دردناک ترین توصیف از وضعیت بازار اجاره

دردناک ترین توصیف از وضعیت بازار اجاره این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می نماییم به اعداد و رقمهای نگران کننده می رسیم. به دفاتر املاک که سر می زنیم مستأجران از نرخهای جدید شوکه شده اند آگهی ها هم عموما قیمت های دلخواه صاحبخانه ها را به تصویر می کشد.


به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد عنوان نمود ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد.
هر روز یک خبر از تدوین بسته های حمایتی دولت از اقشار اجاره نشین شنیده می شود. بتازگی هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید آگاهی داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجرین را می برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی آید.
اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در بعضی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت می باشد و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می دهد عمدتاً کوچ مستاجرین به واحدهای کوچکتر، قدیمی تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه اش را به داخل کوچه ریخته است.
دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال قبل دولت بسته سیاستی پشتیبانی از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارائه کرد. سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.
«کمر مستاجرین زیر بار اجاره بها خم نشده، شکسته است». این توصیف دردناک از وضعیت فعلی اجاره نشین ها است که حجت الاسلام حسینی قمی در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره نمود و از مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.
نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که باتوجه به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. برمبنای گزارشی که بتازگی وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده طی ۱۱ سال قبل قیمت مسکن در شهر تهران ۱۶۷۵ درصد رشد کرده در صورتیکه میزان افزایش اجاره بها ۸۸۰ درصد بوده است.
گذشته از آنکه آمار و اعداد توضیح می دهد رشد اجاره بها در بازه زمانی ۱۱ سال قبل حدودا نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده، اما به سبب توان پایین توان مستاجرین دیگر نایی برای آنها باقی نمانده است. در حقیقت جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان، همه را درگیر کرده و بگفته کارشناسان، نقدینگی کشور در بخش مسکن و زمین، زمین گیر شده است.
طبق دستورالعملی که دولت ارائه داده دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در آن رعایت نشده اجتناب کنند. ولی آیا باتوجه به تورم ۴۰ درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می توان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟
پس از اعلام رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، محمود محمودزاده ـ معاون او نیز به برخی جزییات این برنامه اشاره نمود. بگفته محمودزاده، بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری درحال ساخت است. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این عرصه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.



مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک، سیاستهای دستوری برای بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشیدن پالتو در تابستان می داند. وی در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: اینطور سیاستها تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد اما منجر دعواهای مالک و مستاجری می شود. صاحبخانه ای که از گردش و تفریح و خوراک خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد.
به گفته خسروی، طرح مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان ارائه شده و احتمالاً توسط شورای نگهبان رد می شود. درباب طرح دولت هم عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشت می توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد. دستور باید سهل، آسان و لازم الاجرا باشد. اینطور قوانین و مصوبات، حتی به فرض جوابدهی، منجر به فرار سرمایه ها می شود. صاحب خانه وقتی می بیند با فشار روبه رو است خانه های خودرا می فروشد و به ترکیه می رود. کما این که هم اکنون ایرانیها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند.
همچنین سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اعلان اینکه با اهمیت ترین راه حل برای ایجاد موازنه در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز است اظهار نمود: دولت ها در سال های اخیر نتوانسته اند برنامه های حمایتی در بخش تولید مسکن را اجرائی کنند. مجلس هم نظارت چندانی بر اجرای این قوانین نداشته است. اما هر زمان که بازار مسکن ملتهب می شود انگشت بهتان را به سمت مشاوران املاک نشانه می گیرند. در حقیقت علت را رها کرده و به معلول می پردازند. درباب محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره نیز باید گفت این طرح دربردارنده راهکاری اثربخش در کوتاه مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه ایجاد نشده که با یک نسخه دستوری و ضرب الاجلی بتوان مسائل آنرا حل کرد.
وی اشاره کرد: بسته حمایتی دولت در زمینه اجاره فقط به لحاظ شکلی و اسمی حمایتگر مستاجرین است و در عمل نه فقط حمایتی از مستاجرین ندارند بلکه آسیبهای روانی ناشی از مشکلات زندگی اجاره نشینی را برای آنها تشدید خواهدنمود. در حقیقت این سیاست ها نوعی نمک پاشیدن به زخم مستاجرین است.




منبع:

1401/03/29
23:27:04
5.0 از 5
336
تگهای خبر: افزایش قیمت , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش