واکنش وزارت اقتصاد به انتقادات از وام بدون ضامن

به گزارش آنی بازار مدیر کل دفتر امور بانکی بیمه و وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات نسبت به حذف ضامن در تسهیلات خرد مبنی براینکه این امر بر میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد تاثیر می گذارد، اظهار داشت: دستورالعمل وزارت اقتصاد دراین زمینه هیچ باری به نظام بانکی، نقدینگی و تورم تحمیل نمی کند برای اینکه معادل 70 درصد مشمولان این طرح توانایی بازپرداخت وام را دارند و تاثیری بر مطالبات معوق نظام بانکی نخواهد داشت.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، نشست نقد و بررسی حذف ضامن از اعطای تسهیلات بانکی با حضور عضو هیئت مدیره بانک ملت، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس اجرا شد.
همچون موارد مورد بررسی در این جلسه نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت، تبعات منفی و مثبت دستورالعمل حذف ضامن از تسهیلات خرد و... است.
حسین بهاری - عضو هیئت مدیره بانک ملت در این جلسه اعلام نمود: زمانی که نگاه محوری به نظام بانکی مبتنی بر بنگاه اقتصادی می باشد، نمی توان از این نظام انتظار بازتوزیع ثروت را داشت. البته یکی از کارکردهای نظام بانکی می تواند بازتوزیع ثروت باشد. از این نظر، این که بانکها ملزم شوند تا از استانداردهای مطلوب اعتباری چون گرفتن وثیقه و ضامن دور شوند، آنها را از حیات ایده آل دور و برایشان ناترازی به وجود می آورد.
وی ادامه داد: در شرایطی که افراد زیادی وام های کلانی دریافت نمودند و معوق شد، عادلانه است تا قشر فرودست هم بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند اما باید به این مساله توجه گردد که دراین زمینه نباید از بانکها انتظار داشت تا بدون بررسی اهلیت افراد و اطمینان خاطر از بازپرداخت وام نسبت به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن اقدام نمایند.
نگرانی بانکی ها نسبت به وام بدون ضامن
عضو هیئت مدیره بانک ملت از استنکاف از بازپرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ابزار نگرانی کرد و اظهار داشت: این درست که میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نسبت به کل تسهیلات پرداختی قابل قیاس نیست اما پرداخت تسهیلات بدون ضامن بر میزان مطالبات معوق در تسهیلات خرد تاثیر می گذارد و این رقم را بیشتر می کند.
در ادامه، صمد عزیزنژاد- عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس درباره نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت اظهار داشت: هدف از استقرار نظام پولی و بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ماده یک این قانون نیز ذکر شده، استقرار یک نظام برمبنای حق است، بنابراین، وظیفه بازتوزیع ثروت برعهده بانکها گذاشته شده است.
وی ادامه داد: درباره این که گفته می شود پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن منجر به افزایش مطالبات معوق می شود، ضریب مطالبات معوق در تسهیلات خرد بسیار پایین است و باتوجه به شرایطی که برای مشمولان در نظر گرفته شده، اعم حقوق بگیر بودن و ارائه گواهی کسر از حقوق، پرداخت این تسهیلات منجر به مطالبت معوق نخواهد شد برای اینکه این دستورالعمل در مرحله اول برای افرادی اجرا می شود که ریسک کمتری برای شبکه بانکی داشته باشند تا در ادامه زمینه های اعتبارسنجی گسترش یابد و تکمیل شود.
او افزود: در امتداد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن تجربه موفق بانکهای قرض الحسنه باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا، آنها در مطالبات معوق هم مشکلی ندارند و مطالبت معوق آنها کمتر از یک درصد است.
در بخش دیگری از این جلسه، قربان اسکندری- مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد نیز اظهار داشت: در ابتدا که بحث پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن عنوان شد، قرار بود تا همه مردم مشمول شوند اما از آنجائیکه نظام اعتبارسنجی فعلا به مطلوبیت لازم نرسیده است، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای افرادی که تمکن کافی برای بازپرداخت وام را دارند آغاز شد تا ادامه این مساله گسترش یابد.
پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تسهیلات خرد
وی با اعلان اینکه هم فرد و هم بانک باید توانایی بازپرداخت و پرداخت وام خرد بدون ضامن را داشته باشند، اشاره کرد: تسهیلات خردی که تا اختتام ۹ ماهه امسال پرداخت شده، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به عبارت دیگر، ماهانه حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد (زیر ۱۰۰ میلیون تومان) پرداخت شده است. بنابراین، دستورالعمل وزارت اقتصاد در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن فقط ۲.۵ درصد از کل تسهیلات خرد را شامل می شود.
اسکندری اصرار کرد که بخشنامه وزارت اقتصاد در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن هیچ بار مالی به شبکه بانکی تحمیل نمی کند زیرا، حدودا ۷۰ درصد مشمولان این بخشنامه بازپرداخت خودرا در موعدش انجام می دهند و مطالبات معوقی شکل نمی گیرد.
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با اعلان اینکه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن هیچگونه بار مالی بر نقدینگی و تورم ایجاد نخواهد کرد، اظهار داشت: به طور متوسط هر ماه نزدیک به یک میلیون نفر تسهیلات خرد دریافت می کنند و دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن حدود ۱۰۰ هزار از نظر تعدادی را ماهانه شامل می شود که فقط ۱۰ درصد کل تسهیلات خرد است.
وی ادامه داد: اگر ۳۰ درصد از مشمولان مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نتوانند بازپرداخت را انجام دهند، نسبت تسهیلات غیرجاری در سال آینده ۷ درصد هم افزایش نخواهد داشت و نسبت مطالبات معوق تسهیلات خرد نسبت به کل تسهیلات ناچیز است.
بانک ها چاره ای جز نپرداختن وام بدون ضامن ندارند
در ادامه این جلسه، میثم خسروی- یک کارشناس اقتصادی بیان کرد که این بخشنامه وزارت اقتصاد نه فقط دسترسی مردم به تسهیلات را تسهیل نمی کند بلکه بر میزان نارضایتی آنها از نظام بانکی نیز می افزاید.
وی افزود: زمانی که نرخ سود در نظام بانکی کشور منعطف نیست و برای شمولیت مالی با ریسک بالا و پایین به یک میزان است و نظام اعتبارسنجی مطلوب محقق نشده، طبیعی است که بانکها ریسک را کم کنند و درخواست ضامن داشته باشند تا درنهایت به طریقی بتوانند این بخشنامه را دور بزنند.
این کارشناس ضمن بیان این که این بخشنامه بر میزان تسهیلات غیرجاری تاثیر می گذارد، اظهار داشت: پیشنهادم دراین زمینه این است که بجای حذف ضامن از پرداخت تسهیلات، دامنه وثایق متنوع شوند تا بتوان از سهام عدالت، اوراق و... برای وثیقه استفاده نمود.
در آخر این جلسه، درباره گسترش دستورالعمل حذف ضامن از پرداخت تسهیلات خرد و نظارت بر اجرای اینطور توضیح داده شد که با تدوین بخشنامه بانک مرکزی دراین زمینه که به زودی آماده می شود، این دستورالعمل گسترش پیدا می کند و وزارت اقتصاد تا حالا بر روند اجرای این بخشنامه نظارت داشته و با ابلاغ این بخشنامه از طرف بانک مرکزی و گسترش نظام اعتبارسنجی، تمکین از این دستورالعمل تسهیل خواهد شد.

منبع: آنی بازار

1400/12/03

20:43:41

5.0 از 5

529

تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بانك , بانك مركزی

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۴