آیا کاهش شتاب رشد تورم ادامه خواهد داشت؟ کنترل تورم و مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها از مهم ترین دغدغه ها و مطالبات مردم و فعالان اقتصادی می باشد که آخرین آمار از کاهش شتاب نرخ تورم حکایت دارد؛ حالا این سوال مطرح است که دولت چگونه و از چه راهی توانسته در این زمان کوتاه، روند تورم را نزولی کرده و آیا امیدی به تداوم آن وجود دارد؟ به گزارش آنی بازار به نقل از خبرگزاری ایرنا، بر کسی پوشیده نیست که از مسایل اصلی کشور، چالش های اقتصادی و بخصوص تورم است؛ ازاین رو رئیس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم در ابتدای قبول مسئولیت، رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را بعنوان اولویت اصلی مطرح نمودند. در این میان، کنترل تورم و کاهش آن، نسبت به سایر مسائل اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار می باشد. چونکه در چند سال گذشته مردم به صورت روزانه با افزایش قیمت ها رو به رو شده و گرانی ناشی از رشد تورم را با همه وجود لمس کرده اند. مسئولان اقتصادی دولت هم پیوسته از کاهش آن سخن گفته و برنامه های را ارائه داده اند. در این راستا، آیت الله «سیدابراهیم رییسی» تصریح کرد: «من به صورت روزانه و ساعتی، مبحث را دنبال و وضعیت قیمت ها را به صورت دائم بخصوص قیمت خوراکی ها را رصد می کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می کنم تا تورم کنترل شود. از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام هایی که برمی داریم آثار تورم کاهش پیدا کند. البته آثار تورمی به علت تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.» همچنین، «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی، تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و سپس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت. «سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد هم با بی سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس اظهار داشت: در کوتاه مدت مهم ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: با اینکه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خویش را برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. برنامه های دولت، امید به کاهش تورم را در جامعه ایجاد و انتظارها برای کنترل آنرا افزایش داده است. شاخص تورم جزو شاخصهای کلان اقتصادی می باشد و بدون شک پایین آمدن آن، نیازمند زمان است. از عمر دولت کنونی هم حدود سه ماه بیشتر نمی گذرد. بنابراین، نتیجه ملموس اقدامات و سیاست های آنرا باید در بازه میان مدت و دراز مدت مشاهده کرد. تورم چقدر کاهش داشته است؟ در حدود ۲- ۳ ماهی که از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. شاید بتوان اظهار داشت که نزولی شدن روند تورم زودتر از انتظار رخ داد. بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاسته شده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۳.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۹ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش تا حدودی در تورم های ماهانه و سالانه هم مشاهده می شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که مبین کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه هم در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد. البته نباید در این مورد گرفتار اشتباه بشویم. کاهش تورم به هیچ عنوان به معنای ارزان شدن کالاها نیست. بلکه به معنای کمتر گران شدن آنها است. اگر تا پیش از آن کالایی به صورت ماهانه، سالانه، یا به صورت نقطه ای به میزان مشخصی گران می شد با کاهش تورم، درصد گرانی آن کمتر خواهد شد. با این حال این را هم نباید از نظر دور داشت که روند کاهشی نرخ تورم اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به حساب می آید. دست کم حالا میتوان امیدوار بود که میزان گرانی کالاها در آینده باز هم کمتر خواهد شد. با تداوم روند کاهشی بوجود آمده در چندسال پیش رو، تورم تک رقمی محقق خواهد شد و به موازات آن قدرت خرید مردم هم پیوسته افزایش پیدا کرده و ثبات و آرامش به اقتصاد باز خواهد گشت. ثبات نرخ ارز در مهرماه به کاهش تورم کمک کرد تورم را با کنترل عواملی میتوان کم کرد که سبب افزایش آن می شود. نوسانات نرخ ارز و بخصوص دلار یکی از دو عامل اصلی افزایش تورم است. بنابراین، با کنترل نرخ ارز تورم هم کنترل خواهد شد. به گزارش آنی بازار به نقل از خبرگزاری ایرنا، قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در مقطعی به سمت رقم ۲۷ هزار تومان هم حرکت کرد. در شهریورماه نرخ دلار نزولی یا ثابت بود، البته برای چند روزی هم در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله می شد اما این شرایط دوامی نداشت. قیمت دلار در مهرماه و طی هفته های گذشته در کانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت، اما از آغاز هفته جاری وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد. این اعداد نشان می دهند که در مدت یاد شده دلار نوسان شدیدی را تجربه نکرده است. بخصوص در مهرماه به محدوده های قیمتی خرداد بازگشته بود. در اینجا مبحث این نیست که قیمت کنونی دلار بالا است یا پایین، بلکه مساله این است که کنترل بازار ارز و پیشگیری از نوسانات شدید آن در مهرماه به کاهشی شدن نرخ تورم کمک کرده است. اگر دلار در این ماه وارد کانال های قیمتی بالاتر می شد بدون شک بر نرخ تورم اثر منفی می گذاشت. پس میتوان اظهار داشت که در زمینه کنترل بازار ارز هم بانک مرکزی در این زمان حدودا خوب عمل کرده و همین عامل در کاهش تورم اثرگذار بوده است. بدون شک با آزاد شدن دارایی های ایران در کشورهای مانند کره جنوبی و غیره زمینه برای تک رقمی شدن تورم هم فراهم خواهد شد. دولت کسری بودجه را پولی نکرد نباید فراموش کرد که تورم تنها ناشی از نوسانات نرخ ارز نیست. کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور هم یکی از مهم ترین عوامل رشد تورم است. کسری بودجه در چند سال گذشته همزاد بودجه های سالانه بوده است. یعنی دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبوده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیاردریال ارزیابی شده است. در بخش هزینه ها هم دولت مقرر است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیاردریال هزینه کند. مهم ترین هزینه های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق های بازنشستگی و به صورت کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی. وقتی درآمدها و هزینه ها را کنار همدیگر قرار می دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سالجاری منفی ۴۶۴۱ هزار میلیاردریال است. این یعنی کسری بودجه که جبران آن از طریق استقراض و یا چاپ پول تورم زا خواهد بود. در اصطلاح به جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول «پولی کردن کسری بودجه» گفته می شود که به شدت تورم را زیاد می کند. به بیان ساده اگر دولت ها بخواهند با چاپ پول بی پشتوانه، کسری خویش را جبران کنند، تورم شدید کمترین پیامد آن خواهد بود. چونکه چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی را به دنبال دارد و افزایش این دو هم به معنای وقوع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است. دولت سیزدهم با اشراف به این مورد از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است. چندی پیش مسعود میرکاظمی در مجلس شورای اسلامی که درباره مسائل اقتصادی و بودجه ای بود، عنوان کرد: دولت سیزدهم وارث بدهی های زیاد به بانک مرکزی، بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده ایم. برای نخستین بار در ماه گذشته پرداخت های دولت بدون خلق پول انجام شد. همین عامل را میتوان مهم ترین دلیل کنترل نرخ تورم و کاهشی شدن روند آن دانست. بخشی از جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق است. انتشار اوراق گامی مثبت در جهت جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است. چونکه بخش قابل توجهی از اوراق انتشار یافته برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می گیرد و نه تأمین هزینه های جاری دولت. از این رو دولت سیزدهم به خوبی می داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامه های اقتصادی جهت تداوم روند بوجود آمده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و غیره در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد. اقداماتی که اجرای درست آنها می تواند کاهش نرخ تورم را ادامه دار کرده و تورم تک رقمی را قابل دستیابی کند.