چه کسی مسئول صندوق امانات سرقت شده ی بانک هاست؟

در شرایطی که 162 صندوق امانات از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفته و بانک ملی تعهد کرده خسارات مالباختگان این سرقت را پرداخت کند، بررسی قوانین بانکی سایر کشورها درباره صندوق امانات نشان میدهد که این صندوقها در کشورهای دیگر نیز بیمه نیستند و بانک در قبال آنها در زمان وقوع حادثه مانند به سرقت رفتن محتویات داخل آن مسئولیتی ندارد.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، بتازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و برخی از صندوق های اجاره ای این بانک دزدیده شد که بانک ملی تعداد این صندوق ها را ۱۶۲ صندوق اعلام نمود.
در این بین، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق ها یکی از موضوعات مهم دراین زمینه است که بانک ملی اعلام نموده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می کند.
همچنین، این بانک نحوه پرداخت خسارت دراین زمینه را به شرح زیر اعلام نموده است:
-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق برمبنای خوداظهاری انجام شده در حضور دادیار پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.
-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور دادیار خواهد بود.
-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.
-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد بعد از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خودرا نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.
اما بر طبق اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آنست که بانک از محتویات داخل صندوق های امانات اطلاع نداشته است.
اگر موضوع کوتاهی یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می شود.
در این بین، جهت بررسی این مساله که قرارداد صندوق امانات بانک ها در سایر کشورها به چه صورت است و بانک در زمان وقوع سرقت چه مسئولیتی در قبال این مساله دارد، در ادامه نمونه قوانین بانک های سایر کشورها دراین زمینه آورده شده است:
در مقررات دادورزی خدمات بانکی افریقای جنوبی (OBS) در مورد سرقت از صندوق های امانات، که عمدتاً برگرفته از سیستم حقوقی صنعت بانکداری انگلستان است درباب تعهدات بانک چنین آمده است: "ما تعهد می نماییم که خدمات بانکی قابل اطمینانی را ارائه نماییم و مراقبت متعارف و معقولی را درباب امنیت این خدمات انجام دهیم".
در ادامه این دستور العمل ذکر شده بااینکه مشتریان اغلب براین باورند که صندوق ها بیمه هستند اما در حقیقت اشیای داخل صندوق ها مشمول هیچ بیمه ای نیستند و فقدان یا سرقت اشیای صندوق ها تحت پوشش بیمه ای نمی باشد".

بنا به اظهار ویرات دیوانجی - معاون اجرائی ارشد بانکداری شعبه مرکزی بانک کوتاک ماهیندرا با مسئولیت محدود که نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ قفسه دارد که ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها استفاده می شوند، در صندوق های اجاره ای، رابطه بین بانکها و مشتریان مشابه رابطه مالکان و مستاجرین است. در مورد یک صندوق اجاره ای، بانکها از محتویات یک صندوق مطمئن نیستند. بانکها نمی توانند برای چیزهایی که نمی دانند پوشش بیمه ای بگیرند. از ین جهت، بانکها برای اشیاء با ارزشی که در داخل قفسه نگهداری می شوند، بیمه نمی گیرند. بانکها پوشش بیمه ای محل بانک خودرا می گیرند. بعنوان مثال، برای کامپیوتر ها و فضای ذخیره سازی (محل صندوق ها) در محل بانک بیمه نامه می گیرند، اما این بیمه برای محتویات داخل صندوق ها نخواهد بود.

اما در بانکهای آمریکایی، اروپایی و سایر نقاط جهان شکل حقوقی قرارداد منعقد شده میان مشتری و بانک، قرارداد امانت نیست بلکه مشتری بانک، فضای مورد نیاز خودرا در ازای پرداخت دوره ای ماهانه یا سالانه از بانک اجاره می کند. بدین سبب بانکها بعنوان مالک، مسئولیتی در قبال مفقودی یا سرقت محتوای صندوق های اجاره ای ندارند. حتی تعدادی از بانکها در قرارداد اجاره صندوق به صراحت اعلام می کنند، محتویاتی که اجاره کننده در صندوق قرار می دهد، بیمه نیستند و مشتری طرف قرارداد بهتر است یک قرارداد بیمه مناسب نیز برای محتویات صندوق با شرکت مورد علاقه خود منعقد کند.
همین طور بانک آمریکایی ولز فارگو نیز در قوانین خود تاکید کرده که محتویات نقد صندوق ها مشمول قانون بیمه سپرده های بانکی که بطور معمول از طرف بانکهای مرکزی اعمال می شود، نمی گردد. نتیجه پرونده شکایات قضایی مالباختگان آمریکایی صندوق های اجاره ای در قضیه سرقت بانک ولز فارگو نشان می دهد، باتوجه به اینکه مرجعی مسئول و قادر به تخمین خسارت مورد ادعای اجاره کننده صندوق ها نیست، وصول این رقم ها نیز حدودا غیر ممکنست.
در قراردادهای بانک HDFC با مسئولیت محدود و بانک فدرال با مسئولیت محدود هر دو به وضوح بیان می کنند که بانک مسئولیتی در قبال محتویات صندوق اجاره ای نخواهد داشت. در این قراردادها آمده است: «بانک مسئولیتی در قبال هرگونه از میان رفتن یا خراب شدن یا لطمه به محتویات صندوق، شامل باران، آتش سوزی، سیل، زلزله، صاعقه، آشوب داخلی، جنگ، شورش یا هر علت دیگری که غیر از آن باشد، ندارد».
بر این اساس، رابطه در مورد قفسه سپرده امن، رابطه مستأجر و مستأجر است و نه رابطه بانکدار و مشتری. بطور معمول در این قراردادها آمده است: «در حالی که بانک به صلاحدید خود تمام اقدامات احتیاطی معمولی را اعمال خواهد کرد، مسئولیت یا مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر یا خسارت وارده به اقلام سپرده شده در صندوق را نمی پذیرد.» بنابراین، بانک به دارنده صندوق امانات سفارش می کند که هر اقلام با ارزشی را که در آن سپرده شده بیمه کند، این بیمه با هزینه شخصی و بنا بر درخواست مشتری خواهد بود.

1401/03/21

10:16:19

5.0 از 5

402

تگهای خبر: ارز , ارزش , بازار , بانك

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۴