چگونه آلمان با مشکلات اقتصادی مقابله می کند؟ آنی بازار: همه گیری کووید-19 چالش های میان مدت و بلندمدت جدیدی در آلمان ایجاد کرده است که این موارد باید توسط سیاست های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. همین طور مشکلات موجود که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدام دارند را نیز آشکار کرده است. به گزارش آنی بازار به نقل از یوروکالرت، آکادمی ملی علوم آلمان لئوپولدینا در بیانیه «پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹؛ تجزیه و تحلیل و اقدامات احتمالی» وضعیت فعلی سیاست های اقتصادی و اجتماعی آلمان را تحلیل و اقداماتی که می توان برای مقابله با چالش های مطرح شده انجام داد را پیشنهاد کرد. دانشمندان اقداماتی را در چهار حوزه سفارش کردند که شامل تغییرات ساختاری و پیش نیازهای رشد اقتصادی پایدار، نابرابری و توزیع، ظرفیت سازمان های دولتی در سطح ملی و بین المللی و پایداری دارایی های عمومی است. این بیانیه نه فقط چالش های جدید را مورد بحث قرار می دهد بلکه چالش هایی که قبل از همه گیری کووید-۱۹ وجود داشتند و توسط آن تشدید شده اند را نیز مورد بحث قرار می دهد. این بیانیه برمبنای تحلیلی از وضع موجود، به راه های اقدام احتمالی برای سیاست گذاران در چهار حوزه اشاره می کند. با وجود این که هم اکنون، داده های تجربی دقیق در همه زمینه ها برای پشتیبانی از توسعه گزینه های سیاست اقتصادی در دسترس نیست اما می توان بطور بالقوه برای بهبود اقدامات دولت تمهیداتی ارائه نمود. همین طور می توان گام هایی را برای پشتیبانی از روند بهبود اقتصادی در امتداد ملاحظات پایداری زیست محیطی و اجتماعی طراحی کرد. پروفسور رجینا تی ریفاهن، سخنران کارگروه و معاون رییس آکادمی علوم ملی آلمان می گوید: «در نهایت، همه گیری ممکنست فرصت هایی برای مدرن سازی مدیریت های دولتی بوجود آورد.» نخستین جنبه سیاست اقتصادی که در بیانیه به آن پرداخته شده راه هایی برای غلبه بر تاثیر میان مدت و بلندمدت همه گیری بر اقتصاد است که می توان بوسیله شرایط اساسی و اقدامات هدفمند برای تسریع تغییرات ساختاری اقتصادی و تقویت پتانسیل رشد آینده اقتصاد به دست آورد. پروفسور دکتر کریستوف ام. اشمیت، سخنران گروه کاری توضیح می دهد: «دیجیتالی شدن و تغییرات ساختاری سریع باید بعنوان عوامل اساسی در بهبود سطح راندمان در سراسر اقتصاد در نظر گرفته شود نه بجای نوعی تهدید که باید از آن ترسید.» دومین جنبه مورد توجه این گروه، اقداماتی برای مقابله با نتایج پیچیده میان مدت و بلندمدت همه گیری بر توزیع ثروت و ادامه نابرابری اجتماعی است. این پیشنهادات مربوط به آموزش و پیشرفت حرفه ای، ارتقای برابری جنسیتی و ساختار نظام رفاه اجتماعی است. این گروه پیشنهاد می دهد که در صورت تعطیلی مدارس در آینده، درس های آنلاین الزامی باید هر روز ارائه شود و از کودکان و نوجوانان با زمینه های لطمه دیده اجتماعی حمایت بیشتری شود. فصل سوم بیانیه به پتانسیل بهبود در رابطه با ظرفیت دولت اختصاص دارد. آنان پیشنهاد کردند بعد از سپری شدن بدترین بحران، یک کمیته مستقل غیرسیاسی تشکیل گردد. این کمیته وظیفه شناسایی علل کاستی های احتمالی در واکنش دولت به بحران، در تمام سطوح فدرال تا سطح بین المللی و ارائه سفارش های اصلاحی را بر عهده خواهد داشت. برای مثال، بررسی می کند که جمع آوری سریع تر داده ها، پیشرفت های اجرائی، خصوصاً مدرن سازی خدمات بهداشت عمومی و ارزیابی های یادگیری الزامی در بخش آموزش تا چه اندازه منجر به نتایج بهتر بحران می شود. در نهایت، کارگروه چهارمین جنبه از سیاست اقتصادی که بعد از همه گیری باید به آن پرداخته شود را ارائه کرد که شامل چگونگی تضمین و تقویت پایداری دارایی های عمومی در سطح ملی و اروپایی است تا در صورت بروز یک بحران بزرگ دیگر، حمایت های لازم صورت گیرد. این کارگروه در نظر گرفتن اصلاحات در مقررات بدهی ملی و اروپایی و کارهای سرمایه گذاری عمومی را سفارش می کند. در هر دو مورد، این تصمیمات سیاست اقتصادی باید تحت نظارت دقیق و ارزیابی انتقادی قرار گیرند همین طور باید تدابیر مناسب برای اطمینان از اینکه مقامات محلی در موقعیتی برای اقدام هستند، معرفی شوند. منبع: آنی بازار 1400/10/03 14:05:33 5.0 از 5 556 تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزیابی , اقتصاد این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط تمهیدات بانک مرکزی برای دفاع از صنایع لطمه دیده از جنگ ۱۲ روزه تکرار سناریوی سقوط بورس افت ۲۶ درصدی شاخص یادآور ریزش ۱۴۰۲ پایان نام نویسی آزمون استخدامی بانک مرکزی ۱۴۰۴ دریافت عادلانه و با دقت بالای مالیات مشاغل از راه سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۴