جراحی ساختار بودجه در دستور کار دولت سیزدهم

جراحی ساختار بودجه در دستور کار دولت سیزدهم به گزارش آنی بازار دغدغه لزوم اصلاح ساختار بودجه همواره وجود داشته اما دولت سیزدهم با واقع گرایی، بیشتر از هر زمان دیگری لزوم این طرح را احساس کرده و عزم خود برای جراحی و اصلاح ساختار بودجه جزم کرده است.


به گزارش آنی بازار به نقل از خبرگزاری ایرنا، اصلاح ساختار بودجه از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، بخصوص در آستانه تدوین اولین لایحه بودجه این دولت می باشد. مواردی همچون، ساماندهی و کاهش هزینه های دولت، ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار، قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مدیریت یارانه ها اجزای اصلی رویکرد اصلاح ساختاری بودجه را شکل می دهد.
آغاز بحث اصلاح ساختار بودجه
ضرورت اصلاح ساختار بودجه مبحث جدیدی نیست و از سال ها قبل در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشور وارد شده است. سابقه این مورد به برنامه سوم توسعه باز می گردد. در این برنامه، اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاست های استراتژیک مورد توجه قرار گرفت.
در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همینطور در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف شده در جهت اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات در ارتباط با هزینه ها را بر مبنای نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد.
همچنین، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، در مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و در بند ۳۲ امور اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه هم بر اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی تاکید شده است.
پس از آن در سالهای مختلف، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت، اما هیچ گاه، نهایی نشد.
اما در دولت سیزدهم، توجه بیشتری به این مورد شد و حتی رئیس جمهوری هم بر اجرای آن، تاکید نمود. آیت الله سیدابراهیم رییسی در هفته ای که گذشت با اشاره به اینکه باید بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری و واقعی ببندیم، اظهار داشت: تاکیدات سه سال قبل مقام معظم رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه را در این دوره از بودجه لحاظ می نماییم.
یعنی پس از گذشت حدود سه سال و با افت و خیزهایی که در این زمان پیش آمده دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار بودجه بر مبنای اسناد بالادستی و بخصوص قوانین مختلف توسعه عزم خویش را جزم کرده است.
محورهای اصلاح ساختار بودجه
در آبان ماه ۱۳۹۸ نسخه مقدماتی «برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر گردید.
رئوس اصلی برنامه اصلاح ساختاری بودجه در دو بسته آمده است: یکی «حوزه های هزینه کرد کارا و روابط نهادی بودجه»، شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، اصلاح سیاست های حمایت و نظام تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار تعهدات و بدهی های دولت می باشد. دیگری با عنوان «حوزه های درآمدزایی پایدار و ارتقاء ثبات، توسعه و عدالت» چهار مبحث اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه های انرژی، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز و اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی های دولت را در بر می گیرد.


افزایش درآمدهای دولت؛ از اصلاح نظام مالیاتی تا ساماندهی نظام یارانه ای
به طور کلی اصلاح ساختار بودجه از یک طرف ساماندهی و مدیریت هزینه های دولت و از سوی دیگر تغییر ساختار درآمدی دولت را هدف قرار داده است.
اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر طبق این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت و اصلاح نظام یارانه ای.
یکی از طریق های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات هاست. وابسته کردن دولت به درآمدهای مالیاتی از راه راهکارهای ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و گسترش پایه های مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی است.
در حال حاضر و با عنایت به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفت، اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران دوچندان شده است. در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، دولت مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی، بخصوص با اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» را دنبال می کند.
همچنین، عرضه دارایی های دولت در بازار سرمایه و یا اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از طریق های تأمین درآمدهای دولت می باشد.
با این حال مهم ترین موضوعی که هم به درآمدهای دولت وهم هزینه های آنرا شامل می شود اصلاح نظام یارانه ای است.
دولت مردان و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که وضعیت فعلی نظام یارانه ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمی نماید. ازاین رو با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار صدمه پذیر، افزایش ضریب برخورد یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه ای لزوم دارد.
سازمان برنامه و بودجه در سیاست های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده است: با هدف بهبود ضریب برخورد یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بخصوص در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح گردد. پیشنهاد می شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از راه کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
واقعیت این است که به رغم اختصاص ارز ترجیحی به واردات بعضی از کالاهای اساسی قیمت این کالاها هم از تورم دور نماند و تقریباً به اندازه سایر کالاها با افزایش قیمت روبه رو بوده است. بنابر این، میتوان اظهار داشت که در عمل کاهش فشار ناشی از تورم بر مردم و بخصوص اقشار صدمه پذیر بعنوان اصلی ترین هدف این سیاست ارزی، در شرایط تحریمی تحقق نیافته است.
قیمت هایی که از جانب نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و همینطور توسط بازار اعلام می شود نشان داده است که تقریباً تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی ناچیر بوده و تنها در چند قلم کالا تفاوت قیمتی محسوسی دیده می شود. این درحالی است که در بعضی از کالاها اصلاً هیچ تأثیری نداشته است.
اکنون در شرایطی که از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان آمده است، بدون شک سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرنوشت این برنامه گره خورده است. چونکه این سیاست ارزی در سیاست گذاری های اقتصادی و همینطور در بودجه، وزن سنگینی به خود مختص کرده است.


بودجه ریزی عملیاتی و لزوم کاهش هزینه ها
فشار ناشی از تحریم ها و بیماری کرونا اثراتی منفی بر اقتصاد داشته و درآمدهای دولت را کاهش داده، ازاین رو مدیریت هزینه ها در اولویت قرار می گیرد. در صورتیکه دولت نتواند هزینه ها را به صورت صحیح مدیریت کند درآمدهای بوجود آمده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی توجه به هزینه ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه های غیرکارا بویژه در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرده و از اصلی ترین عناصر در اصلاحات ساختاری بودجه می دانند.
در این مورد رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از دغدغه های خویش را مدیریت مصارف بودجه عنوان نمود و اظهار داشت: سال قبل مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف کشور بوده که یک دفعه در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان می رسد، در شرایطی که تحریم هم شدیدتر شده است.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: سال ۱۳۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار بوده که سال جاری به ۹۰۰ هزار رسیده، آیا شرایط اقتصادی خوب بود؟ اقتصاد مقاومتی را رعایت کردیم که این رشد ۱۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ ادامه این مسیر به کجا می رسد؟
بدین ترتیب بعد از گذشت حدود سه سال بحث اصلاح ساختار بودجه به نظر می آید در دولت کنونی سیاست های بودجه ای با هدف اصلاح ساختار آن به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است. حقیقت های روز اقتصاد کشور هم مبین لزوم اجرایی شدن این رویکرد اصلاحی است. آنچه که در این میان از اهمیت شایانی برخوردار بوده این است که دولت به شکل جدی به این امر توجه داشته باشد که هرگونه موفقیت در اجرای درست اصلاح ساختار بودجه، نیازمند در پیش گرفتن نگاهی کلی و همه جانبه در جهت تقویت اساسی شاخصهای کلان اقتصادی می باشد. موفقیت اصلاح ساختار بودجه به شدت به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و مواردی از این دست است.



منبع:

1400/08/01
09:07:38
5.0 / 5
255
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش