در نشست بررسی ابعاد پرونده بانك آینده تشریح شد

خضریان: بانک آینده ۳۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود

به گزارش آنی بازار، اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در نشست دانشجویی به بررسی ابعاد پرونده بانک آینده، دلایل انحلال و میزان بدهی های این بانک پرداختند و ضمن اشاره به چرایی و چگونگی انحلال این بانک، تاکید نمودند که مجلس با دریافت گزارش های منظم بانک مرکزی پیگیر صیانت از حقوق عامه و سرمایه اجتماعی است.

به گزارش آنی بازار به نقل از خانه ملت، نشست دانشجویی تجزیه وتحلیل عملکرد بانک مرکزی در مساله پرونده بانک آینده با حضور روح الله نجابت و علی خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بهمراه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از جانب بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد.
در آغاز این نشست روح الله نجابت اضافه کرد: تصمیم گرفته شده در مورد فیصله بانک آینده در شورای سران اساسا گامی رو به جلو در تعیین تکلیف این بانک است، البته باید با عقلانیت در فرایند اجرا تکمیل شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نکته مهم در اجرای فرایند فیصله، استفاده از ظرفیت قانون است، افزود: بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را مکلف کرده تا هزینه فرایند فیصله را از دارایی های شخصی سهامدار مقصر بانک تأمین کند. این مساله نباید در نظام بانکی باب شود که هزینه ای که اشخاص متخلف برای کشور بوجود آورده اند از جیب مردم پرداخت گردد.
نجابت در ادامه اضافه کرد: نکته دیگری که باید مورد تاکید باشد؛ لزوم برخورد جدی و کیفری با متخلفین این بانک است تا برای کلیت نظام بانکداری این پیام را داشته باشد که کسی نمی تواند هزینه تحقق رؤیاهای خویش را از دارایی های عموم مردم بپردازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد قبلی قوه قضاییه در پرونده بانک آینده، اظهار داشت: حقیقت این است که غیر از معدود نقاط مثبتی مانند تشکیل اصل پرونده در آخر دهه نود و در نهایت حکم سال ۱۴۰۲، عملکرد قوه قضاییه مصداق بستن سنگ و گشودن سگ بوده است که صحبت های اخیر رئیس محترم قوه قضاییه امید زیادی جهت معکوس شدن این روند را بوجود می آورد.
نجابت در انتها با اشاره به عملکرد بانک مرکزی تاکید کرد: در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه تعیین تکلیف موسسه نور استفاده شده است که نسبتاً الگویی موفق و کم حاشیه بوده است. یکی از محورهای این سناریو ایجاد یک سپر حفاظتی برای سپرده گذاران است؛ بنابراین نیاز به هیچ نگرانی در مورد سپرده ها بخصوص سپرده های خرد وجود ندارد
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم در ادامه نشست، با اشاره به اینکه بحران بانکی در ایران به طور عمده ناشی از ناترازی عمیق دارایی ـ بدهی بانکها و منفی شدن جدی سرمایه است که به افت تولید، محدودیت اعتباری و تشدید تورم و بی ثباتی دامن زده است، اظهار داشت: بانک آینده مصداق حاد یک بانک شدیداً ناسالم با انواع ناترازی است.
ایشان در ادامه اضافه کرد: زیان انباشته بسیار بزرگ در مقایسه با سهم کوچک از دارایی های شبکه بانکی، سهم چشم گیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمرکز بی سابقه تسهیلات و سرمایه گذاری در پروژه های املاک و مستغلات اشخاص مرتبط، نسبت بسیار بالای مطالبات غیرجاری و اتکای پایدار به سپرده های گران قیمت، مجموعاً این بانک را به موتور تولید ناترازی نقدینگی، درآمد ـ هزینه و دارای ـ بدهی مبدل کرده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در پیگیری انحلال بانک آینده، اظهار داشت: ساختار مالکیت غیرشفاف، ضعف حاکمیت شرکتی، خلاءهای حقوقی و تعلل های نظارتی هم زمینه تداوم این وضعیت و عدم تصمیم گیری قاطع را فراهم آورده و هزینه نهائی حل و فصل را بشدت افزایش داده است. با عنایت به ابعاد ناترازی و پیشبینی انفجار زیان و بدهی به بانک مرکزی در صورت ادامه فعالیت، گزینه های بازسازی تدریجی یا تداوم حیات بانکی را نا ممکن کرده و عملا به معنای تحمیل بار سنگین هزینه ها به منابع عمومی و افزایش خطر نظام پولی تلقی می شد؛ ازاین رو ورود بانک آینده به فرایند گزیر در آبان ۱۴۰۴ لزوم داشته و از نظر ثبات مالی بسیار حیاتی بوده است.
خضریان در ادامه با اشاره به اینکه به استناد صورتجلسه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ هیات منتخب شورای پول و اعتبار، و با هدف ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، بانک آینده از انحلال و ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری توسعه آتی و صالحین در سال ۱۳۹۲ و پذیره نویسی تأسیس شد، افزود: بر طبق این مصوبه قرار شد سرمایه بانک آینده از محل مشارکت مساوی هر سه نهاد پولی یاد شده هر یک ۲۵ درصد بصورت نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان ۶۰۰۰ میلیاردریال و پذیره نویسی عمومی ۲۵ درصد تأمین شود. در حقیقت با عنایت به وجود تجمیع ناقص ده تعاونی اعتباری دیگر در تعاونی های اعتباری توسعه آتی و صالحین، عملا با تجمیع دوازده تعاونی اعتبار و یک بانک یعنی جمعاً ۱۳ نهاد مالی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت های مالی به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی ۱، ۰۷۷، ۹۲۷ میلیون ریال، تعاونی اعتباری صالحین ۲، ۱۰۳، ۸۱۱ میلیون ریال و بانک تات ۱، ۹۵۶، ۱۳۶ میلیون ریال ناترازی دارایی- بدهی داشتند. همینطور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی حدود ۱.۱۰۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی، تعاونی اعتباری صالحین حدود ۳.۰۴۴ میلیارد تومان کسری نقدینگی و بانک تات ۸.۱۶۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی داشتند که حدود ۲۵ درصد از آورده اولیه ناشی از پذیره نویسی بوده که حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز فعالیت ایفا شده است.
خضریان با اشاره به عملکرد غیرشفاف بانک آینده، اظهار داشت: طبیعتاً بعد از سپری شدن فرایند ادغام باید حسابرسی صورت می گرفت و مالکان نهادهای مالی منحله، سهامدار بانک آینده می شدند اما معین نیست که سایر سهامداران با چه ترتیباتی سهام خویش را واگذار می کنند. از سوی دیگر در طول سالیان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این بانک با اغوای سپرده گذاران و از مسیر اعطای نرخ سود سپرده بالاتر از متوسط شبکه بانکی، تلاش در تأمین منابع داشت. البته در این دوره با اعطای تسهیلاتی که به طور عمده به اشخاص مرتبط بانک بوده و غیرجاری شده و همینطور سرمایه گذاری در پروژه های دیربازده، نتوانست برای جبران هزینه های سود سپرده ها درآمد عملیاتی کافی بسازد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به آخرین گزارش ها در شهریور ۱۴۰۴، اضافه کرد: زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده برابر با ۵۴۹- هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۵۰% کل زیان انباشته شبکه بانکی بوده است در حالیکه که بانک آینده صرفاً ۱.۷ درصد از دارایی های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. طبق اعلان مدیران بانک در انتهای سال ۱۴۰۳ بانک آینده بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اضافه برداشت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت وجه التزام اضافه برداشت و مجموعا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است. این مساله نشان از این دارد که حدود ۳۵% از اضافه برداشت کل شبکه بانکی مختص بانک آینده بوده است.
وی با انتقاد از تعلل های صورت گرفته شده در انحلال بانک آینده اظهار داشت: نکته قابل توجه آن است که به واسطه تعلل در اتخاذ تصمیم، زیان انباشته بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
خضریان در انتها بیان نمود: با عنایت به جمیع شرایط تشکیل فوری پرونده قضایی برای سهام داران و مدیران مقصر در شعبه ویژه اختلافات بانکی، استفاده از سهام، سپرده ها و سایر دارایی های آنان و دارایی های منتسب به مؤسسه درحال گزیر برای جبران تعهدات، تفکیک و بلوکه کردن سپرده های اشخاص مرتبط، شناسایی و توقیف دارایی ها با همکاری حداکثری قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی و واگذاری سریع دارایی های در معرض کاهش ارزش خیلی مهم است. ضمن این که هم زمان باید سازوکاری برای نظارت شفاف و مستقیم نهادهای نظارتی بر تمام مراحل گزیر از تعیین هیات اجرایی و هیات ارزش گذاری تا فروش اموال و تصفیه و تشخیص و ممانعت از تعارض منافع تصمیم گیران ایجاد شود. ما هم در مجلس با دریافت گزارش های منظم بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق عامه و سرمایه اجتماعی حاکمیت تلاش خواهیم کرد.
خلاصه اینکه از جانب بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار گردید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورت های مالی به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آینده ۱، ۰۷۷، ۹۲۷ میلیون ریال، تعاونی اعتباری صالحین ۲، ۱۰۳، ۸۱۱ میلیون ریال و بانک تات ۱، ۹۵۶، ۱۳۶ میلیون ریال ناترازی دارایی- بدهی داشتند. همین طور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آینده حدود ۱.۱۰۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی، تعاونی اعتباری صالحین حدود ۳.۰۴۴ میلیارد تومان کسری نقدینگی و بانک تات ۸.۱۶۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی داشتند که حدود ۲۵ درصد از آورده اولیه ناشی از پذیره نویسی بوده که حدود ۹ ماه بعد از دریافت مجوز فعالیت ایفا شده است.

منبع: anibazar.ir

1404/08/29

12:53:20

5.0 از 5

تگهای خبر: ارز , ارزش , بانك , بانك مركزی

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۲