آنی بازار آنی بازار

قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد

قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد به گزارش آنی بازار، وزیر اقتصاد با تأکید بر این که قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد اشاره کرد: صندوق های ارزی، معامله گران اولیه و توکن سازی زمین و مسکن از برنامه های جدید توسعه بازار سرمایه است.



به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آئین نواختن زنگ معاملات بورس ویژه فصل تابستان و مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه در برنامه های وزارت اقتصاد، اظهار کرد: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور باید افزایش یابد و هدف گذاری وزارت اقتصاد، حداقل دو برابر شدن سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد است.


وی در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان، مردم و خردسالان در جنگ تحمیلی اخیر را به ملت ایران تسلیت گفت و اضافه کرد: همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در زمینه میدان به پیروزی و اقتدار دست یافت، امیدواریم آثار این اقتدار در زمینه اقتصاد نیز نمایان شود و با تلاش کنشگران اقتصادی، شاهد موفقیتهای بیشتر در جنگ اقتصادی باشیم.


مدنی زاده همینطور از کنشگران بازار سرمایه، مدیران شرکتهای پذیرفته شده، نهادهای مالی، کارگزاران، مشاوران سرمایه گذاری، مفسرین و اهالی رسانه تقدیر نمود.




بازار سرمایه یکی از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد است


وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برنامه هایی که قبل تر به مجلس و دولت عرضه شده بود، اظهار داشت: از ابتدا تاکید داشتیم که بازار سرمایه یکی از اصلی ترین حوزه های کاری وزارت اقتصاد خواهد بود و توجه ویژه ای به این بخش خواهیم داشت.


وی اضافه کرد: نظام تأمین مالی کشور به شدت بانک محور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بوسیله شبکه بانکی انجام می شود؛ در حالیکه در خیلی از کشورهای توسعه یافته این نسبت متفاوت می باشد. برنامه ما اینست که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور حداقل دو برابر شود.


مدنی زاده با تاکید بر پرهیز از مداخله های غیرضروری در بازار اظهار داشت: سیاست اعلامی ما این بوده که مداخله بیجا در بازار نداشته باشیم و بازار باید منعکس کننده واقعیت های اقتصادی باشد. البته دفاع از بازار سرمایه به معنای ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای توسعه بازار و فراهم کردن زمینه های رشد است.


وی افزود: در بعضی شرایط خاص، عدم حمایت می تواند آثار کلان اقتصادی بهمراه داشته باشد. نمونه آن در مقطع بازگشایی بازار بود که برخی اقتصاددانان نسبت به حمایت های انجام شده انتقاد داشتند، اما اگر آن اقدامات صورت نمی گرفت، تبعات گسترده ای برای اقتصاد کشور ایجاد می شد و از نظر ادبیات اقتصادی نیز این نوع حمایت ها قابل دفاع و سفارش شده است.




بازار سرمایه در سالی دشوار عملکرد مثبتی داشت


وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به شرایط اقتصادی سال قبل اظهار داشت: سال قبل یکی از سخت ترین سالهای اقتصاد کشور بود. وقوع دو جنگ، حوادث ناگوار دی ماه، مشکلات ناشی از کمبود انرژی، دشواری های فعالیت بنگاه ها، خشکسالی و فشارهای ارزی، شرایط مطلوبی را برای اقتصاد کشور رقم نزده بود.


وی اضافه کرد: با توجه به این شرایط، بازار سرمایه به واسطه حمایت های سازمان بورس و مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی از خود بجای گذاشت و آمارها نشان میدهد بازار سرمایه توانست مسیر رشد را حفظ کند.




رشد ۳۸ درصدی بازار بعد از جنگ ۱۲ روزه


مدنی زاده ضمن اشاره به عملکرد بازار سرمایه بعد از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: بازار سرمایه در آن مقطع حداکثر ۱۵ درصد افت را تجربه نمود و بعد از آن وارد دوره رونق شد.


وی افزود: بعد از بازگشایی بازار و اجرای تدابیر حمایتی، تا حالا حدود ۳۸ درصد رشد در بازار سرمایه ثبت شده است.


وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اقدامات مختلفی برای مدیریت شرایط بازار انجام شد؛ از طراحی ابزارهای مختلف گرفته تا ایجاد مشوق هایی که مانع از تشکیل رفتارهای هیجانی و ریزش های ناگهانی و غیرمنطقی شد. نتیجه این سیاستها نیز رشد قابل توجه بازار سرمایه بوده است.


وی ضمن اشاره به جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه اظهار داشت: در دوره اخیر حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان منابع از طرف سرمایه گذاران واقعی وارد بازار سرمایه شده است که نشان دهنده افزایش اعتماد سرمایه گذاران به این بازار است.




تأمین مالی ۱۵۰۰ همتی بوسیله بازار سرمایه


مدنی زاده در تشریح عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی اظهار داشت: ظرف یک سال قبل حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بوسیله بازار بدهی انجام شده است.


وی اضافه کرد: تأمین مالی بوسیله ابزارهای مبتنی بر سرمایه نیز حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.


وزیر اقتصاد افزود: در حوزه تأمین مالی جمعی نیز حدود هزار همت تأمین مالی انجام شده که شامل مجموع تعداد طرح ها و حجم مشارکت سرمایه گذاران است.


وی ضمن اشاره به روند پنج ساله تأمین مالی بوسیله بازار سرمایه اظهار داشت: میزان تأمین مالی بوسیله بازار سرمایه از حدود ۴۵۰ همت در سال ۱۴۰۰ به حدود یک هزار و ۵۰۰ همت در سال قبل رسیده که نشان دهنده رشد قابل توجه این بازار است.


به گفته مدنی زاده، میزان تأمین مالی بوسیله بازار سرمایه در سال قبل نسبت به سال پیش از آن حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.




عرضه اولیه ۴۳ شرکت در یک سال


وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به توسعه بازار اولیه اظهار داشت: ظرف یک سال قبل ۴۳ شرکت وارد بازار سرمایه شدند که از این مقدار، ۳۱ شرکت در بازارهای اول و دوم و ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین پذیرش و عرضه اولیه شدند.


وی اضافه کرد: هم اکنون نیز ۹ شرکت دیگر آماده عرضه اولیه در بورس تهران هستند.


مدنی زاده در ادامه به توسعه نهادهای مالی اشاره نمود و اظهار داشت: تعداد مجوزهای نهادهای مالی از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ مورد بالا رفته است.


وی اضافه کرد: تعداد شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ ها و کارگزاری ها نیز از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده که رشد قابل توجهی را نشان میدهد.


وزیر اقتصاد همینطور اظهار داشت: تعداد صندوق های سرمایه گذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق بالا رفته و ارزش دارایی های این صندوق ها نیز از حدود یک هزار و ۶۰۰ همت به بالای سه هزار و ۲۰۰ همت رسیده است.


به گفته وی، در حوزه تأسیس صندوق های سرمایه گذاری نیز ظرف یک سال قبل ۱۱۰ صندوق جدید با ارزش حدود ۵۲.۵ همت به راه افتاده است.




ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس شتاب می گیرد


مدنی زاده ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه اظهار داشت: ورود شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس در خیلی از کشورها نیز فرایندی پیچیده و چالش برانگیز بوده است.


وی اضافه کرد: به سبب برخی محدودیت های قانونی و مسایل ساختاری، این مورد در کشور ما نیز با چالش هایی همراه بود، اما طی سال قبل اقدامات بسیار خوبی دراین خصوص انجام شد.


وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که ثمره این اقدامات در ماههای آینده نمایان شود و چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه کشور ملحق شوند.


مدنی زاده تاکید کرد: رشد بازار سرمایه در سال قبل حاصل تلاش سازمان بورس، نهادهای مالی، کنشگران اقتصادی و مشارکت گسترده سرمایه گذاران بوده و وزارت اقتصاد همچنان توسعه بازار سرمایه را یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور دنبال خواهد نمود.




قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد


مدنی زاده در ادامه خاطرنشان کرد: صندوق های ارزی، معامله گران اولیه و توکن سازی زمین و مسکن از برنامه های جدید توسعه بازار سرمایه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی، همینطور از اجرای اصلاحات ساختاری در بازار اوراق دولتی، راه اندازی صندوق های ارزی، توسعه ابزارهای نوین مالی و برنامه ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه اطلاع داد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد بنگاه های اقتصادی با سیاستهای ارزی اظهار داشت: بخش مهمی از فعالیت اقتصادی شرکت ها و بنگاه های کشور به سیاستهای ارزی وابسته است و اصلاحاتی که در این عرصه انجام شد، بتدریج آثار خودرا در بازار سرمایه نشان داده است.


وی اضافه کرد: یکی از تصمیمات مهمی که طی هفته های اخیر اتخاذ شد، اصلاح ساختار بازار اوراق دولتی بود؛ بازاری که متاسفانه تا پیش از این نیز با نوعی قیمت گذاری دستوری مواجه بود.




بازار اوراق دولتی از قیمت گذاری دستوری خارج شد


مدنی زاده اظهار داشت: با همکاری خزانه داری کل کشور، معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اصلاح مهمی در بازار اوراق دولتی انجام شد و این بازار به سوی سازوکار حقیقی بازار حرکت کرد.


وی افزود: بنابراین این اصلاحات، اوراق دولتی دیگر مشمول محدودیت های قیمت گذاری دستوری نخواهد بود و نهادهای مالی و بانکهای بزرگ می توانند برمبنای نرخ های بازار نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام نمایند.


وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اقدام یکی از اصلاحات اساسی در بازار مالی کشور بشمار می رود و می تواند به افزایش کارآیی بازار بدهی و بهبود پروسه تأمین مالی دولت کمک نماید.


مدنی زاده از راه اندازی نظام «معامله گران اولیه» در بازار اوراق دولتی اطلاع داد و اظهار داشت: این برنامه طی هفته های آتی اجرا می گردد.


وی اضافه کرد: در این سازوکار، مجموعه ای از بانکهای سالم که از نظر وضعیت ترازنامه مورد تأیید بانک مرکزی هستند، بعنوان معامله گران اولیه فعالیت خواهند کرد.


به گفته وزیر اقتصاد، بانک مرکزی نیز با اصلاح سیاستهای پولی و استفاده از خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، نقش فعال تری در مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی ایفا خواهد نمود.


وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و ایجاد بازاری عمیق تر و کارآمدتر برای تأمین مالی دولت می باشد.




اصلاح بازار اوراق در خدمت کنترل تورم


وزیر اقتصاد ضمن اشاره به آثار کلان این اصلاحات اظهار داشت: در گذشته دولت از بانکها استقراض می کرد و در خیلی از موارد بازپرداخت این بدهی ها به تعویق می افتاد؛ موضوعی که سبب انباشت دارایی های منجمد در ترازنامه بانکها می شد.


وی اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری اوراق نیز سبب می شد قسمتی از کسری بودجه دولت در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود.


مدنی زاده تاکید کرد: اصلاحات انجام شده سبب خواهد شد کسری بودجه دولت بجای انتقال به بانک مرکزی، بوسیله شبکه بانکی و بازارهای مالی جذب شود و این مورد در امتداد سیاستهای ضدتورمی دولت، به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد نمود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری ارزی اظهار داشت: یکی از چالش های اقتصاد کشور در سالهای اخیر، مهاجرت پس اندازهای مردم به بازارهای طلا، ارز، رمزارز و سایر دارایی های غیرمولد بوده است.


وی اضافه کرد: با وجود آن که نرخ پس انداز در کشور در حدود ۳۵ درصد است، بخش مهمی از این منابع به سرمایه گذاری مولد تبدیل نمی شود و به سوی بازارهایی حرکت می کند که نقش مستقیمی در تولید ندارند.


مدنی زاده خاطرنشان کرد: در سال قبل حتی نرخ سرمایه گذاری کشور منفی شد که نشان میدهد پس اندازهای موجود نتوانسته اند به صورت مؤثر وارد چرخه تولید شوند.


وی افزود: صندوق های ارزی می توانند یکی از راهکارهای مهم برای حل این مساله باشند. مردم می توانند بدون خرید مستقیم ارز یا طلا، منابع خودرا در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند، از بازدهی آن بهره مند شوند و با این حال منابع جمع آوری شده مستقیماً در بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.


وزیر اقتصاد اظهار داشت: این ابزار خصوصاً برای افرادی مناسب می باشد که تمایل دارند ارزش دارایی خودرا در مقابل تورم حفظ کنند اما تمایل یا امکان حضور مستقیم در بازارهای سرمایه گذاری پرریسک را ندارند.


وی از پیگیری های رییس سازمان بورس و مجموعه مدیران بازار سرمایه جهت راه اندازی این صندوق ها تقدیر نمود و اضافه کرد: این مسیر در آینده نیز توسعه خواهد یافت.




راه اندازی مانی مارکت و مارکت فاندها در دستور کار


مدنی زاده ضمن اشاره به سایر برنامه های توسعه ای بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم پیش رو راه اندازی مانی مارکت اکانت ها و مارکت فاندها است.


وی اضافه کرد: درخواست های لازم دراین خصوص عرضه شده و بمحض صدور مجوزهای مورد نیاز از طرف بانک مرکزی، این ابزارها راه اندازی خواهند شد.


به گفته وزیر اقتصاد، این ابزارها ظرفیت جدیدی برای جذب منابع، افزایش عمق بازار بدهی و پیشرفت نقدشوندگی اوراق دولتی ایجاد خواهند کرد.


وزیر اقتصاد از تدوین برنامه ای ویژه برای توسعه عرضه های اولیه اطلاع داد و اظهار داشت: در حوزه عرضه اولیه شرکت ها برنامه جدی و گسترده ای در دستور کار قرار دارد.


وی اضافه کرد: هدف اینست که تعداد بیشتری از شرکت ها وارد پروسه شفافیت و پذیرش در بازار سرمایه شوند و از ظرفیتهای بازار برای تأمین مالی بهره ببرند.




ایجاد صندوق های بزرگ تضمین برای دفاع از تولید


مدنی زاده در ادامه از طراحی صندوق های تضمین جدید اطلاع داد و اظهار داشت: ایجاد صندوق های تضمین یکی از برنامه های مهم وزارت اقتصاد است.


وی اضافه کرد: بطور دقیق تر ایجاد یک صندوق تضمین بزرگ در دستور کار قرار دارد که بتواند در کنار شبکه بانکی، ضمانت نامه های مورد نیاز بخش تولید را صادر کند.


وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اقدام می تواند محرک مهمی برای کارهای اقتصادی و سرمایه گذاری باشد و در تحقق اهداف رشد اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.


وی ضمن اشاره به برنامه توسعه عمق بازار سرمایه اظهار داشت: ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه از دیگر اولویت های وزارت اقتصاد است.


مدنی زاده اظهار داشت: برخی شرکتهای بزرگ همچون شرکت ملی نفت ایران و سایر بنگاه های بزرگ اقتصادی، در صورت فراهم شدن الزامات و مجوزهای قانونی، می توانند وارد بازار سرمایه شوند.


وی اضافه کرد: حضور چنین شرکت هایی ظرفیت بازار سرمایه کشور را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد.




توکن سازی زمین و مسکن در بازار سرمایه


وزیر امور اقتصادی و دارایی همینطور از برنامه های جدید برای توسعه بازار دارایی های مبتنی بر زمین و مسکن اطلاع داد و اظهار داشت: عرضه توکن های زمین و مسکن و تشکیل نهادهای فعال در این عرصه در دستور کار قرار دارد.


وی اضافه کرد: قسمتی از زمینهای دولتی می تواند بوسیله این سازوکارها وارد بازار شود و زمینه توسعه بازارهای جدید سرمایه گذاری را فراهم آورد.


مدنی زاده اظهار داشت: انتظار می رود این حوزه امسال رشد قابل توجهی را تجربه کند و به یکی از ظرفیتهای جدید بازار سرمایه تبدیل گردد.




گسترش سرمایه گذاری بوسیله بازار سرمایه


وزیر اقتصاد در آخر بر لزوم توسعه سرمایه گذاری بوسیله بازار سرمایه تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین اهداف پیش روی وزارت اقتصاد، گسترش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور از مسیر بازار سرمایه است.


وی تصریح کرد: سازمان بورس، نهادهای مالی و کنشگران اقتصادی در این راه نقش برجسته ی بر عهده دارند و وزارت اقتصاد نیز با تمام ظرفیت از توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی اقتصاد حمایت خواهد نمود.




به طور خلاصه، وی در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهادت تعدادی از فرماندهان، مسؤلان، مردم و خردسالان در جنگ تحمیلی اخیر را به ملت ایران تسلیت گفت و افزود: همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در زمینه میدان به پیروزی و اقتدار دست یافت، امیدواریم آثار این اقتدار در زمینه اقتصاد هم نمایان شود و با تلاش کنشگران اقتصادی، شاهد موفقیت های بیشتر در جنگ اقتصادی باشیم. وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: تعداد صندوق های سرمایه گذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق بالا رفته و ارزش دارایی های این صندوق ها هم از حدود یک هزار و ۶۰۰ همت به بالای سه هزار و ۲۰۰ همت رسیده است. مردم می توانند بدون خرید مستقیم ارز یا طلا، منابع خودرا در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند، از بازدهی آن بهره مند شوند و با این وجود منابع جمع آوری شده مستقیماً در قسمت تولید مورد استفاده قرار گیرد.



منبع:

1405/04/02
10:36:54
5.0 از 5
146
تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جدیدترین ها

تگها
ارز اقتصاد بازار ارزش بانك تولید رپورتاژ سازمان