هزینه انبارداری تا دو شمش! کار طلاهای سرگردان به دادستانی کشید آنی بازار: با طولانی شدن پروسه تعیین تکلیف پنج قطعه شمش طلایی که در گمرک دپو شده بود، بتازگی گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون دادستان کل کشور خواهان تعیین تکلیف شده و پیشنهاد داده تا با ثبت سفارش موردی ترخیص شود. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، ماجرا از زمانی شروع شد که یک ایرانی ساکن هلند، تصمیم به بازگشت به کشور می گیرد و دارایی خودرا به طلا تبدیل نموده و در قالب پنج قطعه شمش با خود می آورد، ولی در گذر از گمرک با مانع مواجه می شود؛ آوردن شمش توسط صاحب کالا به استناد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ انجام شده که طبق آن واردات ارز بصورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با این حال صاحب کالا در هنگام ورود و پس از اظهار شمش ها، به سبب تشخیص تجاری بودن آن از سمت گمرک امکان ترخیص پیدا نمی کند و تحویل انبار گمرک امام خمینی (ره) می شود، ولی ماجرا اینجا تمام نشده و الان پس از ۴۵ روز هنوز تعیین تکلیف نشده است. مکاتبات بی نتیجه در این بین، مکاتبات زیادی بین دستگاه های مربوطه انجام شد، اول گمرک در مورد پروسه ترخیص از وزارت صمت استعلام می گیرد که این وزارتخانه بر داشتن کارت تجاری و انجام ثبت سفارش تاکید می کند و در ادامه از بانک مرکزی در مورد جریان ورود این اقلام استعلام می گیرد و بانک با اشاره به نبود محدودیت ورود قطعی فلز گرانبها آنرا با رعایت ضوابط بلامانع اعلام و اشاره می کند که نداشتن کارت تجاری موضوعی نیست که قابل بررسی در بانک مرکزی باشد، با این وجود باز هم وزارت صمت بر داشتن کارت بارزگانی و ثبت سفارش تاکید می کند. در جریان این بلاتکلیفی، بتازگی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- که بتازگی از سمت خود استعفا داده است، در مکاتبه ای با عمرانی - معاون قضائی دادستان کل کشور - گزارشی در این رابطه ارائه کرده و خواهان رسیدگی موضوع شده است. این طور جلو برود دو شمش خرج انبارداری می شود! در این گزارش با اشاره به فرآیند طولانی تصمیم گیری برای تعیین تکلیف محموله طلا و مکاتبات معتدد و البته بی نتیجه انجام شده بین دستگاه های مربوطه اعلام شده است که "وزارت صمت تاکید دارد برای واردات این کالا بصورت تجاری نیاز به گرفتن و ارائه مجوز ثبت سفارش است که منوط به داشتن کارت تجاری است و درخواست کننده کارت تجاری باید حداقل ۱۳ شرط را داشته باشد، در صورتیکه امکان گرفتن کارت تجاری برای صاحب طلا وجود ندارد. این در حالیست که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تا حالا بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر اینطور جلو برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر بگیرد." شمش ها با ثبت سفارش موردی ترخیص شود در ادامه، معاون فنی گمرک به معاون قضایی دادستان پیشنهاد کرده است که صاحب کالا بدون گرفتن و ارائه کارت تجاری و ثبت سفارش بصورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام نماید و یا به وزارت صمت اعلام گردد بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام نماید. منشاء ارز خارجی است در این مکاتبه اشاره شده است ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشا خارجی دارد و داخلی نیست، بدین سبب برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام نماید. هزینه انبارداری را تخفیف دهید همچنین باتوجه به افزایش تند هزینه انبارداری کالا، از معاون دادستان خواسته شده که مجوز قانونی لازم همچون استاندارد برای کالای اظهاری گرفتن و ارائه شود و از طرفی دیگر باتوجه به هزینه انبارداری تعلق گرفته به صاحب کالا تخفیف لازم از طرف مرجع تحویل گیرنده اقدام گردد. آیا فقط طلا باید وارد شود بدون توجه به جوانب؟! این جریان بغیر از آنکه بار دیگر نشان دهنده پروسه طولانی و اغلب عدم هماهنگی بین دستگاه های مربوطه در امر تجارت است، نشان از آن دارد که حتی اگر مصوبه ای صادر می شود که ذاتا می تواند به نفع مردم و البته کشور باشد، در جریان بروکراسی های اداری و عدم توافق بین سازمان های صادرکننده مجوز و یا مجری تغییر جهت می دهد، به هر حال اگر مصوبه ای برای واردات نامحدود طلا و ارز صادر شده تا بتواند کمکی برای ورود منابع و افزایش ذخائر باشد چه اتفاقی می افتد که این طور صاحب کالا درگیر جریان اداری و سرگردان بین دستگاهها شده و باید هزینه کلانی بپردازد، آیا جوانب موضوع پیش بینی نشده است. آیا معین نیست که اگر کسی خواست اموالش را در قالب طلا به کشورش برگرداند و شرایط دریافت کارت تجاری را نداشت، تکلیفش چیست و آیا واردات محدود طلا فقط خاص تجار و دارندگان کارت تجاری بوده است، آنهم وقتی بانک مرکزی چنین شرطی تعیین نکرده است؟ بروکراسی هایی که جولانگاه دلالان است این فضا و این بروکراسی در پروسه تجارت خود عاملی برای سوءاستفاده دلالان و واسطه هایی است که امکاناتی دارند که صاحب کالا ندارد، نمونه آن همین محموله پنج کیلویی طلا است که صاحب کالا وقتی نتوانسته خودش آنرا وارد کند روبه رو شده با پیشنهاد دلالانی که شرایط ترخیص دارند ولی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کالا و به اذعان صاحب کالا تا دو میلیارد تومان از او می خواهند تا اموالش را که به کشور آورده، برایش وارد کنند آنهم تضمین مشخصی نیست که کالا پس از واگذاری بواسطه به دستش برسد. این در حالی است که بارها از طرف تجار و حتی مسئولان مربوطه، جریان معیوب تجارت خارجی در بخش های مختلف مورد تاکید قرار گرفته ولی هیچگاه اقدام جدی جهت برطرف نمودن موانع و چالش های آن صورت نگرفته است. منبع: آنی بازار 1400/10/01 12:21:10 5.0 از 5 790 تگهای خبر: ارز , ارزش , اقتصاد , بانك این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ۱۰ موفقیت راهبردی بانک صادرات ایران در سال نخست دولت چهاردهم استقبال مردم از راه اندازی نیروگاه های بامی مشروط به عرضه تسهیلات بانکی تمهیدات بانک مرکزی برای دفاع از صنایع لطمه دیده از جنگ ۱۲ روزه تکرار سناریوی سقوط بورس افت ۲۶ درصدی شاخص یادآور ریزش ۱۴۰۲ نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱