جوابیه سازمان امور اداری در باره انتصاب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران

جوابیه سازمان امور اداری در باره انتصاب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران سازمان اداری و استخدامی در واکنش به انتشار مطلبی در یکی از پایگاه های خبری درباب انتصاب علیرضا زاکانی بعنوان شهردار تهران توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمود.


به گزارش آنی بازار به نقل از خبرگزاری ایرنا، در جوابیه سازمان اداری و استخدامی کشور که امروز شنبه انتشار یافت، آمده است: در مطلب منتشره این عبارت درج شده است که «این موضوع با حاشیه های زیادی همراه بود و به سبب اشکال قانونی این قضیه به تأخیر افتاد تا این که سازمان امور اداری و استخدامی کشور که هنوز مدیران دولت دوازدهم در آنجا مشغول به کار هستند انتصاب زاکانی بعنوان شهردار را بلامانع دانست تا راه برای امضای حکم او توسط وزیر کشور باز شود» و این مساله با مضمون مشابه در جای دیگری از مطلب هم بطور مستقیم و هم به نقل از سخنگوی شورای شهر تهران تکرار شده است. صرفنظر از این که با انتشار نامه استفساریه مورخ نهم شهریورماه ۱۴۰۰ وزیر کشور بعنوان معاون اول رئیس جمهور و پاسخ هیات دولت به این استفساریه دلیلهای و مستندات و مراحل طی شده برای صدور حکم شهردار تهران کاملا روشن شده ولی لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور بعنوان یک دستگاه ستادی که مسئولیت راهبری نظام اداری و پاسخ به ابهامات و پرسش های تخصصی دستگاه های اجرائی در زمینه مسائل اداری و استخدامی را برعهده دارد، هر روز سوالات مختلفی از دستگاه های اجرائی مختلف دریافت و بوسیله دفاتر تخصصی خود به این سئوالات و ابهامات در قالب قوانین و مقررات پاسخ می دهد.
این سازمان ادامه داده است: این جواب ها عمدتا توسط مدیران مسوول امور تخصصی سازمان (و نه از طرف رئیس سازمان) و با ذکر مستندات قانونی و بدون ورود به مصادیق صادر می شوند. در این مورد خاص نیز طی نامه شماره ۸۰۴۳۶ مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ سوالاتی از طرف وزارت کشور مطرح گردیده است که پاسخ آن به شرح پیوست طی نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ از طرف امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان در قالب قوانین و مقررات صادر گردیده است.
براین اساس سوال مطروحه این بوده است که «آیا امکان شمول سوابق مدیریت سیاسی و به طور خاص نمایندگی مجلس به سطوح مندرج در دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب شورای عالی اداری هست» که در فراز اول پاسخ صادره اعلام شده است، مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بالاتر از سطوح مدیریت ارشد (که بالاترین سطح مدیریت حرفه ای است) هستند. این اظهارنظر مبتنی بر ماده (۱) دستورالعمل مذکور که تاکید دارد «مدیران حرفه ای تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه اجرائی به استثناء سمت های سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده اند (مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پایه و مدیران عملیاتی) هستند. در ادامه نیز تاکید گردیده است که شهردار تهران بر طبق مصوبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ هیات وزیران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تعریف شده و مقامات یا همان مدیران سیاسی از شرایط احراز مدیران حرفه ای پیروی نمی کنند. که مستند این اظهار نظر هم متن صریح بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می دارد «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشند.»
در این جوابیه خاطرنشان شده است: همانطور که ملاحظه می شود در اعلام نظر این سازمان هیچ اظهار نظری درباب بلاملانع بودن انتصاب شخص خاصی وجود نداشته و طبعاً وزارت کشور با ملاحظه قوانین و مقررات و بررسی همه استعلام ها و جمع بندی کارشناسی و بر طبق مسئولیت ها و اختیارات قانونی خود که در بند (ب) ماده (۵۴) ذکر شده است نتیجه گیری و اقدام نموده اند.
در ادامه مطلب منتشره آن پایگاه خبری اینطور آمده است «البته برخی مفسرین موضوع را از زاویه دیگری دیده اند و معتقدند جمشید انصاری از روز اول تا آخر تمام مجوزهای استخدام را قفل کرد. پس عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رئیس جمهور اسبق و دیگران بود. این دوستان بیشترین ضربه را به اصلاحات در دولت روحانی زدند و الان هم فکر می کنند با این خوش خدمتی در پست خود ابقا می شوند» که صرف نظر از این که مشخص نیست این «برخی تحلیلگران» چه کسانی هستند و با توجه به این که تحلیل باید برمبنای آمار و اطلاعات و واقعیت ها باشد اعلام می دارد:
اولاً: برخلاف ادعای بعمل آمده، از سال ۱۳۹۵ (تاسیس مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور) تا کنون بیش از ۴۵۰ هزار مجوز (حدود ۲۰% کارکنان دولت) برای استخدام در دستگاه های اجرائی صادر گردیده است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سه سال اول دولت یازدهم نیست. بدیهی است که با اصلاحات انجام شده در پروسه استخدام، مبنای جذب نیرو توجه به شایستگی و عدالت محوری و بر طبق آزمون استخدامی بوده و طبعاً از استخدام های بی ضابطه و برمبنای سفارش و پارتی بازی ممانعت شده است که احتمالاً منظور تحلیل گر مورد نظر آن پایگاه خبری از قفل شدن استخدام، توقف این نوع موارد باشد.
ثانیاً: بدنه دولت در یک دوره دولت شکل نمی گیرد و باتوجه به طول خدمت کارکنان دولت به مدت ۳۰ الی ۳۵ سال، کارشناسان خبره و مدیران دولت عمدتا کسانی هستند که بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند پس این ادعا که "عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رئیس جمهور اسبق بود" ناشی از عدم شناخت از ترکیب نیروی انسانی دولت می باشد.
ثالثاً: ادعای «خوش خدمتی برای ابقاء در پست» به ریاست این سازمان که از نیروهای شناخته شده اصلاح طلب در زمینه مدیریت و کارشناسی نظام برنامه ریزی کشور است تا آن حد بی پایه و سخیف است که ارزش پاسخگویی ندارد ولی جهت اطلاع این تحلیل گر نگران توضیح این مطلب را ضروری می داند که جمشید انصاری ریاست این سازمان از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰و در دوره دولت دوزادهم به افتخار بازنشستگی نائل شده و به استناد اختیار ناشی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که ادامه فعالیت بازنشستگان در پست های مقامات موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) را مجاز می داند تا تعیین جایگزین از طرف رئیس جمهور محترم مسئولیت سازمان را بر عهده دارد.
بدیهی است که تحلیل این تحلیل گر ناشی و ناشناس برمبنای اطلاعات دروغ چندان مناط اعتبار نیست ولی استناد آن پایگاه خبری وزین به چنین دروغ پردازی هایی جای گلایه جدی دارد.
لذا، ضمن تاکید بر این که حسب نظر همیشگی ریاست سازمان مبنای اظهار نظرات دفاتر و امور تخصصی این سازمان همیشه با استناد به قوانین و مقررات موضوعه بوده و تعلق مدیران ارشد سازمان به هر دوره دولت تاثیری در نظرات کارشناسی سازمان ندارد؛ بار دیگر بر این نکته تاکید می شود که اساساً اظهار نظرهای قانونی و کارشناسی که توسط دفاتر تخصصی این سازمان صورت می گیرد، خوش آیند هیچ فرد یا گروهی را مدنظر قرار نمی دهد و حفظ اعتبار تخصصی و حرفه ای سازمان در اولویت توجه همه مدیران و کارشناسان سازمان قرار دارد.


1400/06/14
21:32:42
5.0 / 5
198
تگهای خبر: ارز , ارزش , تخصص , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش