گزارش استنکاف وزارت کار درباره ی مبحث یارانه ها به قوه قضاییه رفت

آنی بازار: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش استنکاف وزارت کار در حوزه اجرای قانون مربوط به یارانه، به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباب عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستورکار قرار گرفت.
در نهایت نمایندگان، با ۱۸۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس این گزارش را قرائت کرد که در قسمت جمع بندی اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی این گزارش آمده است:
«همان گونه که بیان شد، سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجرا با چالش ها و ملاحظات گوناگونی مواجه گردیده است. خصوصاً امسال علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره مندی هر چه بیشتر اقشار لطمه پذیر از آن محل تامین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر هم در حکم درج و به این امر گره خورده است.
بر اساس گزارش دستگاههای نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک های بالای جامعه و درنتیجه عدم وصول و وجود اعتبار ارایه بسته های معیشتی به برخی دهک های جامعه را به شکل ناقص ادامه داده است.
این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در جهت وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاههای ذی ربط موضوع را پیگیری نمود. مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون دلیل آنرا آماده نبودن سامانه عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه نتایج اجتماعی ناشی از حذف و ضرورت طی فرایندهای موردنیاز برای اجرا ذکر نمودند. باتوجه به سابقه بیشتر از ده ساله موضوع کمیسیون علل ارایه شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع کننده ندانست و بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای قانون تأکید نمود.
به نظر می رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالا برگزیده است که نه فقط باعث حل مسأله نخواهد شد بلکه می تواند منجر به مشکلات جدی در پروسه پیش رو و آینده شود. انتخاب فرایندهایی مانند ثبت نام برای حذف ایجاد سامانه جدید برای اعتراض حذف شدگان و بعد اقدام برای حذف اقدامات پیش روی وزارت مذکور است که نه فقط ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجرا و اتلاف منابع است. این در حالی است که بیشتر از شش ماه از سال قبل است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا انتهای سال را دارند.
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محرز است و ضروری است مطابق ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی این گزارش در قالب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
لازم به ذکر است در جلسات کمیسیون علاوه بر موضوع یاد شده، عملکرد این وزارت در استفاده و برداشت غیر قانونی از منابع بانک رفاه کارگران و پرداخت مستمری از این محل هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که متعاقباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
بطور خلاصه، به ویژه سال جاری علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره مندی هر چه بیشتر اقشار لطمه پذیر از آن محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر هم در حکم درج و به این امر گره خورده است. این در شرایطی است که بیش از شش ماه از سال قبل است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا انتهای سال را دارند.

1404/07/22

10:32:41

5.0 از 5

تگهای خبر: اقتصاد , بانك , دستگاه , طبیعت

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۵