دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد مهلت ۴ ماهه به بانک ها برای اصلاح مصوبات ربوی آنی بازار: به گزارش آنی بازار، مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ نمود که به باعث یکی از مفاد آن و در صورت تأیید گزارش ناظران در خصوص مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانکها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه آنرا اصلاح کنند. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، به دنبال تاکید آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» و اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح فرایندهای بانکی در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تغییر رویکرد مؤسسات مالی و اعتباری از بنگاه داری و سودخواری از بلوکه کردن سرمایه ها در امتداد تأمین منافع عموم مردم، مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در امتداد ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری و بانک ها، دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است، ابلاغ نمود. در مقدمه این کتابچه تاکید شده این دستورالعمل با مرور استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در حوزه بانکداری اسلامی و بومی سازی برخی اسناد بین المللی دراین زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. دامنه کاربرد این دستورالعمل هم نظارت و تطبیق شرعی فرآیند ارزیابی عملکردهای مؤسسات اعتباری از منظر اسلامی است که شامل موارد گوناگونی همچون بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در مؤسسات اعتباری، بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات واحدهای اجرایی بانکها در موضوعات در رابطه با شریعت و در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث در رابطه با بانکداری اسلامی است. اصل ۳ فصل ۴ این شیوه نامه تصریح دارد: «به منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به صورت پیوسته استانداردها، چک فهرست ها و رویه های نظارت تطبیق شرعی را تدوین و بعد از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می کند و همه کارهای مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که در مورد مقررات داخلی مؤسسه اعتباری عرضه می کنند، بر طبق این استانداردها و چک فهرست ها و رویه ها انجام می شود». در فصل اختیارات، وظایف و مسئولیت های ناظران شرعی هم فرآیند گزارش دهی به تفصیل تبیین شده است که مسئولین نظارت و تطبیق شرعی مکلفند به صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف مؤسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره مؤسسه اعلام کنند. در صورتیکه مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و درحال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است فورا اجرای مقرره داخلی را متوقف نماید و اگر بهر دلیلی امکان توقف اجرای یک باره ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خویش را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه به شورای فقهی اعلام نماید. در توضیح این بند آمده است: «اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفا محدود به مواردی است که مصوبات هیأت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد و به صورت خاص مقررات داخلی در رابطه با شیوه های تجهیز و تخصیص منابع، عرضه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تاکید است». این فصل همینطور تصریح دارد: «حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (معادل ۳۲ ساعت در ماه) است» و «چنانچه ناظر شرعی جهت انجام وظایف خود احتیاج به کارشناس، بازرس و نیروی همکار داشته باشد، می تواند مراتب را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام نماید و تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی در حیطه اختیارات این هیأت است». بر اساس فصل ۶، مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود مستقل هستند؛ بطوریکه بتوانند در تصمیماتی که در ارتباط با موضوعات در رابطه با مباحث شرعی می گیرند، به صورت مناسبی اجرا کنند و هیچ یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری مجاز نیستند نظرات خویش را به ناظران شرعی تحمیل کنند؛ همینطور برکناری مسئولین نظارت، تنها در صورت ذکر علل توجیهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و پس از تأیید شورای فقهی انجام پذیر است. در فصل ۸ این دستورالعمل تصریح شده «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک فهرست های نظارت و تطبیق شرعی فراهم کنند» و در ادامه تاکید شده «اطلاعاتی که در اختیار ناظران شرعی قرار می گیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت محافظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند و این اطلاعات نباید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که صدمه ای به مؤسسه برساند». از نکات مهم در حفظ اسرار و اطلاعات نظام بانکی و مردم که در این بند مورد تذکر واقع شده، اینست که «مسأله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می شود که ناظران شرعی عهده دار آنها شده اند و این مساله با پایان همکاری یک ناظر با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی یابد». منبع: anibazar.ir 1402/04/23 17:04:19 5.0 از 5 270 تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزیابی , بانك این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط طلا باردیگر شدت گرفت دکتر ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت اعلام زمان حراج جدید شمش طلا یک پیش بینی جدید درمورد قیمت خودرو در ایام آینده نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۱