حکم تبرئه گرفتند، عودت داده ایم. در تامین هزینه های انبارهای استیجاری با مشکل مواجه هستیم این مقام مسوول افزود: هم اکنون ۸۰ انبار داریم که تعداد ۷۵ انبار استیجاری است. ما به جهت اینکه انبارها را قفسه بندی و مجهز نماییم، به بودجه نیاز داریم. ضمن این که قانون ذی حسابی ها به ما اجازه نمی دهد که برای انبارهای استیجاری هزینه ای را تقبل نماییم. وی اظهار داشت: بدین سبب مشکلات زیادی در قالب تهیه بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت ها داریم که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب دولت جدید تمام این موارد مد نظر قرار گیرد. میرمعینی در آخر اشاره کرد: لازم است که اظهار کنم دادستان کل کشور مسائل ما را رصد می کنند. وی دو نامه خطاب به آقای انصاری و وزیر اقتصاد و دارایی وقت نوشت و اعلام نمود که تفویض زیرساخت های گمرک (نیروی انسانی، انبار و بودجه) به سازمان اموال تملیکی که در باب مبارزه با قاچاق کالا بوده تسریع شود. پس دادستان کل کشور این موارد را احصا و مکاتبه کرد که با دستور وی بتوانیم به نحو احسن وظایف خود انجام دهیم. منبع: آنی بازار 1400/06/08 21:18:06 5.0 از 5 395 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد؟ معافیت ایرباس از تحریم های روسیه اطلاعیه جدید بانک مرکزی کابین هوشمند SUV استون مارتین هوش از سر کاربران پراند! نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵