مرجع تأیید و نظارت بر تراستی ها کدام نهاد است؟

آنی بازار: برعکس برخی برداشت ها، پروسه تأیید، نظارت و رسیدگی به تراستی ها در اختیار وزارتخانه ها نیست و این سازوکار با تأکید بر نهادهای حاکمیتی وامنیتی اداره می شود.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، در سالیان اخیر هم زمان با تشدید محدودیت های بانکی و تحریمی، واژه «تراستی» بیشتر از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده است. با این وجود هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکه ها، نحوه فعالیت آنها و مهم تر از تمام نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. در خیلی از موارد، قسمتی از افکار عمومی یا حتی برخی فعالین اقتصادی، مسئولیت این حوزه را متوجه وزارت خانه هایی مانند نفت، صمت یا اقتصاد می دانند؛ در حالیکه ساختار تعریف شده برای تراستی ها اساساً خارج از چارچوب معمول وزارت خانه های اجرایی طراحی شده است.
تراستی ها در ساده ترین تعریف، شرکتها یا مجموعه های واسطی هستند که در فرایند نقل وانتقال مالی، تسویه مبادلات خارجی، خرید کالا، فروش محصولات صادراتی یا جابه جایی منابع ارزی ایفای نقش می کنند. فعالیت این مجموعه ها صرفا محدود به حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی نیست و در قسمت های مختلف تجارت خارجی، واردات مواد اولیه، صادرات کالا، حمل و نقل، تسویه مالی و مبادلات ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. البته به علت حجم بالای مبادلات ارزی در عرصه انرژی، نام تراستی ها بیشتر در پرونده های در رابطه با صادرات نفت و پتروشیمی مطرح گردیده است.
بررسی ساختار موجود نشان داده است فرایند شناسایی، تأیید صلاحیت و نظارت بر تراستی ها در اختیار نهادهای اجرایی دولت قرار ندارد. دلیل اصلی این مورد هم به ماهیت امنیتی و تحریمی این شبکه ها بازمی گردد. در حالی که بخش مهمی از مبادلات خارجی ایران تحت فشار تحریم های بانکی و مالی صورت می گیرد، اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی، شرکت های واسط و سازوکارهای نقل وانتقال پول در زمره داده های حساس قرار می گیرد. به همین دلیل، تأیید و مدیریت این شبکه ها در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی صورت می گیرد تا امکان شناسایی یا اختلال در این چرخه به حداقل برسد.
در چنین ساختاری، وزارت خانه ها عملا نقش مستقیمی در انتخاب یا تأیید تراستی ها ندارند. حتی در مواردی که یک وزارت خانه یا شرکت دولتی از خدمات این مجموعه ها بهره می برد، فرایند تأیید و تعیین سازوکار همکاری خارج از حیطه اختیارات آن دستگاه صورت می گیرد. این موضوع یکی از دلایلی است که در سالهای گذشته بارها تاکید شده مسئولیت نظارت امنیتی یا تأیید صلاحیت تراستی ها متوجه سازمانهای دولتی نیست.

مسیر پول چطور مدیریت می شود؟

یکی از مهم ترین ابهام ها در رابطه با تراستی ها، نحوه جابه جایی منابع مالی و مرجع کنترل این گردش پول است. برمبنای سازوکارهای موجود، منابع ارزی حاصل از فعالیت تراستی ها از راه بانکهای عامل و تحت نظارت بانک مرکزی منتقل می شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی محور اصلی مدیریت جریان پول در این شبکه به حساب می آید و وزارت خانه ها دسترسی مستقیمی به حساب ها یا فرایند انتقال وجوه ندارند.
این مدل با هدف تمرکز اطلاعات مالی و کاهش ریسک های ناشی از افشای مسیرهای انتقال پول طراحی شده است. در وضعیت تحریمی، پراکندگی مدیریت مالی می تواند احتمال رهگیری یا مسدودسازی منابع را افزایش دهد. به همین دلیل، ساختار فعلی تلاش نموده مدیریت جریان ارزی را به شکل متمرکز و در قالب پروتکلهای مشخص حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی باور دارند تداوم تحریم های بانکی و محدودیت دسترسی ایران به شبکه مالی بین المللی سبب شده استفاده از شرکت های واسط و مسیرهای غیرمستقیم مالی به قسمتی از حقیقت تجارت خارجی کشور تبدیل گردد. در چنین شرایطی، کشورها به طور معمول تلاش می کنند مسیرهای عملیاتی خویش را در بالاترین سطح محرمانگی نگه دارند؛ موضوعی که در رابطه با تراستی ها هم مشاهده می شود.
در عین حال، استفاده از این شبکه ها همواره با ریسک هایی همراه بوده است. یکی از مهم ترین چالش ها، مساله بازگشت ارز و ایفای تعهدات مالی است. در تعدادی پرونده ها مشاهده شده قسمتی از منابع ارزی بموقع به کشور بازنگشته یا اختلافاتی در رابطه با نحوه تسویه حساب بوجود آمده است. همین مساله باعث شده بخش قضایی و نهادهای نظارتی اقتصادی هم به شکل مستقیم وارد این حوزه شوند.

رسیدگی به تخلفات در چه مراجعی انجام می شود؟

برخلاف برخی تصورات، رسیدگی به پرونده های در رابطه با تراستی ها در قالب معمول اختلافات تجاری صورت نمی گیرد. با عنایت به ماهیت ارزی و ارتباط این پرونده ها با منابع عمومی کشور، بخش قابل توجهی از رسیدگی ها در عرصه جرایم اقتصادی و تحت نظارت نهادهای تخصصی صورت می گیرد.
در سالیان اخیر، پرونده های گوناگونی در رابطه با عدم بازگشت ارز، تخلفات ارزی یا اختلافات در رابطه با عملکرد برخی شرکت های واسط تشکیل شده است. قسمتی از این پرونده ها در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و برخی هم با همکاری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پیگیری شده اند.
این روند نشان داده است باآنکه تراستی ها قسمتی از سازوکار تجارت خارجی در وضعیت تحریمی محسوب می شوند، اما فعالیت آنها خارج از چارچوب نظارتی نیست و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قضایی وجود دارد. در عین حال، به علت حساسیت موضوع، جزئیات خیلی از پرونده ها یا سازوکارهای اجرایی به شکل عمومی منتشر نمی شود.
در مجموع، ساختار فعلی تراستی ها بر سه محور اصلی استوار است؛ تأیید و شناسایی در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی، مدیریت جریان مالی با تمرکز بر بانک مرکزی و رسیدگی به تخلفات در مراجع تخصصی اقتصادی و قضایی. به همین دلیل، نسبت دادن مسئولیت مستقیم این حوزه به وزارت خانه های اجرایی با حقیقت سازوکار موجود هم خوانی ندارد؛ سازوکاری که در سالهای گذشته با هدف حفظ امنیت مبادلات خارجی شکل گرفته و همچنان قسمتی از ساختار تجارت و نقل وانتقال مالی کشور بشمار می رود.

حرف آخر اینکه با این وجود هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکه ها، نحوه فعالیت آنها و مهم تر از همه نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. حتی در مواردی که یک وزارت خانه یا شرکت دولتی از خدمات این مجموعه ها بهره می برد، فرآیند تأیید و تعیین سازوکار همکاری خارج از حیطه اختیارات آن دستگاه صورت می گیرد. با این وجود، استفاده از این شبکه ها همواره با ریسک هایی همراه بوده است.

1405/05/14

11:18:28

5.0 از 5

تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۴