وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر: بزودی به ریل باثبات اقتصاد بازمی گردیم آنی بازار: وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، فضای ذهنی كارآفرینان را مخدوش كرده است، اظهار داشت: بزودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش بینی بازخواهد گشت. مسعود كرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال پشتیبانی از كالای ایرانی اظهار داشت: به نظر می رسد برای تحقق پشتیبانی از كالای ایرانی، باید طی سال پیش روی به صورت جدی به مبحث توسعه صادرت پرداخته شود؛ به خصوص اینكه بخش مهمی از نظام اقتصادی كشورهای توسعه یافته، بر پایه تولید صادرات محور استوار است و بنابراین، نباید فراموش كرد كه مهمترین مبحث اقتصاد ایران در سال جاری، پشتیبانی از كالای داخلی و اشتغال آفرینی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: هر دو این موارد هم، به صورت مستقیم وابسته به صادرات كالای ایرانی به بازارهای خارجی است؛ در صورتی كه تولیدكننده ایرانی بتواند بازارهای منطقه و فرامنطقه ای را تصاحب كند، هم ارزآوری برای كشور و هم سودآوری برای بخش تولید رقم می خورد. كرباسیان اضافه كرد: البته كالای ایرانی با كیفیت، رقابتی و مطلوب است كه می تواند به آن سوی مرزها راه پیدا كند؛ این در شرایطی است كه تولید این نوع كالاها هم به حمایت دولت و جدیت بخش خصوصی در كار با بهره وری بالا و دقیق وابسته است و مولفه هایی مانند افزایش بهره وری در سطح كار و تولید، استفاده از تكنولوژی های روزآمدتر و همینطور توجه به نیازهای بازارهای مقصد است كه می تواند در كنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینه های توسعه این بخش را فراهم آورد. وی خاطرنشان كرد: امروز باید با صداقت بگویم كه هم دولت و هم بخش خصوصی نیازمند بازنگری در بعضی مولفه ها هستند؛ البته دولت در جهت اجرایی سازی شعار امسال، با تمام توان تلاش اش را به كار گرفته كه مسئولیت های خود در جهت پشتیبانی از تولید صادرات محور را انجام دهد. اقتصاد ایران دچار مشكل تامین سرمایه به گفته كرباسیان، در مذاكرات برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی عموما برموضوع بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه و همینطور زیرساخت های ایران تمركز شده است. وی اظهار داشت: نكته مهم این است كه تولیدكننده و كارآفرین داخلی هم باید توجه داشته باشد كه تمام این امكانات به شكل مطلوب تری در اختیار او هم قرار دارد. بطور قطع اگر تولیدكننده داخلی بتواند با استفاده از این پتانسیل ها به بازارهای هدف برسد، اولویت با او است. سرمایه گذار خارجی هم بدون شك به دنبال سودبیشتر، شناخت بازارهای جدید و بهره مندی از مزایای ایران است كه دستیابی به آنها طی همكاری میان سرمایه گذار خارجی و داخلی هم ممكن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: اقتصاد ایران دچار مشكل تامین سرمایه است؛ به خصوص بخش تولید به جهت برخی موانع دسترسی به تسهیلات بانكی و همینطور اثرات تحریم های گذشته، برای توسعه فعالیت های خود به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، یك راه حل مشخص برای تولیدكننده داخلی، جلب نظر مساعد شریك خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی به علت مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می دهد كه در شراكت با كارآفرین ایرانی مجموعه ای را تاسیس كند یا در آن سرمایه گذاری داشته باشد؛ چراكه سرمایه گذارخارجی اطلاعات كافی از بافت سیاسی كشور، وضعیت اقلیمی و منطقه ای، قوانین و مقررات و اصول كار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی سبب می گردد كه او قید كار در ایران را بزند. این یك سیاست ملی است كه بهره مندی از مزیت های خارجی با همكاری بخش خصوصی ایرانی صورت گیرد. وی تصریح كرد: در این روش هر دو طرف به رضایت از كار می رسند و سهم كشور هم تولید اشتغال برای جوانان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش پیوند اقتصادی با كشورهای منطقه و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان كارآفرینان ایرانی امسال كه شعار پشتیبانی از تولید ایرانی برای آن انتخاب شده، باید از این امكان بهترین استفاده را ببرند. میدان جذب سرمایه را به بخش خصوصی می سپاریم و پشتیبان می شویم وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان كرد: گلایه بخش خصوصی این است كه طی سال های گذشته عمده مذاكرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه گذارخارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی در كشور امضاء شده است؛ اما باید توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به تضامین قوی برای همكاری در ایران نیاز داشتند كه بعد از طی این دوره آن را بدست آوردند. امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت قطع اعلام می كند پشتیبان بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی است. در این راه بخش خصوصی می تواند از تمام امكانات فنی، قانونی و مشاوره ای وزارت اقتصاد استفاده نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پس تنها وقت خویش را صرف شناسایی نمی كند و بطور قطع حل و فصل مشكلات را در پیشانی اقدامات قرار می دهد؛ ضمن اینكه گزارش عملكرد هیات مقررات زدایی را به صورت مرتب اعلام می نماییم وی بیان داشت: شاهد مثال اینكه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرین سفر خارجی به روسیه، ترجیح داد به جای همراهی با مدیران دولتی، بیشترین نقش را برعهده بخش خصوصی بگذارد و هیات هم با مشاركت، محوریت و همراهی صاحبان كسب وكار به روسیه اعزام شد. كرباسیان تصریح كرد: وزارت اقتصاد خویش را در خدمت صاحبان كسب و كار می داند و با عنایت به نیاز حیاتی كشور به پشتیبانی از تولید و كالای ایرانی امسال بیشترین تلاش را به كار خواهد بست كه تولیدكننده كشور بتواند در محیطی مناسب به كسب و كار بپردازد. واقعیت این است كه ما به شناخت دقیقی از موانع كسب و كار رسیده ایم. به معنای دقیق تر مرحله كشف قوانین زاید، فرآیندهای مزاحم و بسترهای اختلال زا در فضای اقتصادی كشور شناسایی شده است. آنچه به آن نیاز داریم عزم جدی و همكاری همه دستگاه ها برای مرتفع ساختن این موانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پس تنها وقت خویش را صرف شناسایی نمی كند و بطور قطع حل و فصل مشكلات را در پیشانی اقدامات قرار می دهد. وی به مبحث هیات مقررات زدایی اشاره نمود و اظهار داشت: در این موضوع، مسئولیت وزارت اقتصاد این است كه با بررسی وضعیت بخش نامه ها، قوانین و مقررات و بعد از استماع اظهارنظر كارشناسی نهادهای ذی ربط در مورد حفظ یا حذف آن مورد قانونی تصمیم گیری كند. طی سال قبل با جدیت این هیات را فعال كرده و تعداد زیادی از انواع قانون، مجوز، بخش نامه و آیین نامه كه بی جهت مخل فضای كسب و كار بود را منتفی كردیم. وزارت اقتصاد مكلف است كه به شعار سال با دید عملیاتی نگاه كند؛ ازاین رو در جهت پشتیبانی از تولید به هیچ عنوان تن به اقدامات زمان بر وحتی شعاری نخواهیم داد. كرباسیان تصریح كرد: این قول را به كارآفرینان كشور می دهم كه در فواصل زمانی مشخص گزارش های دقیقی از وضعیت این هیات به آنها عرضه دهیم. عزم جدی تمام كشور این است كه كارآفرین ایرانی، كالای با كیفیت و مطلوب تولید نماید و بطور قطع خریدار ایرانی هم به علت حفظ اشتغال و ارزش آفرینی برای كشور به سمت این كالا می رود. وی ادامه داد: دولت قصد ندارد در فرآیند بازسازی اقتصاد ایران به صورت یك طرفه عمل كند. اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و همینطور برنامه خصوصی سازی حرف روشن و آشكاری دارند كه مبنای آن واگذاری امور به بخش خصوصی است. همه این فرآیندها ممكن است در مراحل اجرا با مقاومت هایی روبرو شده باشند. اما در سال ۹۷ این اجماع در مجموعه دولت وجود دارد كه تمام اصلاحات ساختاری را با جدیت پیگیری كند و به نتیجه برساند. كرباسیان بیان داشت: حفظ ثبات اقتصادی كشور از مطالبه صرف بخش خصوصی به مطالبه ملی و عمومی تبدیل گشته است. مردم از مجموعه دولت انتظار دارند كه فضایی امن، آرام و پیش پیینی پذیر برای اقتصاد كشور را بسازد. آرامش روانی جامعه ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی می باشد. نگرانی مردم نسبت به آینده بازارها را انكار نمی كنیم كرباسیان خاطرنشان كرد: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست كه در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ بخشنامه، آیین نامه، تغییر رویه ها و هر اقدامی كه به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می زند، دوری نماییم. وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می توانیم این قول را به كارآفرینان و مردم بدهیم كه به صورت حتم فرآیند تصمیم گیری ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت كارشناسی نخواهد بود. البته كه توجه به این مورد برپایه قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار تكلیف قانونی دولت هم است. این مبحث را رد نمی نماییم كه برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، فضای ذهنی كارآفرینان و شهروندان را مخدوش كرده است. اما این اطمینان را به صاحبان كسب وكار می دهیم كه دولت به هیچ عنوان بی تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش بینی بازخواهد گشت وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت نهاد ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در این میان كارآفرینان كشور یقین بدانند كه دولت امسال هم خصوصی سازی واقعی را با جدیت دنبال می كند، هم بهبود فضای كسب و كار را به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد نمود و هم اینكه مبارزه با فساد را با تمام قوا به پیش می راند. كرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر باید در مردم و كارآفرینان وجود داشته باشد كه دولت به دقت وضعیت بازارها را رصد می كند و نسبت به هیچ تحولی بی تفاوت نیست. كاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ های تك رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال های گذشته و افزایش نسبی درآمدسرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این وجود رد نمی نماییم كه برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، فضای ذهنی كارآفرینان و شهروندان را مخدوش كرده است. اما این اطمینان را به صاحبان كسب و كار می دهیم كه دولت به هیچ عنوان بی تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش بینی بازخواهد گشت كه البته پیش شرط دستیابی به این مهم، اجماع، وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در تمام اركان موثر اقتصاد ایران است كه بطور قطع چنین هم خواهد شد. وی اضافه كرد: بارها پای درددل كارآفرینان كشور نشسته ایم؛ آنها به دو نوع مشكل در اقتصاد ایران اشاره می كنند؛ یك گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینكه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای كسب وكار می گردد و در نهایت میل سرمایه گذار خارجی هم برای حضور در كشور را می كاهد. به صورت مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیندكسب و كار در كشور كرده ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی هم در جهت حل همین مشكلات است. امسال رفتار مدیران وزارت اقتصاد را به دقت رصد می كنم وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت بهبود فضای كسب وكار اظهار داشت: امروز نیاز ما وحدت در تمام دستگاهها برای حل این مشكلات و عبور از دوره سخت اصلاحات ساختاری است. امسال به كارآفرینان كشور در مورد فرآیند این اصلاحات گزارش های دقیقی خواهیم داد تا آنها هم متوجه شوند دولت نسبت به هیچ دغدغه ای بی تفاوت نیست. گروه دوم موانع مربوط به رفتارها است؛ هم قوانین، هم احكام بالادستی و هم خواست مسئولان عالی رتبه كشور برمحور حركت در مسیر توسعه استوار است. نمونه آشكار و دقیق آن هم اشاره مقام معظم رهبری به پشتیبانی از كالای ایرانی است؛ اما برخی مواقع ذهنیت مدیران و كارشناسان دولتی با این اصول به صورت دقیق همگن نیست. بخش خصوصی ایران از برخی رفتارهای فردی هم گلایه دارد و بارها اشاره كرده كه با وجود بسترهای قانونی مثلا یك اداره استانی یا نهاد دولتی كارش را راه نمی اندازد. امسال در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت دقیق رفتار مدیران را پایش خواهیم كرد. وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: وقتی مقرر است كه كالای در طراز صادراتی، با كیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نماییم، باید فضای رقابت را هم بسازیم. رقابت به شفافیت، رانت زدایی، مبارزه جدی با فساد و بخصوص فضای كسب وكار همراه و نه مزاحم نیاز دارد. قصد دولت این نیست كه در مورد وضعیت اقتصادی كشور صورت مسئله را پاك كند. این تذكر بخش خصوصی صحیح است كه گاهی رفتارهای فردی مانع از كار می گردد. كارآفرینی بیش از هرچیز به انگیزه، پشتیبانی و احساس حمایت نیاز دارد. كارآفرین كشور نباید دل زده از فضای كسب وكار باشد. دل كارآفرینان ایرانی مملو از دلمشغولی هاست و این برای اقتصاد ملی مطلوب نیست كه این گروه زحمت كش و در خدمت منافع ملی اینگونه رنجیده خاطر باشند. كرباسیان تصریح كرد: هیچ مقام مسئولی دروزارت امور اقتصادی و دارایی نه می تواند و نه باید از خود سلب مسئولیت كند؛ چراكه خدمت به مردم، پشتیبانی از كالای ایرانی و همینطور كمك به ایجاد اشتغال همگی با پشتیبانی از كارآفرین ایرانی معنا می یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: تلاش ما این است كه امسال سازمان امور مالیاتی و گمرك بعنوان دو مجموعه موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بالاترین سطح همكاری خود با بخش خصوصی را ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه ها هم چند اولویت مهم دارند كه یكی مبارزه با رانت و فساد و دیگری حركت در مسیراتكای هرچه بیشتر به فرآیندهای الكترونیكی است. تبدیل سامانه جامع هوشمند گمركی از پروژه سازمانی به ملی هم در همین راستا صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری كرد تا سال جدید با رویكرد صادرات محور و تولید كالای با استاندارهای جهانی به آخر برسد و مردم هم در نظام اقتصادی با ثبات و مسول طعم آرامش را در زندگیشان احساس كنند. 1397/01/19 14:08:45 5.0 از 5 4445 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , تولید این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط یک پیش بینی جدید درمورد قیمت خودرو در ایام آینده احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد؟ معافیت ایرباس از تحریم های روسیه اطلاعیه جدید بانک مرکزی نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۱