قراردادهای میدان محور آزمون تازه برنامه هفتم در صنعت نفت به گزارش آنی بازار، تفکیک قراردادهای توسعه میادین در بند الف ماده 15 برنامه هفتم، نگاهی است که در صورت اجرای درست، می تواند شفافیت مالی و امکان ارزیابی عملکرد هر میدان را به صورت مستقل فراهم آورد. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، بند «الف» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، در نگاه نخست شاید یکی از ده ها حکم حقوقی حوزه انرژی به نظر برسد که در لابه لای مواد مختلف برنامه جای گرفته است؛ اما نگاهی دقیق تر نشان داده است این بند، یکی از معدود نقاطی است که قانون گذار به شکل مستقیم به یک ضعف ساختاری دیرپا در حکمرانی صنعت نفت ایران پرداخته است. ضعفی که ریشه آن نه در کمبود ذخایر، نه در فقدان دانش فنی، بلکه در شیوه سامان دهی قراردادها، تمرکز تصمیم گیری و فقدان پاسخ گویی روشن در سطح میدان نهفته است. بر اساس متن بند «الف» ماده ۱۵، وزارت نفت مکلف شده است به منظور افزایش تولید و صیانت از ذخایر هیدروکربوری، قراردادهای بلند مدت توسعه و بهره برداری را به تفکیک میدان یا مخزن و در چهارچوب الگوهای قراردادی مصوب منعقد کند. همین اجبار قانونی، باآنکه کوتاه و فشرده بیان شده، اما حامل یک تغییر نگاه بنیادین است: انتقال کانون مدیریت و مسئولیت از پروژه های تجمیعی و کلان، به واحد حقیقی تولید یعنی «میدان». از انباشت پروژه ها تا محو شدن مسئولیت برای درک اهمیت این تغییر، باید به تجربه چند دهه گذشته بازگشت؛ تجربه ای که در آن، قراردادهای توسعه ای به طور عمده به شکل بسته های بزرگ طراحی می شدند. چند میدان با خصوصیت های زمین شناسی متفاوت، ریسک های فنی مختلف و چشم اندازهای اقتصادی نابرابر، ذیل یک قرارداد واحد قرار می گرفتند. این الگو، باآنکه در کوتاه مدت امکان آغاز پروژه را تسهیل می کرد و در ظاهر، از منظر مدیریتی ساده تر به نظر می رسید، اما در عمل پیامدهایی بهمراه داشت که امروز آثار آن به وضوح قابل مشاهده می باشد. در چنین ساختاری، مسئولیت ها به شکل مبهم توزیع می شد. پیمانکار می توانست ضعف عملکرد در یک میدان را با عملکرد بهتر در میدان دیگر بپوشاند. کارفرما نیز ابزار دقیقی برای ارزیابی عملکرد تفصیلی نداشت. بنابراین، نه فقط هزینه–فایده هر میدان به صورت مستقل قابل سنجش نبود، بلکه تصمیم گیری در رابطه با ادامه، اصلاح یا توقف توسعه یک میدان نیز غالباً با تأخیر و تردید همراه می شد. به مرور، این منطق منجر به ایجاد نوعی «مدیریت غیرشخصی» شد؛ مدیریتی که در آن، پروژه ها پیش می رفتند، هزینه ها افزایش می یافت، اما پاسخ روشنی به این پرسش داده نمی شد که کدام تصمیم، کجا و توسط چه نهادی اتخاذ شده است. بند «الف» ماده ۱۵ را می توان واکنشی به همین وضعیت دانست. تفکیک میدان محور؛ بازگشت به واحد حقیقی تولید تفکیک قراردادها بر پایه میدان یا مخزن، در واقع برگرداندن تمرکز به واحد اصلی تولید نفت و گاز است. میدان، جایی است که ریسک فنی معنا پیدا می کند، هزینه ها شکل می گیرند و تولید حقیقی اتفاق می افتد. وقتی قرارداد بر همین مبنا طراحی می شود، خیلی از ابهام های موجود به شکل طبیعی کاسته می شود. در این مدل، هر میدان دارای یک برنامه توسعه مستقل، زمان بندی دقیق، برآورد هزینه مشخص و اهداف تولید قابل اندازه گیری خواهد بود. چنین ساختاری، امکان مقایسه عملکرد میادین را فراهم می آورد و به سیاست گذار اجازه می دهد تصویر شفافی از وضعیت حقیقی صنعت به دست آورد، نه تصویری تجمیعی و میانگین گرا. از منظر مدیریتی نیز، تفکیک میدان محور به معنای افزایش تمرکز حقیقی است، نه تمرکز صوری. بر خلاف تصور رایج، تمرکز مدیریتی الزاماً به معنای تجمیع پروژه ها نیست؛ بلکه به معنای وضوح در زنجیره تصمیم گیری و پاسخ گویی است. وقتی یک میدان یک مدیر، یک تیم و یک قرارداد مشخص دارد، امکان نظارت، اصلاح و حتی مطالبه گری به مراتب افزایش خواهد یافت. شفافیت مالی؛ پایان حساب های درهم تنیده یکی از مهم ترین تبعات الگوی تجمیعی در گذشته، ایجاد حساب های مالی درهم تنیده بود. هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی، مخارج زیرساختی و حتی هزینه های تأخیری، همگی در قالب یک عدد کلی گزارش می شدند. این رویه، نه فقط نظارت مالی را تضعیف می کرد، بلکه امکان یادگیری سازمانی را نیز از بین می برد. چونکه مشخص نبود افزایش هزینه ناشی از کدام تصمیم یا مربوط به کدام میدان است. تفکیک قراردادها، زمینه را برای شفافیت مالی حقیقی فراهم می آورد. وقتی هر میدان دارای صورت حساب مالی مستقل باشد، امکان تحلیل اقتصادی دقیق فراهم می شود. این امر، بخصوص در وضعیت محدودیت منابع، اهمیتی دوچندان دارد. سیاست گذار می تواند تشخیص دهد کدام میدان اولویت سرمایه گذاری دارد و کدام نیازمند بازبینی در طرح توسعه یا حتی تعلیق موقت است. پیوند تفکیک قراردادی و پاسخ گویی اجرایی یکی از نقاط قوت کمتر مورد توجه بند «الف» ماده ۱۵، تاکید ضمنی آن بر افزایش پاسخ گویی است. وقتی قرارداد به تفکیک میدان بسته می شود، سلسله مراتب تصمیم گیری کوتاه تر و شفاف تر می شود. مدیر میدان، پیمانکار، مشاور و کارفرما همگی می دانند که عملکردشان مستقیماً قابل رصد است. این ویژگی، می تواند به اصلاح یکی از صدمه های مزمن صنعت نفت ایران کمک کند؛ یعنی فاصله میان تصمیم و پیامد. در چارچوب های پیچیده و چندلایه، تصمیم گیرندگان به طور معمول از تبعات مستقیم تصمیمات خود فاصله دارند. اما مدیریت میدان محور، این فاصله را می کاهد و تصمیم سازی را به حقیقت میدانی نزدیک تر می کند. اثرات بالقوه بر جذب سرمایه و تأمین مالی اگرچه بند «الف» ماده ۱۵ مستقیماً به مبحث جذب سرمایه اشاره ندارد، اما نتایج آن برای تأمین مالی پروژه ها قابل انکار نیست. پروژه های میدان محور، از منظر مالی شفاف تر و از منظر ریسک، قابل تعریف تر هستند. این خصوصیت ها، جهت استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق پروژه، مشارکت عمومی–خصوصی و حتی سرمایه گذاری نهادی، بسیار حائز اهمیت می باشد. یک احمد مالامیر کارشناس بازار سرمایه در اینباره معتقد است: وقتی میدان تعریف مستقل دارد، امکان طراحی ابزار مالی برای آن فراهم می شود. سرمایه گذار می خواهد بداند پولش کجا می رود و بازگشت آن چطور است. تفکیک قراردادی، این شفافیت را به وجود می آورد. نگاه انتقادی؛ خطر بازتولید تمرکز از مسیر اجرا با وجود همه مزیت ها، اجرای بند «الف» ماده ۱۵ بدون چالش نخواهد بود. یکی از اصلی ترین خطرات، بازتولید تمرکز از مسیرهای غیررسمی است. به بیانی دیگر، ممکنست قراردادها روی کاغذ تفکیک شوند، اما تصمیم گیری ها همچنان در سطح ستاد و به شکل متمرکز باقی بماند. در چنین حالتی، تفکیک صرفا شکلی خواهد بود و مزایای مورد انتظار آن محقق نخواهد شد. علاوه براین، اجرای موفق این بند نیازمند تقویت توان مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران است. مدیریت هم زمان ده ها میدان مستقل، بدون زیرساخت سازمانی مناسب، می تواند به پراکندگی و افزایش بوروکراسی منجر شود. مالامیر در این خصوص اخطار می دهد: تفکیک قرارداد اگر با تفکیک اختیار و مسئولیت همراه نشود، تنها صورت مسأله تغییر می کند. میدان باید اختیار تصمیم گیری متناسب با مسئولیتش داشته باشد؛ در غیر این صورت، تمرکز فقط از یک سطح به سطح دیگر منتقل می شود. تجربه های بین المللی و درسهای قابل استفاده مطالعه تجربه کشورهای نفت خیز نشان داده است که حرکت به سمت مدیریت میدان محور، نتیجه آزمون و خطاهای طولانی است. در نروژ، هر میدان دارای ساختار حکمرانی مستقل است و تصمیمات توسعه ای آن بر اساس داده های دقیق مخزنی و اقتصادی اتخاذ می شود. در عراق نیز، باآنکه ساختار کلی همچنان دولتی است، اما تلاش هایی برای افزایش شفافیت میادین و تفکیک عملکردها صورت گرفته است. نکته مشترک در این تجربه ها، تاکید بر داده، پاسخ گویی و شفافیت است؛ مؤلفه هایی که بند «الف» ماده ۱۵ به صورت ضمنی به آنها اشاره دارد. فرصتی برای اصلاح واقعی در نهایت، بند «الف» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه را می توان یکی از معدود احکام این برنامه دانست که ظرفیت ایجاد تغییر حقیقی در حکمرانی صنعت نفت را دارد. این بند، با تکیه بر تفکیک قراردادها بر پایه میدان یا مخزن، به دنبال افزایش تمرکز مدیریتی حقیقی، شفافیت مالی و پاسخ گویی اجرائی است. اما تحقق این اهداف، نه صرفا با تصویب قانون، بلکه با اراده اجرایی، بازطراحی فرآیندها و واگذاری اختیارات متناسب ممکن خواهد بود. اگر این مسیر به درستی طی شود، می توان امید داشت که توسعه میادین نفت و گاز کشور، از یک فرایند سنگین و مبهم، به یک نظام میدان محور، قابل ارزیابی و اقتصادی تر تبدیل شود؛ قدمی که صنعت نفت ایران برای عبور از چالش های پیش رو، بیشتر از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی، مخارج زیرساختی و حتی هزینه های تأخیری، همگی در قالب یک عدد کلی گزارش می شدند. این امر، بویژه در وضعیت محدودیت منابع، اهمیتی دوچندان دارد. در چنین حالتی، تفکیک صرفاً شکلی خواهد بود و مزایای مورد انتظار آن محقق نخواهد شد. منبع: anibazar.ir 1404/09/21 14:57:18 5.0 از 5 9 تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزیابی , اقتصاد این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ترانزیت کالا از مرزهای زمینی کشور به مرز 11 میلیون تن رسید بارورسازی ابرها در سالجاری شروع شده است انتقاد نقدعلی به تخصیص ارز برای واردات ژیلت بازار خودرو های برقی وعده های 1402 بازهم تحقق نیافته اند نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳