راز چسبندگی انتظارات چرا مهار شتاب تورم در معیشت مردم حس نمی شود؟

به گزارش آنی بازار، کاهش شتاب رشد قیمت ها تا وقتی که ناترازی های کهنه بانکی، کسری بودجه و چسبندگی انتظارات درمان نشود، به بهبود رفاه ملموس خانوار منجر نخواهد شد.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان دهنده وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت افزایش ماهانه قیمتها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت اولین نشانه های عقب نشینی در نرخ تورم نقطه به نقطه بعد از یک رالی صعودی فرساینده، در نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاست گذار پولی محسوب می شود. با این حال، پرسش بنیادین و همه گیری که در افکار عمومی و محافل کارشناسی مطرح می شود این است که چرا با وجود تعدیل این شاخص ها، توده مردم هیچ گونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمی کنند و فاصله میان ارقام رسمی با حقیقت های میدانی بازار همچنان عمیق به نظر می آید.
ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها نهفته است. هنگامی که از کاهش نرخ تورم سخن به میان می آید، مقصود متوقف شدن یا پایین آمدن سرعت رشد قیمت هاست، نه ارزان شدن کالاها و بازگشت ارقام به گذشته. به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به معنای عقب گرد قطار نیست. در حالی که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند سال متوالی جهش های سنگین چندصد درصدی را تجربه کرده و هزینه های اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را می بلعد، کُند شدن آهنگ رشد قیمت ها در کانال های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد، به خودی خود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه های جاری را ندارد. به این دلیل، جامعه تا آن زمان که شاهد رشد حقیقی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح تثبیت شده قیمتها نباشد، هیچ نشانه ای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد.
از سوی دیگر، عامل تعیین کننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات می شود، حاکمیت پدیده ای تحت عنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران بازار است. طی دوره های طولانی بی ثباتی، فعالین بازار غیررسمی، توزیع کنندگان و حتی خرده فروشان به جای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنال های عرضه و تقاضا، رفتار قیمت گذاری خویش را برمبنای متغیرهای غیراقتصادی و پیشبینی های بدبینانه از آینده تنظیم کرده اند. هنگامی که یک اقتصاد برای سال ها در معرض تکانه های مداوم ارزی، تنش های منطقه ای و تحریم های تجاری قرار می گیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی بگونه ای شکل می پذیرد که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد می کنند. این خطای شناختی موجب می شود فروشنده کالا برای صیانت از سرمایه در گردش خود، همواره با پیش فرض گران تر شدن جایگزینی موجودی انبار قیمت تعیین کند و بدین ترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمتها به سود مصرف کننده نهائی شود.
در همین راستا، سهراب توکلی، تحلیل گر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی، اشاره کرد: چرخش آماری شاخصها بدون بازسازی اساسی سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمی تواند بازارهای غیررسمی را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خرد و کلان به علت شوک های مکرر، قیمتها را با نرخ انتظاری تنظیم می کنند و برای خروج از این دام، سیاست گذار باید پایداری خویش را در عمل اثبات کند. این کارشناس تاکید کرد که احساس رفاه زمانی برای یک شهروند شکل می گیرد که اقتصاد وارد فاز پیشبینی پذیری شود؛ به این معنا که فرد بتواند برای میان مدت و طولانی مدت بدون هراس از افت ناگهانی ارزش پس انداز و درآمد خود، برنامه ریزی مالی انجام دهد و این امر تنها با تثبیت پایدار قیمتها و بازگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود.
بررسی جزئیات آماری نشان میدهد که تورم ماهانه کشور بعد از عبور از شوک های ابتدای سال که نرخ هایی فراتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، حالا به محدوده ۳ تا ۴ درصد بازگشته است. باآنکه این افت نشان دهنده تخلیه امواج مقطعی ناشی از تخلیه جهش های ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی های سیاسی است، اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳ درصد به معنای قرار گرفتن اقتصاد در مدار تورم سالانه فراتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این سطح مقاوم، همان هسته سخت تورم است که ریشه در چارچوب های درون زای تولید پول دارد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، با واقع بینی نسبت به این ارقام اذعان داشته که باآنکه تغییر فاز تورم نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه صعود متوالی یک گام مهم برای مهار امواج سرسام آور بوده، اما تورم ماهانه فعلی همچنان رقمی سنگین است و بانک مرکزی نباید با خوشبینی کاذب، نظارت های انضباطی خویش را کم کند.
برای آنکه این توفیق محاسباتی به رفاه پایدار و قابل لمس تبدیل گردد، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی یکپارچه و جسورانه است. اولین و فوری ترین مأموریت این نهاد، ادامه سفت وسخت کنترل مقداری ترازنامه بانکها و پیشگیری از اعطای تسهیلات بی ضابطه است. حقیقت این است که ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت های مزمن، مهم ترین موتور محرک خلق نقدینگی تورم زا در سالیان اخیر بوده است. بانک مرکزی باید بدون ملاحظات سیاسی، خطوط اعتباری بانکهای ناسالم را مسدود کرده و سازوکار فیصله و اصلاح ساختار بانکهای ناتراز را به اجرا بگذارد تا از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد جلوگیری شود.
دومین گام ضروری، تعریف مجدد و استفاده فعالانه از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تا آن زمان که نرخ های بهره حقیقی بشدت منفی باشند، انگیزه برای سفته بازی در بازارهای دارایی نظیر طلا، ارز و مسکن زنده می ماند و دارایی های نقدی بسمت فعالیتهای نامولد فرار می کنند. سیاست گذار پولی باید با طراحی ابزارهای جذاب و منعطف، جریان سپرده پذیری طولانی مدت را در نظام بانکی تقویت کرده و هزینه فرصت خروج منابع از شبکه بانکی را افزایش دهد تا فشار تقاضای سوداگرانه از بازار کالاهای بادوام برداشته شود.
با این حال، اقدامات بانک مرکزی در صورتیکه با همراهی بی چون وچرای بخش مالی دولت تکمیل نشود، محکوم به شکست خواهد بود. کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی در اختصاص منابع و پافشاری بر انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه مالیاتی حقیقی، همواره فشارهای مضاعفی را بر ترازنامه بانک مرکزی تحمیل کرده است. آزمون تاریخی کنونی، حفظ هماهنگی کامل میان انقباض پولی و انضباط مالی است تا دولت کسری های احتمالی خویش را به پایه پولی و بانکها تحمیل نکند.
مجموع این تحولات نشان میدهد که شکستن رالی صعودی تورم، تنها پنجره ای از فرصت برای جراحی های اساسی باز کرده است. عبور از فاز مهار تکانه ها و نفوذ به هسته سخت تورم، مستلزم ایستادگی در مقابل سیاستهای پوپولیستی، خاتمه دادن به سرکوب های دستوری قیمتها و پیگیری مستمر انضباط پولی است. تنها از این مسیر است که میتوان چسبندگی انتظارات را خنثی کرد و با تثبیت حقیقی ارزش پول ملی، طعم رفاه و آسایش معیشتی را بعد از سال ها به جامعه بازگرداند.

1405/07/06

13:46:10

5.0 از 5

تگهای خبر: ارز , ارزش , اقتصاد , بازار

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳