دو محور حیاتی وزارت اقتصاد در اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین

آنی بازار: ایجاد سازوکارهای مالی خارج از مدار دلار و یورو و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های راهبردی دو محور اصلی در معاهده اقتصادی ایران و چین است که اجرای آن بر عهده وزارت اقتصاد است.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادی باور دارند وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب مسئولیت های خود برای عملیاتی کردن توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین، پنج محور را باید در دستور کار خود داشته باشد که دو محور نخست آن، شامل «تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی» و «تأمین و جذب سرمایه گذاری خارجی»، بعنوان زیرساخت اجرای دیگر بخش های توافق، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. کارشناسان باور دارند موفقیت این دو حوزه می تواند به صورت مستقیم بر سرعت، کیفیت و دامنه اثرگذاری معاهده بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.

محور اول: تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی

بر اساس برنامه های اعلام شده، قدم نخست وزارت اقتصاد در بستر اجرای توافق، بازطراحی نظام مبادلات مالی بین ایران و چین است. این بخش شامل دو اقدام محوری است: حذف وابستگی به ارزهای مرجع مانند دلار و یورو و راه اندازی بانکها و سازوکارهای تسویه مستقیم مبتنی بر ارزهای ملی دو کشور.
مسئولان وزارت اقتصاد معتقد هستند با عنایت به محدودیت های ناشی از تحریم، ناچاریم بسمت پیمان های پولی دو یا چندجانبه برویم. چین تجربه موفقی دراین خصوص با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد و این تجربه می تواند الگوی ما هم باشد.
در گام عملی، پیمان پولی دوجانبه میان بانک مرکزی ایران و بانک خلق چین مورد مذاکره است تا تسویه مبادلات برمبنای ریال و یوان صورت گیرد. کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که چنین توافقی نه فقط هزینه حواله ها را می کاهد بلکه «اثر ضربه گیر» در مقابل نوسانات ارزی در بازار آزاد به وجود می آورد.
اجرای این محور همینطور شامل تأسیس بانکهای مشترک و ایجاد شعب بانکی در پایتخت های دو کشور است. پیشبینی می شود در صورت اعطای مجوز نهایی، دو بانک ایرانی در مناطق تجاری شانگهای و شنژن شعبه تأسیس کنند و متقابلاً بانکهای چینی در تهران و مناطق آزاد اقتصادی ایران فعال شوند. به عقیده کارشناسان، این اقدام می تواند مسیر انتقال سرمایه، پرداخت هزینه پروژه ها و تأمین مالی مشترک را کوتاه و شفاف کند.
از دیگر بخش های فنی این محور، ایجاد سیستم های پرداخت بین المللی جایگزین سوئیفت است. با توجه به این که ایران عملا دسترسی کامل به سوئیفت ندارد، وزارت اقتصاد درحال طراحی زیرساختی معروف به «ایران پی» با قابلیت اتصال به سیستم پیام رسان مالی چین (CIPS) است. این سامانه مقرر است تا آخر سال ۱۴۰۵ به بهره برداری آزمایشی برسد و از دید کارشناسان، نقطه عطفی در بی اثرکردن محدودیت های بانکی جهانی خواهد بود.
فعالیت دیگر، تسهیل استانداردهای اعتبارسنجی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) در پروژه های مشترک است. هم اکنون، بخش قابل توجهی از مشکلات شرکتهای ایرانی فعال در چین به نبود اعتبار بانکی معتبر بازمی گردد. وزارت اقتصاد در همکاری با بانکهای توسعه ای دو کشور، بسته ای برای تضمین فاینانس پروژه ها آماده کرده که طبق پیشبینی ها، ارزش آن به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
مهدی رستگار، استاد اقتصاد بین الملل، در گزارش آنی بازار به نقل از مهر اظهار داشت: اگر این محور به درستی پیاده شود، تبادلات تجاری ایران و چین نه فقط از مسیر تحریم ها عبور می کند بلکه می تواند مبنایی برای همکاریهای مالی مشابه با سایر شرکای آسیایی باشد. این مورد به معنای تشکیل یک جغرافیای مالی موازی در منطقه است.

محور دوم: تأمین و جذب سرمایه گذاری خارجی

دومین محور اقدامات وزارت اقتصاد در توافق ۲۵ ساله، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از جانب طرف چینی است که در عرصه های انرژی، زیرساخت، معدن، حمل و نقل، فناوری و کشاورزی هدف گذاری شده است.
به گفته منابع رسمی، وزارت اقتصاد ماموریت یافته است تا «پنجره واحد سرمایه گذاری با چین» را ایجاد نماید. این مرکز مقرر است همه مراحل اعطای مجوز، ثبت شرکت، تخصیص زمین، معافیت های مالیاتی و تسهیلات گمرکی را بصورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه به چندین دستگاه انجام دهد. هدف این است که زمان شروع به کار یک پروژه خارجی از متوسط فعلی ۱۸ ماه به کمتر از شش ماه کم شود.
کارشناسان سرمایه گذاری تاکید می کنند که طرف چینی به دنبال ثبات حقوقی و تضمین بازگشت سرمایه است. در این راستا، وزارت اقتصاد پیشنویس یک قانون پشتیبانی از سرمایه گذار خارجی را آماده کرده که شامل ضمانت های دولتی برای پروژه های زیرساختی بالای ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
الهام نادری، از کارشناسان اقتصاد بین الملل ضمن اشاره به حساسیت چین بر امنیت سرمایه اظهار داشت: «سرمایه گذاران چینی مشتاق مشارکت در پروژه هایی هستند که هم سودآور باشد و هم از ریسک های غیرتجاری مصون بماند. اگر وزارت اقتصاد بتواند با مذاکره، بیمه پروژه ها و ضمانت بازپرداخت را فراهم آورد، ورود سرمایه چینی قابل توجه خواهد بود.»
در سرفصل انرژی، وزارت اقتصاد با وزارت نفت هماهنگ است تا چهار پروژه توسعه میادین نفتی و گازی را در دوره میان مدت به کنسرسیوم های ایرانی-چینی بسپارد. ارزش سرمایه گذاری موردنظر در این بخش حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود.
در حوزه زیرساخت حمل و نقل، دو طرح بزرگ مطرح است: راه آهن سریع السیر تهران-مشهد و بندر خشک در استان قم که مجموعاً به بیشتر از ۳ میلیارد دلار فاینانس نیاز دارند. وزارت اقتصاد مأمور شده است با جذب وام های طولانی مدت از بانکهای توسعه آسیایی و با پشتیبانی اعتباری دولت چین، اجرای این پروژه ها را تضمین کند.
در بخش معدن، مذاکرات اولیه برای راه اندازی یک مجتمع فرآوری لیتیوم در استان خراسان جنوبی شروع شده است. وزارت اقتصاد با هدف جذب سرمایه گذاری در این عرصه، مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و تأمین زیرساخت های انرژی موردنیاز را وعده داده است.
فرآیند جذب سرمایه البته با چالش هایی هم روبه روست. برخی کارشناسان اخطار داده اند که رقابت منطقه ای بین کشورهایی مانند عربستان و امارات برای جذب سرمایه چینی، می تواند سهم ایران را کم کند.

جایگاه این دو محور در کل پروژه

تحلیلگران باور دارند بدون پیشرفت محسوس در دو محور مالی و سرمایه گذاری، تحقق سه محور دیگر برنامه وزارت اقتصاد (حمایت از پروژه ها، مدیریت تجارت و شفافیت) با سرعت کمتری صورت خواهد گرفت. زیرساخت مالی مانند شریان اصلی یک بدن، امکان تغذیه همه پروژه ها را فراهم می آورد و سرمایه گذاری خارجی همچون اکسیژن، جان تازه به پروژه ها می بخشد.
در جمع بندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مرحله باید نه فقط نقش برنامه ریز بلکه نقش مذاکره کننده و تضمین کننده منافع ملی را ایفا کند. توافق ۲۵ ساله ایران و چین از دید خیلی از کارشناسان «نقطه چرخش» روابط اقتصادی ایران با شرق است و موفقیت آن تا حد زیادی به کارایی سیاستها و تعاملات وزارت اقتصاد در این دو محور وابسته خواهد بود.
چین تجربه موفقی دراین خصوص با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد و این تجربه می تواند الگوی ما هم باشد. هدف اینست که زمان آغاز به کار یک پروژه خارجی از میانگین فعلی ۱۸ ماه به کمتر از شش ماه کم شود. در جمع بندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مرحله باید نه فقط نقش برنامه ریز بلکه نقش مذاکره کننده و تضمین کننده منافع ملی را ایفا کند.

1404/06/14

13:15:05

5.0 از 5

تگهای خبر: ارز , ارزش , اقتصاد , بازار

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۲