یادداشت، ضعف پیوستگی در سیاست گذاری آب، غذا و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه به گزارش آنی بازار، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باوجود این که مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی از ارکان توسعه یافتگی و قدرت کشورها در زمینه های داخلی و بین المللی است، به علت تعدد شوراهای متولی سیاستگذاری در این عرصه ها، ضعف پیوستگی در سیاست گذاری مدیریت آب، غذا و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد که برای حل این مشکل ضروریست یک شورایعالی واحد در بالاترین سطح حاکمیتی تشکیل گردد. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، یادداشت عباس غنوی - کارشناس اقتصادی - در رابطه با مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی و چگونگی سیاست گذاری این مورد در برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است: مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی، بیشتر از هر زمان دیگری ذهن بشر را درگیر خود کرده است؛ مدیریتی که در آن تنظیم گری در حوزه امنیت غذایی، منابع آبی را نحیف نکند، تنظیم گری در منابع آبی، تأمین انرژی را ضعیف نکند و تنظیم گری در حوزه انرژی، امنیت غذایی را به خطر نیاندازد و.... پژوهش های علمی صورت گرفته در کنار آمارهای به دست آمده به خوبی نشان داده است مدیریت این منابع کاملا به هم مرتبط بوده و به صورت روزافزونی بر یکدیگر اثر گذار هستند. بگونه ای که سوءمدیریت در حوزه یکی از این منابع می تواند به شکل گیری بحران در تأمین منابع دیگر هم منجر شود. در روزگار ما وجود منابع آب، غذا و انرژی و توانایی تأمین و مدیریت صحیح آنها از ارکان و شاخصهای توسعه یافتگی و یکی از عوامل قدرت و تاثیرگذاری کشورها در زمینه های داخلی و بین المللی به حساب می آید. ازاین رو کیفیت حکمرانی دولت ها را میتوان از نحوه مواجهه با این سه حوزه و در سطحی کلان تر محیط زیست استنباط کرد. حکمرانی هم بست آب، غذا و انرژی در ایران در کمتر از دو دهه اخیر رویکرد بستگی داشتن آب، غذا و انرژی به یکدیگر یا همان هم بست (WEF Nexus) در سطح نخبگان حکمرانی (اعم از دانشمندان، سیاست پژوهان و سیاست گذاران) در جهان مطرح گردیده است. در این رویکرد بر یکپارچگی سیاستگذاری در این عرصه ها تاکید می شود. چیزی که متاسفانه در کشور در طول همین دو دهه کمتر به آن توجه شده است و لازم است در برنامه هفتم مسیر پیشین تصحیح شود. هم اکنون مدیریت کلان و حاکمیتی در این سه حوزه تا به امروز به شکلی با رویکرد «جزیره ای» تعریف شده و علاوه بر چهار وزارت خانه و یک معاونت رئیس جمهور که به صورت مستقیم و مجزا به وجوه مختلف حوزه های آب، غذا و انرژی می پردازند، حدود پنج شورایعالی هم برای سیاست گذاری(شوراهای عالی آب، سلامت و امنیت غذایی، انرژی، محیط زیست و امنیت ملی) در این سه حوزه تعریف شده اند؛ همین تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری، در کنار تلاش هریک از این مراکز در به کرسی نشاندن رویکرد بخشی خود، استعداد یک ناهماهنگی و همینطور اصطکاک را در مدیریت هرکدام از این سه حوزه نشان دهد. ازاین رو یکی از مسائل اصلی هم اکنون، ایجاد سازوکاری است که کیفیت مدیریت این امر مهم را ارتقا دهد. برنامه هفتم برای توسعه پایدار بعد از حدود یک سال و نیم تأخیر بالاخره دولت سیزدهم لایحه قانون برنامه هفتم را به مجلس یازدهم فرستاد. قوانین توسعه، در بین اسناد بالادستی کشور که سیاست های کلان و طولانی مدت یا میان مدت ایران را مشخص می کنند، از محوریت و قدمت خاصی برخوردار می باشند. فارغ از میزان موفقیت و عملیاتی شدن این برنامه ها، نکته مهم در این برنامه ها مشخص شدن منظر و دیدگاه حاکمیت در پنج سال آینده به موضوعات مختلف است. با عنایت به این نکته میتوان با بررسی این لایحه، میتوان رویکرد دولت و دستگاههای اجرایی در مبحث حکمرانی آب، غذا و انرژی و در نتیجه میزان توجه به هم بست آنها را در مدیریت، به خوبی فهمید. بررسی لیست برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران آشکارا نشان می دهد، حاکمیت اهمیت ویژه ای برای آب، غذا و انرژی قائل است و هر سه مبحث را در حد فصل، جزو فصول ۲۴ گانه در لیست برنامه پیشنهادی خود قرارداده است. اما آن چه از نظر این یادداشت محل توجه است، مدیریت این سه موضوع، به صورت مستقل فهمیده شده است و از همین لیست میتوان فهمید وضعیت موجود حکمرانی در آینده هم استمرار خواهد داشت. این مساله می تواند بعد هم بست آب، غذا و انرژی را مورد غفلت قرارداده و باعث نوعی سردرگمی یا تزاحم مدیریتی شود، چیزی که الان هم در متن میتوان مواردی از آنرا پیدا کرد. برای نمونه در این لایحه در حوزه امنیت غذایی طبق بند «الف» ماده ۳۳ وزارت کشاورزی مسئول تهیه برنامه تولید بهینه محصولات اساسی در حوزه کشاورزی در داخل کشور درنظر گرفته شده است، اما از طرفی لایحه مذکور در بند «ت» ماده ۳۹ وزارت نیرو را مسئول اصلاح الگوی مصرف آب در قسمت کشاورزی معرفی کرده است، که البته این مهم با همکاری وزارت کشاورزی باید صورت بگیرد. در واقع با توجه اهمیت آب در تأمین امنیت غذایی نوعی تزاحم مدیریتی در این بخش از سند مشهود است. این تزاحم همینطور میان بند «ب» ماده ۳۳ که وزارت کشاورزی را مسئول پشتیبانی از بهره برداری متناسب با رعایت برنامه تولید بهینه دانسته است با ماده ۳۹ وجود دارد. در بند ِ«ث» ماده ۳۹ صاحبان زمینهای بیشتر از ۱۰ هکتار، موظف شده اند برای افزایش بهره وری شبکه های آبیاری نوین زیر نظر وزارت جهادکشاورزی اقدام نمایند، در صورتیکه در همان ماده ۳۹ به صورت کلی و بویژه در بند «ت» همین ماده افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف زیر نظر وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارت خانه ها همچون وزارت جهادکشاورزی باید صورت بگیرد. همینطور در بند «ث» ماده۴۰ پیشگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آب و هم در بندهای «ج» و «چ» ممانعت از هرگونه حفر چاه و تعدیل پروانه چاه بر عهده وزارت نیرو قرار داده شده است، درصورتی که بسیاری مصادیق در رابطه با موارد مندرج در این بندها کاملا شامل حال کشاورزان و مسائل در ارتباط با آنها می شود. جالب این که حتی نظارت بر پیشگیری از آلوده سازی آب های کشاورزی هم برپایه ماده ۴۱ این لایحه جزوه وظایف وزارت نیرو تعریف شده است، در حالیکه مبحث مدیریت نهاده های تولید برعهده وزارت جهادکشاورزی است. در واقع در این لایحه برای مدیریت مصارف آب های کشاورزی با همان نگاهی برنامه ریزی و تعیین مسئولیت شده است، که در مدیریت مصارف خانگی یا شهری آب برنامه ریزی می شود. در صورتیکه حوزه کشاورزی کاملا با مساله امنیت غذایی کشور گره خورده و جنس و نوع مصرف آب در آن کاملا متفاوت می باشد. برای توسعه شهرک های کشاورزی طبق بند «پ» ماده۳۵ وزارت جهادکشاورزی متولی امر در نظر گرفته شده است اما از طرفی بر مبنای بند «ب» ماده ۳۹ این لایحه، برای مصرف بهینه آب و ارتقاء بهره وری آن وزارت نیرو موظف است برپایه اسناد آمایش سرزمین مجوز توسعه یا تاسیس شهرک های کشاورزی را تایید کند. در واقع در حوزه توسعه و تاسیس این شهرک ها ظاهرا هر دو وزارت خانه مسئولیت و نظارت موازی دارند. در نهایت برپایه بند «ت» ماده۳۸ این لایحه جهت ممانعت از صادرات آب مجازی که توسط برخی محصولات کشاورزی صورت می گیرد، این وزارت نیرو است که باید بعنوان مسئول مربوطه البته با همکاری وزارت کشاورزی با خاطیان برخورد نماید. یعنی وزارت نیرو به صورت مستقیم باید با کشاورز و هم مساله محصولات کشاورزی و حتی تعیین تکلیف نوع کشت کشاورز مواجه شود. همانطور که اشاره شد، با بررسی موارد فوق و با کمی تأمل به خوبی میتوان طلیعه یک تزاحم گسترده مدیریتی در آینده این لایحه در حوزه امنیت غذایی و آب را مشاهده کرد. هم بست، نگاهی ضروری برای برنامه هفتم این تزاحم با عنایت به نگاه غیر هم بستی به مبحث آب، غذا و انرژی کاملا طبیعی و البته نادرست است. در واقع در اینجا لایحه باید سازوکاری برای مدیریت تعارضات در نظر می گرفت که وضعیت موجود مدیریت در این عرصه که هر از چندگاهی هم شاهد مجادله مسؤلان دو حوزه در رسانه ها هستیم، تغییر کند. برای ایجاد نوعی هم بست در مدیریت آب، غذا و انرژی در کشور احتیاج به تغییر و اصلاح رویکرد و روش در چهار سطح است. در واقع ایجاد هماهنگی در مدیریت آب، غذا و انرژی در این سطوح می تواند خیلی از مشکلات اشاره شده را برطرف نماید. در بالاترین سطح یعنی سطح سیاسی و نهادی باید نوعی همگرایی و یکپارچگی یا به عبارت دیگر تمرکز ایجاد کرد و سازوکار مناسبی در این خصوص طراحی نمود تا همه ارگان ها و نهادهای دخیل در این سه حوزه از یک منبع دستور گرفته و به آن پاسخگو باشند. گام بعدی در حوزه مدیریت دانش است که به تولید علم در ارتباط با غذا، آب و انرژی و صدمه شناسی این حوزه ها می پردازد و نقاط ابهام در این سه حوزه و بخش های خاکستری بین آنها را روشن می کند. در ادامه شیوه ها و فناوری های مناسب شناسایی یا حتی تولید خواهند شد تا از راه آنها منابع آب، غذا و انرژی کشور با بهترین این روش ها و فناوری ها مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیرند و از سوی دیگر از این منابع به بهترین روش محافظت گردد. در نهایت هم فرآیندهای در رابطه با ذی نفعان این حوزه ها باید مورد بررسی و به سازی قرار گیرد. به عبارت دیگر فرآیندهایی که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این سه حوزه را شامل می شود باید مورد بازبینی قرار گرفته و بازطراحی شود. همینطور با تشکیل اعتماد میان حوزه ای و فرهنگ سازی مناسب از یکسو مانع از شکل گیری برخی مشکلات یا ناهماهنگی ها شد و از طرفی از اسراف و بهره برداری غلط از این منابع ممانعت کرد. تشکیل شورایعالی آب، غذا و انرژی به نظر می آید نخستین گام اصلاحی با عنایت به سطوح اشاره شده ایجاد سازوکاری در حوزه کلان و سیاستی و نهادی است. به علت تعدد شوراهای متولی سیاستگذاری در حوزه آب، غذا و انرژی (بالغ بر پنج شورای عالی) و همینطور سازمان ها و وزارت خانه های درگیر در این عرصه ها، به نظر می آید تشکیل یک شورایعالی واحد در بالاترین سطح حاکمیتی (به ریاست رئیس جمهور) که فعالیت همه شوراهای مذکور و سایر نهادهای در رابطه با حوزه های آب، غذا و انرژی را ذیل خود قرار دهد، می تواند گامی بسیار مهم و مؤثر در هماهنگی و هم پیوندی در تمامی چهارسطحی که پیش از این به آن اشاره شد، باشد. شورایی که سایر حوزه های مرتبط، مانند کار امنیتی، علمی و رسانه ای را هم در حوزه آب، غذا و انرژی مدیریت کند. این امر کاملا می تواند در مجلس یازدهم در خلال بررسی لایحه دولت، پیگیری و محقق شود تا کشور بیشتر از این از تعارضات فعلی صدمه نبیند. همینطور ذیل این شورا میتوان به لزوم کمیته های فرعی (خاصه در سطوح ۲ تا ۴ بند پیشین) تشکیل داد. منبع: آنی بازار 1402/05/03 08:06:05 5.0 از 5 222 تگهای خبر: اقتصاد , تولید , دستگاه , سازمان این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دکتر ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت مجلس با جدول اعتبارات طرح های عمرانی موافقت کرد یک پیش بینی جدید درمورد قیمت خودرو در ایام آینده معافیت ایرباس از تحریم های روسیه نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱