مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی

مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی آنی بازار: با وجود توسعه بازار سرمایه همچنان سایه قیمت گذاری دستوری که به صورتی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی می کند. موضوعی که تبعات آن نه فقط دامن سهامداران بورسی را می گیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، موجب می شود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روز به روز فقیرتر شوند!


محمود جام ساز در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه زمانیکه صحبت از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد می شود سیستم های اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی به ذهن متبادر می شود، اظهار نمود: در این اقتصادها اقتصاد دولتی حاکم است و قیمت ها بصورت نورماتیو(اثباتی، دستوری) تعیین می شود، چونکه بازار رقابتی وجود ندارد.

تبعات قیمت گذاری دستوری
وی با اعلان اینکه قیمت ها در نظام اقتصاد باز، رقابتی بوده و توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، اظهار داشت: در اقتصاد کشور ما هم قیمت باید برمبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. این مساله در عرضه همه محصولات باید صدق کند، اما متأسفانه به سبب تصدی گری دولت و نهادهای فرا دولتی در اقتصاد، قیمت رقابتی مفهوم خودرا از دست داده است و قیمت ها بر مردم تحمیل می شود، تعین دستوری قیمت ها یکی از سهل ترین اقداماتی است که دولت در امتداد مهار تورم انجام می دهد درحالی که این اقدام در اقتصادهای پیشرفته بطور کلی منسوخ شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر این که کنترل دستوری نرخ فروش کالاها نقطه مقابل روش دستیابی به قیمت عادله است که از فعل و انفعالات بازارهای رقابتی حاصل می شود، افزود: یکی از لطمه های تثبیت و تعیین قیمت ها ظهور بازار سیاه است که اقتصاد را با آشفتگی عجین می کند و ثروت های باد آورده و غیر قابل کنترلی را به جیب دلالان و رانت خواران مافیائی سرازیر می سازد. از طرف دیگر بخش واقعی اقتصاد که گرانیگاه آن بخش خصوصی است را به شدت تضعیف و اسباب کاهش سرمایه گذاری مولد را فراهم می آورد. این پروسه کمیابی کالاها و عقب ماندگی اقتصاد را در پی دارد. ضمن آنکه بازارها به تسخیر کالاهای بی کیفیت با منشاء دولتی و وابسته درآمده و فقدان دوام و نیاز به تعویض زود هنگام یا تعمیرات، هزینه مصرف کننده نهایی را بیشتر می کند.
جام ساز افزود: در مورد کالاهای اساسی که قیمت ها همیشه برمبنای تورم روند افزایشی دارد حق انتخاب مصرف کننده را به شدت محدود می سازد. تا حدی که کاهش سبد معیشتی، مردم را گرفتار سوء تغذیه و ضعف سلامت جسمی و روحی کرده و در معرض کاهش ایمنی در مقابل انواع بیماریهای جسمی و روانی قرار می دهد که نتیجه آن افزایش هزینه های اجتماعی است. گرچه مقررات رقابت و شیوه های ضد رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضد رقابتی و تحمیل قیمت ها و مجازات متخلفین کافی نیست.

وی با اشاره به وظایف سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و تولیدکننده اظهار داشت: سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و تولید کننده که اهم وظیفه آن مطالعه و بررسی تولید، توزیع و قیمت کالا و بازرسی به تخلفات صنفی و غیر صنفی و مقابله با بازار سیاه و توزیع کالای قاچاق است چه اثر وجودی در قیمت گذاری واقعی کالاها داشته است ضمن آنکه وظیفه تعیین قیمت محصولات را، هر چند در امتداد جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها، به عهده دارد، خود نقض غرض است. برای اینکه قیمت ها نباید خارج از بازار رقابتی تعیین شوند. از طرف دیگر شورای رقابت بعنوان یک مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده که با انجام پژوهش های اقتصادی و بررسی بازار در امتداد رقابت و ایجاد کار گروههای گوناگون در زمینه های مختلف قیمت ها را سر و سامان دهد.
این اقتصاددان افزود: این که یک سازمان دولتی واجد استقلال عمل باشد در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی بیشتر به یک شوخی می ماند تا واقعیت. مصداق بارز عدم استقلال مؤسسات دولتی، بانک مرکزی است که باید از اسقلال کامل بر خوردار باشد اما به حیاط خلوت دولت تبدیل گشته و بیشترین ضربات را از این منظر به اقتصاد و سیاست های پولی وارد ساخته است. همین طور اسباب ظهور حجم عظیم نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش ارزهای معتبر خارجی و توسعه فقر و نابسامانی و گرانی یا به مفهوم دیگر رشد افسار گسیخته قیمت ها را فراهم ساخته است. حال دولت می خواهد شیپور را از سر گشاد آن بدمد تا با تثبیت قیمت ها، تورم را مهار کند. غافل از آنکه این دور معیوب با افزایش تورم همچنان استمرار خواهد یافت. البته شرکت های دولتی و فرادولتی که عمدتاً با فساد در آمیخته اند را از این سیاست ها باکی نیست، برای اینکه حتی با زیان های انبوه هم در این چرخه، میدان داری می کنند. بتازگی دو شرکت خودروساز داخلی بصورت رسمی از زیان انباشته 32 هزار میلیارد تومانی خود پرده برداشته اند اما باز هم به مردم خودرو پیش فروش کرده و قیمت تعیین می کنند. این مساله نشان دهنده یک سیستم رانتی مافیائی است. در چنین شرایطی نقش شورای رقابت یا سازمان پشتیبانی از تولیدکننده و مصرف کننده چیست ؟

این اقتصاد دان با اعلان اینکه تعیین قیمت ها به زیان مصرف کننده است، توضیح داد: تولید کننده قیمت دلخواه خودرا به مصرف کننده تحمیل می کند. در این شرایط حق انتخاب از مصرف کننده سلب شده و مجبور به خرید محصول با قیمت تعیین شده است. این که دو خودروساز کشور با قیمت گذاری دستوری خودرو پیش فروش می کنند اما در زمان موعد، خودرو را تحویل مشتری نمی دهند و باز هم در همان تاریخ باردیگر محصول خودرا پیش فروش کرده و سپرده های مردم را می بلعند نشان دهنده قدرت مافیای اقتصادیست که رد پای آنان در زمینه های مختلف اقتصادی وجود دارد. تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی واقعی متأثر از قدرت گرفتن مافیای اقتصادیست. بنا بر این هیچ زمینه ای برای فراهم شدن یک بازار آزاد و قیمت های رقابتی فراهم نیست، پس تأسیس نهادهایی نظیر شورای ملی رقابت یا سازمان پشتیبانی از تولید کننده و مصرف کننده تنها بر روی کاغذ تعریف شده اند و جز اتلاف منابع و فقدان اثر بخشی در ساماندهی قیمت ها حاصلی نخواهند داشت.
روش منسوخ قیمت گذاری دستوری

جام ساز در ادامه با تاکید بر این که در اقتصادهای توسعه یافته قیمت ها بصورت دستوری تعیین نمی شوند، اظهار نمود: تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا نقطه مقابل انحصار است. انحصار زمانی ایجاد می شود که برخی تولید کنندگان در رابطه با یکدیگر و لایه های قدرت های دولتی و فرادولتی از قدرت آمرانه در تعیین قیمت ها برخوردار باشند و قیمت ها را به مردم تحمیل کنند.

وی با اعلان اینکه بخش خصوصی در کشور نقش تعیین کننده ندارد، عنوان کرد: ما باید اقتصاد آزاد و بازار محور داشته باشیم نه دولتی و انحصار محور، کشورهای بلوک شرق برای کنترل تورم قیمت فروش را تعیین و تثبیت می کردند و بطور معمول جلوی واردات را برای تقویت تولید داخلی گرفته و قیمت را به متقاضی تحمیل می کردند. این پروسه موجب می شد تولید کننده غیر دولتی ضعیف و از گردونه بیرون رود.

این اقتصاد دان با اعلان اینکه ساده ترین راه کنترل تورم تثبیت قیمت ها است، اظهار داشت: این رویه در دنیا منسوخ شده است و موجب می شود مردم به سبب افزایش تورم روز به روز فقیرتر شوند.

جام ساز با انتقاد از پروسه خصوصی سازی در کشور اظهار نمود: اصل 44 نه فقط خوب اجرا نشد بلکه بخش خصوصی واقعی را نابود کرد. در حقیقت اجرای اصل 44 در اقتصاد انحصار محور و رانتی قابل اجرا نیست که از نمونه های آن می توان به خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یا شرکتهای مشابه اشاره نمود.

به گفته وی، دولت با هدف کنترل قیمت، قیمت ها را تعیین و تثبیت می کند اما نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری، کمیابی کالا، ایجاد بازار سیاه و... است.
تاثیر قیمت گذاری دستوری روی بازار سرمایه
جام ساز در ادامه با اشاره به تاثیر قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه اظهار داشت: این مساله موجب می شود که بازار سرمایه متکی بر اطلاعات نامتقارن جلو برود. در بازار سرمایه قیمت سهام باید توسط عرضه و تقاضا مشخص شود، نه برمبنای قیمت گذاری دستوری. بازار سرمایه ای که عمق نداشته باشد، بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه ای که هدف آن تولید و توسعه اقتصادی کشور نباشد بازار سرمایه نیست. هدف بازار سرمایه باید جمع آوری و به کارگیری سرمایه های مردم در امتداد تقویت تولید در کشور باشد. باید به این نکته توجه کرد که چگونه ممکنست میزان تولید کاهش پیدا کند یا شرکتی ضرر ده باشد اما ارزش سهام آن بالا رود؟ این حباب و تناقض است.

وی با تاکید بر این که اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود، توضیح داد: اقتصاد دولتی هیچ زمانی نتایج خوبی در پی نداشته و این پروسه باید از بنیان و اساس تغییر کند.




منبع:

1400/07/28
09:14:35
5.0 از 5
514
تگهای خبر: ارز , ارزش , اقتصاد , بازار
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش