اگر بانکها سال جاری املاکشان را نفروشند، سال بعد مالیات می دهند به گزارش آنی بازار، رئیس سازمان امور مالیاتی در اولتیماتومی به بانکها اظهار داشت: اگر تا پایان امسال املاک، مستغلات و سهام اضافه را واگذار نکنند باید سال آینده، مالیات عایدی املاک اضافه را یکجا پرداخت کنند. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان آئین نامه رفع ابهام از روش اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور را باتوجه به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همینطور نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس دولت با موضوع «واگذاری دارایی های مازاد موسسات اعتباری تا انتهای سال سوم برنامه هفتم»، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نمود.در این آئین نامه آمده است: برمبنای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ موظف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از طرف دیگر برمبنای ماده ۸ قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد موسسات اعتباری از آغاز سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید می شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا انتهای سال دوم برنامه هفتم اقدام نماید.نظر معاونت حقوقی رئیس دولت هم بر اینست که ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفاف سازی کرده است؛ به همین دلیل فارغ از این که املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها و موسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا انتهای سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این دارایی های مازاد اقدام نماید.بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا انتهای سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و گرفتن مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام نموده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، گرفتن مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می شود.بنابراین مطابق آئین نامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتیکه بانکها و موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام نمایند، گرفتن مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغی الاثر می شود).به طور خلاصه، به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان بخشنامه رفع ابهام از نحوه ی اجرای مقررات بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور را با عنایت به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همین طور نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس دولت با مبحث واگذاری دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری تا انتهای سال سوم برنامه هفتم، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نمود. در این بخشنامه آمده است: برمبنای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ موظف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. منبع: آنی بازار 1405/04/25 13:23:58 5.0 از 5 166 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تولید این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط قیمت دلار، یورو و انواع ارزها امروز 16 مهر 1405 در زمان بازگشایی بازار آمار سفرهای تابستانی ایرانی ها منتشر گردید خراسان رضوی در صدر مقاصد جهش ۹۱ درصدی تورم کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۵ گزارش بازار سرمایه امروز 13 مهر 1405 نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴