تصویب ابزار های متنوع مالی در کمیته فقهی بورس

آنی بازار: آنی بازار: رییس کمیته فقهی بورس از تصویب ابزارهای مالی متنوع مانند اوراق سلف مبتنی بر امتیاز، اوراق منفعت، گواهی کاهش آلایندگی و بازبینی در احکام وقف سهام آگاهی داد.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری با اشاره به گزارش یک ساله عملکرد این کمیته اظهار داشت: گزارش عملکرد یک ساله شورای فقهی بورس به طور معمول در ماه های ابتدایی هر سال ارائه می شد، اما مسائلی که اخیراً رخ داده سبب شد ارائه این گزارش با تأخیر صورت گیرد. هدف از ارائه این گزارش، اطلاع رسانی به مردم عزیز و استفاده کنندگان از اخبار و تحلیل های بازار سرمایه است.
مصباحی مقدم در ادامه اضافه کرد: تا حالا از شروع ایجاد این شورا، ۳۰۶ جلسه برگزار شده و طی یک سال قبل نیز حدود ۱۶ جلسه تشکیل شده است. این جلسات با حضور پنج فقیه، حداقل دو صاحب نظر در عرصه مسایل مالی، استادان حوزه اقتصاد، و بر پایه پیشنهادات و گزارش هایی که ابتدا در یک کمیته فرعی در قم مورد بررسی قرار می گیرد، انجام می شود. افراد شایسته و شاخصی در آن کمیته فرعی حضور دارند و بعد از بررسی اولیه، موضوعات در کمیته تخصصی فقهی بورس مطرح می شوند.
وی با تکیه بر شیوه بحث و تبادل نظر در جلسات شورا اظهار داشت: روش بررسی مسایل در این کمیته، گفت و گو و مباحثه است. این شیوه در نهادهای دیگر رایج نیست. فضای فکری باز و تضارب آرا در شورا حاکم است و در نهایت، جمع بندی بر پایه فهم کارشناسی صورت می گیرد. بگفته مصباحی مقدم، تجربه ای مشابه این پروسه در کشور وجود ندارد و حتی شورای فقهی بانک مرکزی نیز این تکنیک را الگو قرار داده است.
مصباحی مقدم در ادامه به تعدادی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در شورا پرداخت و اظهار داشت: اولین موضوع، امکان بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید بود. این پیشنهاد بررسی و قرار شد عرضه کننده بتواند اوراق را قبل از سررسید بازخرید کند.
به گفته وی دومین موضوع، اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان بود. شرکت مذکور پیشنهاد داده بود که تعدادی از خدمات موردنیاز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزیع و سرویس دهی به پرسنل را بوسیله تامین مالی بوسیله اوراق منفعت تامین کند. این طرح با هدف راه اندازی هتل و ارائه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق به انجام می رسد. در این فرایند، سود دوره ای در فواصل زمانی مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در آخر دوره، سود قطعی محاسبه و تسویه می شود. بانی (شرکت منتشرکننده) متعهد می شود در صورت کمتر بودن سود غائی نسبت به سود علی الحساب، اختلاف را پرداخت کند. کمیته فقهی نیز پرداخت این تفاوت را مجاز دانسته است.
وی اظهار داشت: موضوع سوم، واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی بود. قبل از این، اوراق سَلَف تصویب شده و شرکت های مختلفی از آن بهره برده اند. بحث جدید این بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی نیز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی بر اساس شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، حال این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره برداری از معادن، و تراکم خریداری شده از شهرداری ها به عنوان دارایی پایه اوراق سلف نیز می شود. این اوراق در بازار سرمایه و اتاق معاملات موازی بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند و در قالب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده اند.
وی اضافه کرد: چهارمین موضوع، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا بود. در این مدل، دارایی مشخصی مانند کاتد مس به عنوان دارایی پایه اوراق قرار می گیرد و سرمایه گذاران در زمان سررسید، سه گزینه خواهند داشت: ۱. دریافت کالای فیزیکی (مثلاً طلا )، ۲. دریافت وجه نقد بصورت ریالی یا ارزی، ۳. دریافت طلا معادل ارزش دارایی پایه که این اختیار برای خریدار به رسمیت شناخته شده و کمیته فقهی آنرا تأیید کرده است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: پنجمین موضوع، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر فرمول بود. طراحی این ابزار با هدف پوشش تورم و پیش بینی پذیر کردن قیمت انجام شده است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: این پیشنهاد به شکلی تنظیم شده که قیمت اعمال اختیار در سررسید برمبنای فرمولی در رابطه با قیمت روز دارایی پایه مشخص می شود. بعنوان مثال، قیمت اعمال اختیار فروش در قراردادهای صدف کاتد مس، برابر با قیمت روز کاتد در زمان تسویه، بعلاوه یا منهای ۵ درصد تعریف شده است. این تکنیک به ممانعت از ابهام و جهالت در معامله کمک می نماید. ضمیمه کردن اختیار معامله (اعم از خرید یا فروش) در قالب شرط ضمن عقد با قیمت اعمال ضابطه مند، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده است.
به گفته وی ششمین موضوع، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آینده بود. این ابزار، تلفیقی از دو ابزار مدرن بازارهای مالی جهانی است. در این حالت، قرارداد آینده به عنوان ابزار تعهد به خرید یا فروش در آینده تنظیم می شود و بر آن اختیار معامله نیز سوار می شود. نظر کمیته فقهی بر این بوده که دارنده اختیار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آینده می کند و این فرایند، با رعایت مصوبات قبلی، شرعاً بلامانع تشخیص داده شد.
وی اظهار داشت: موضوع هفتم، گواهی کاهش انتشار آلایندگی بود. بر طبق این طرح، کارخانه هایی که مکلف به کاهش آلایندگی هستند، می توانند با انجام اقداماتی گواهی هایی دریافت نمایند که نشان دهنده کاهش آلایندگی آن هاست. این گواهی ها بصورت اوراق در بازار سرمایه معامله می شوند. شرکت هایی که نتوانند آلایندگی خودرا مهار کنند، باید این گواهی ها را خریداری نمایند. دارندگان این گواهی ها نیز از اختلاف قیمت اولیه و قیمت روز سود می برند. کمیته فقهی این ابزار را در قالب امتیاز و قابل معامله دانسته است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: آخرین موضوع، بازبینی در مصوبه وقف سهام بود. در گذشته کمیته فقهی بورس تصویب کرده بود که اوراق سهام قابل وقف هستند، مشروط بر آنکه دارایی های شرکت منتشرکننده عمدتا از نوع دارایی های عینی مانند املاک و مستغلات باشند. اما در مواردی که دارایی شرکت عمدتا مالی باشد، وقف اوراق آن مجاز نبوده است. با این وجود، رهبر معظم انقلاب در جواب استفتایی از طرف آستان قدس رضوی، وقف سهام را بصورت مطلق مجاز دانسته اند؛ چه دارایی های شرکت عمدتا عینی باشد و چه نباشد. بر همین اساس، کمیته فقهی بورس نیز در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرده و شرط لزوم غالب بودن دارایی های عینی برای امکان وقف سهام را حذف کرده است.

منبع: anibazar.ir

1404/04/25

11:13:14

5.0 از 5

تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳