هر سال با نزدیك شدن به فصل تابستان بازار
مسكن رونق پیدا می‌كند، از این رو این فصل به فصل نقل و انتقالات
مسكن نیز معروف است. اگرچه قدرت خرید مردم و قیمت‌های بالا و ساخت وساز بی‌رویه خانه‌های لوكس و غیره، امكان خانه‌دار شدن مردم را به شدت ضعیف كرده اما بازهم در كلانشهر‌هایی چون تهران، به علت وجود جمعیت بسیار برای كار، اجاره خانه همچنان با قیمت‌های بالا درجریان است.دوره ركود بخش
مسكن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. واقعیت این است كه
مسكن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، به عنوان یكی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی كشور عمل كند، اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مساله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد كه تشدید‌كننده ركود هم شده است.
چشم‌انداز بازار
مسكن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است كه دوران ركود و سردی فضای كسب و كار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران كه همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند. در اسفندماه سال 95، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسكونی شهر تهران به 12هزار و 200 واحد مسكونی رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/21 و 4/6درصد كاهش نشان می‌دهد.
هرچند كاهش معاملات در اسفند نسبت به بهمن با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، می‌تواند عادی تلقی شود، اما مساله این است كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی نسبت به اسفندماه گذشته نیز كاهش داشته است. این مساله نشانگر این است كه پیش‌بینی‌هایی كه در ماه‌های پایانی سال 95 مبنی بر تقویت احتمال رونق بازار در سال 96 می‌شد، می‌تواند با ابهام‌هایی روبه‌رو باشد.
خرید و اجاره
مسكن این روزها رویایی برای قشر متوسط و كم‌درآمد جامعه شده است. اگر سری به بنگاه‌های معاملات ملكی در نقاط مختلف تهران بزنید به سادگی وضعیت اسفناك بازار رهن و اجاره و خرید
مسكن را درك خواهید كرد. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در شهر تهران هم اكنون قیمت‌ها در برخی مناطق شهر تقریبا یكسان شده است و تفاوت چندانی بین مناطق جنوبی، شرقی و یا حواشی شهر تهران دیده نمی‌شود.
این امر موجب شده تا این امكان از مستاجران گرفته شود كه با توجه به توان درآمدی شان به انتخاب محل زندگی خود بپردازند. تحقیقات میدانی از بازار
مسكن مناطق مصرفی شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اكنون سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مصرفی عمدتا تا 80 مترمربع و در مناطق معمولی و پرتقاضای شهر تهران حدود 10درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
پیشروی مسكن
طی نیمه نخست تیرماه مجموعا سه‌هزار و 218 فقره قرارداد اجاره آپارتمان مسكونی در تهران منعقد و توسط مشاوران املاك ثبت شده است كه از این تعداد بیش از یك‌هزار فقره معادل 31درصد از كل قراردادها، مربوط به آپارتمان‌های 60 تا 80 مترمربعی بوده است. سهم این گروه از آپارتمان‌ها در بازار املاك استیجاری نیز مانند بازار خرید و فروش معمولا قابل توجه است، چراكه در این دامنه متراژ واحدها عمدتا دو خوابه و در عین حال متناسب با بودجه طبقه متوسط هستند.
نكته قابل توجه در این مورد عدم تمایل مستاجران به اجاره خانه‌های نوساز است. اجاره خانه‌های نوساز قیمتی بالاتر از خانه‌هایی دارد كه حتی یك سال از آن استفاده شده است. همین مساله بیانگر شرایط مستاجران و قدرت خرید ضعیف مردم است. نكته دیگر تمایل صاحبان خانه‌های نوساز برای فروش این واحدها با قیمت بالاتر به جای اجاره دادن آنهاست. متاسفانه در سال‌های اخیر عدم توجه و نظارت كافی بر مسائل شهری و ساختوساز و پدیده‌هایی چون شهرفروشی و تراكم فروشی، كنترل بازار
مسكن از آنچه بوده دشوارتر شده است. وضعیت
مسكن در دولت احمدی‌نژاد از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت‌های نهم و دهم بوده است.
در حالی كه این دولتمردان معتقدند كه توانسته‌اند با كمك پروژه
مسكن مهر، قیمت
مسكن در كشور را مهار كنند، بر اساس گزارش مركز آمار ایران، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسكونی در تهران ۴۵۹درصد افزایش یافته است. در حالی كه بر اساس نظر كارشناسان، میزان عرضه
مسكن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت
مسكن در ایران در حدود پنج برابر شده است. بنا به آمارها از حدود ۱۷میلیون خانوار كشور حدود پنج‌میلیون خانوار فاقد
مسكن مناسب هستند. اكنون بازار رهن و اجاره فارغ از تحلیل‌ها با گرانی مواجه شده است. در حالی كه یك آپارتمان 73 متری در خیابان آپادانا (سهرودی) به مبلغ 60میلیون رهن داده می‌شود، آپارتمانی با همین متراژ در خیابان فرشته رهنی 112 میلیونی دارد. همین خانه در محله احتشامیه 125میلیون تومان رهن داده می‌شود. این مبالغ بر فرض یكسان بودن در نوسازی آپارتمان است. هم‌اكنون در برخی مناطق مصرفی و پرتقاضا برای خرید
مسكن در پایتخت، مالكان به خصوص مالكان واحدهای نوساز سطح قیمت‌های پیشنهادی خود را بیش از 10درصد افزایش داده‌اند كه این افزایش بیشتر در میان واحدهای كوچك متراژ و بعضا میان‌متراژ تا 80 مترمربع مشهود است. با توجه به اینكه در ماه‌های پایانی دولت یازدهم به سر می‌بریم می‌توان گفت آمار و بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد كه دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی در كنترل بازار اجاره بها موفق عمل كرده زیرا اجاره بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود 4/3 برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود 5/1 برابر شده است.
ركود در خرید و فروش علت گرانی اجاره‌بها
یك كارشناس
مسكن در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: قیمت اجاره و رهن ممكن است بیش از 10درصد افزایش پیدا كند. این افزایش قیمت در بعضی نقاط شهر به بیش از 15درصد هم خواهد رسید. ایرج رهبر با اشاره به اینكه حل مشكل گرانی
مسكن باید به صورت ریشه‌ای انجام شود، می‌افزاید: باید طبق اصول آسیب شناسی علت گرانی اجاره‌بهای
مسكن مشخص و سپس علت آن رفع شود. او كه ركود را ریشه گرانی اجاره و رهن
مسكن می‌داند، عنوان می‌كند: تا وقتی ركود در خرید و فروش هست و مردم هم نیاز به سرپناه دارند، مجبور به اجاره خانه با هر بهایی هستند. به صورت طبیعی افزایش تقاضا، گرانی به همراه دارد. برای حل این مشكل دو راهكار مد نظر است.
یا باید اقداماتی صورت گیرد كه
مسكن از ركود خارج شده و رونق به خرید و فروش بازگردد یا باید به فكر ساخت
مسكن استیجاری باشیم. رهبر با اشاره به اینكه نظارت فیزیكی بر قیمت‌ها فایده‌ای ندارد و پس از مدتی نظارت از بین می‌رود، می‌گوید: قیمت رهن و اجاره
مسكن بر اساس وضعیت بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. جای مسائل نظارتی كه برای دولت هزینه‌بر هم خواهد بود باید به فكر راهكارهایی برای خروج از ركود بود. دو راهكاری كه به آن اشاره كردم می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور طبیعی كنترل و
مسكن را از ركود خارج كند.