پشتیبانی از تولید یا فشار بر خانوار؟ خانواده ایرانی در دوراهی اقتصادی

به گزارش آنی بازار، سیاستهای شوک درمانی اقتصادی عامل فروپاشی خانواده هاست و باید جای خویش را به تمرکز بر تولید و اشتغال پایدار بدهد.

یادداشت میهمان ریحانه نادری نژاد دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه؛ جنگ تنها ساختمان ها و محل زندگی خانواده ها را ویران نمی کند؛ بلکه بن مایه های معیشتی را از درون می فرساید. از آنجائیکه اقتصاد، موتور اصلی تبدیل فشارهای بیرونی به تنش های درونی خانواده است، باید شاهرگ های تأثیرگذاریِ سیاستهای کلان بر این نهاد را با دقت رصد و مراقبت کرد. در غیر این صورت، تنش و فروپاشی در این کوچک ترین واحد اجتماعی، به گونه ای دومینووار به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد.

شوک های درآمدی، هزینه ای، دارایی ها و بدهی ها، دستاوردهای مخربی همچون استرس مالی مزمن، افزایش تعارضات و خشونت های خانگی، و تضعیف سرمایه عاطفی را بدنبال دارند. این مسیر در نهایت به تغییرات ساختاری منفی نظیر کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، افزایش ترک تحصیل و جهش آمار مهاجرت ختم می شود؛ وضعیتی که در آن اقتصاد خانوار از وضعیت رفاه به دوره بقا سقوط می کند.

در چنین شرایطی، باآنکه الگوهای اقتصاد تدبیر منزل، اقتصاد خانواده، اقتصاد محله و اقتصاد مراقبت روشهایی را برای حفظ نهاد خانواده عرضه می دهند، اما ضرورتِ رعایت اولویت ها اقتضا می کند که بر بنیادی ترین و پایدارترین رکن اقتصاد خانواده، یعنی اشتغال شایسته و مولد تمرکز شود.

فعالان حوزه زنان و خانواده باید به این بلوغ تحلیلی برسند که در کنار تمامی حمایت های خرد و معیشتی، مساله اصلی، تولید و اشتغال پایدار می باشد. آنها باید نسبت به سیاستهای کلانِ تورم زا و ضدتولیدی که ثروت عمومی را می بلعد، حساس باشند. پرسش بنیادین اینجاست: سیاست گذار برای ثبات تولید، حفظ اشتغال موجود و ممانعت از خروج سرمایه چه برنامه ای دارد؟ آیا باز هم نسخه منسوخ شوک قیمتی و انتقال بار بحران به دوش مردم تکرار خواهد شد، یا مقرر است از تجربه های پرهزینه گذشته درس گرفته شود؟

۱. ریشه های ناترازی و رفع افترا از خانواده

سیاست گذاران در حالی با لفاظی های اجتناب ناپذیری، آزادسازی نرخها را تنها راه چاره جلوه می دهند که این ادعا، سرپوشی است بر یک انتخابِ عامدانه برای عبور از اصلاحاتِ دشوارِ ساختاری. در این گفتمانِ تحمیلی، مصرفِ انرژیِ مردم به عنوان اسراف یا نبودِ فرهنگِ مصرف تقبیح می شود، حال آن که واقعیتِ میدان، بیشتر اجبارِ ساختاری است؛ و کمتر مردم، بلکه تکنولوژیِ فرسوده صنایع، خودرو های پرمصرفِ تولیدِ داخل و عایق بندیِ ضعیفِ ساختمان ها هستند که این حجم از انرژی را می بلعند. سیاست گذار بجای نوسازی زیرساخت ها، گران کردنِ انرژی را به عنوان جریمه ای بر دوش خانواده ها می گذارد تا ناکارآمدیِ حکمرانی در قسمت تولید و توزیع را پوشش دهد. اما چرا این مسیر انتخاب می شود؟ پاسخ در اقتصاد سیاسیِ ناترازی نهفته است. ناترازیِ مالیِ دولت بالاتر از آن که حاصلِ ارزانیِ انرژی باشد، محصولِ فرارِ مالیاتیِ گسترده ی بخش های غیرمولد، هزینه های غیرضروری در بودجه های موازی و فسادِ سیستمی در شبکه بانکی است.

۲. منطق شوک درمانی و لزوم بازسازی مولد

واقعیت این است که اقتصاد ایران با خطر جدی فروخوردن آینده مواجه است؛ وضعیتی که در آن نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری پیشی گرفته و کشور عملا از موجودیِ سرمایه خود ارتزاق می کند. در اقتصادی که تورم از سمت هزینه ها و شوک های ارزی تغذیه می شود، فشار مضاعف بر قیمت ها، سرمایه گذاری و معیشت را هم زمان تخریب می کند. اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، تنها به مفهوم بار کردنِ هزینه ی ناکارآمدی دولت بر دوش مردم است. بحران امروز صرفا کمبود منابع نیست؛ مساله انحراف منابع از بخش مولد به سوی کارهای رانتی و غیرمولد است.

۳. فرسایش طبقه مزدبگیر و پدیده شاغلان فقیر

خطر امروز دیگر صرفا بیکاری نیست؛ بلکه ظهور و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ خانواده هایی که با وجود داشتن اشتغال، به علت فقدان تناسب درآمد و هزینه، از معیشت پایدار محروم اند. وقتی رانندگی، دستفروشی، واسطه گری و مشاغل غیررسمی از کار تخصصی و مولد پیشی می گیرند، این تنها یک تغییر شغل ساده نیست؛ بلکه نشانه افت راندمان ملی و فرسایش بنیه تولیدی کشور است. باید پذیرفت که سرمایه تولیدی در فضای بی ثبات، نه فقط فرار می کند، بلکه اصلاً شکل نمی گیرد.

۴. پیوند میان اشتغال خرد و تاب آوری ملی

خانواده ایرانی ستون اصلی تاب آوری ملی است، اما نباید به آن به مثابه یک دریافت کننده منفعلِ یارانه نگریست. حمایت حقیقی از خانواده نه با توزیع پول، بلکه با زنده نگه داشتن زنجیره تولید امکان دارد. اگر بنگاه های کوچک و کارگاه های محلی زیر بار شوک های اقتصادی کمر خم کنند، فشار آن مستقیماً به بطن خانواده منتقل می شود. هر سیاستی که تورم را شعله ور و بنیه تولیدی را تضعیف کند، در نهایت رفاه، دفاع اقتصادی و انسجام اجتماعی را به مسلخ برده است.

۵. ضرورتِ بازآرایی در ساختار تصمیم گیری

بازسازی اقتصادی بدون تقویت صدایِ تولید، دانش و تخصص، تنها به بازتولید بحران می انجامد. سیستم بانکی باید از سوداگری به سوی دفاع از تولید تغییر

جهت دهد؛ سیاستهای انرژی باید بجای خاموش کردن چراغ تولید، بر حفظ اشتغال متمرکز شوند؛ و تجارت خارجی باید تسهیل گرِ تأمین ماشین آلات و مواد اولیه باشد، نه راهرویی برای واردات کالاهای مصرفی رقیبِ تولید داخلی.

دوراهی سرنوشت ساز

امروز کشور در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. ادامه منطق شوک درمانی و پولی سازیِ بحران، نتیجه ای جز تورم لجام گسیخته و فشار مضاعف بر خانواده نخواهد داشت. اما اگر کشور به سوی بازآرایی نهادی حرکت نماید و سرمایه ها را به سوی تولید مولد هدایت نماید، می توان بحران فعلی را به مهلتی برای بازسازی ساختاری بدل کرد. انتخاب میان تحمیل شوک بر مردم یا دفاع از تولید و اشتغال شایسته، تصمیمی است که آینده جامعه ایرانی را رقم خواهد زد. جامعه مدنی، خصوصاً فعالین حوزه خانواده، نباید در مقابل این انتخاب بزرگ ساکت بمانند؛ چونکه نبرد اصلی برای حفظ خانواده، امروز در سنگرِ سیاستگذاری های کلان اقتصادی در جریان است.

منبع: آنی بازار

1405/03/08

18:11:55

5.0 از 5

150

تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بانك , تخصص

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳